السجيني: نطمح فى وضع قانون للإدارة المحلية يكمل نصوص الدستور ويحقق آمالاً طال انتظارها
عقدت اللجنة النوعية للإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية بحزب الوفد اجتماعاً بمقر الحزب الرئيسى برئاسة النائب أحمد السجينى، وبحضور عدد من أعضاء اللجنة.
قامت اللجنة باستكمال جلسات الاستماع بخصوص مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد الذى تقوم اللجنة بإعداده بالتعاون مع جبهة المحليات، وعدد من وزراء التنمية المحلية والمحافظين السابقين ورؤساء المجالس المحلية وشيوخ وأصحاب الخبرات بالمحليات.
صرح النائب أحمد السجيني، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، رئيس اللجنة، بأن المحليات هى مكون رئيسى من عناصر الإصلاح والتنمية الشاملة فى مصر الجديدة.
وأكد «السجينى»، أن إصلاح المحليات يحقق العديد من الأهداف، منها ترشيد الاستهلاك، وتعظيم الموارد، ورفع كفاءة الرقابة المحلية وتفعيل دور المجالس المحلية المنتخبة، وإعادة النسق الحضارى المستحق للمحافظات والوحدات المحلية، كما أنه يحسن إدارة المرافق والنهوض بها، ويحقق علم علوم التخطيط العمرانى الاستباقية على أرض الواقع.
وأضاف «السجينى»، أنه بتحقق ذلك يتم ترشيد الإنفاق وتعظيم مفهوم الخدمة والتى تنعكس إيجابياً على تحسين مناخ الاستثمار والحصول على رضا المواطن مشدداً على أن المحليات هى عصب الإصلاح فى مصر، وأن من يُرِد بناء مصر فعليه أن يجتهد فى وضع قانون للإدارة المحلية يكمل نصوص الدستور ويحقق آمالاً طال انتظارها.
حضر الاجتماع منال حافظ، نائب رئيس اللجنة النوعية للإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية بحزب الوفد والدكتور طارق شمالة والدكتورة حنان شلبى والمهندس هانى الشرقاوى ومحمد مختار وأحمد متولى وأحمد سماحة.
