بدأت الحكومة جولة جديدة من المفاوضات مع بنك التنمية الأفريقي للحصول على تمويلات جديدة خلال 2016 وفقاً لاتفاقية إطار الشراكة الموقعة بين الجانبين لمدة خمس سنوات.
وقالت ليلى المقدم ممثل البنك بمصر لـ«البورصة»، إن الحكومة تقدمت بأربعة مشروعات إلى «التنمية الأفريقى» للحصول على تمويلات خلال 2016.
وأضافت أن حجم التمويلات لم يتم تحديده إلى الآن، وأن البنك يقوم حالياً بدراسة المشروعات المقدمة لتوفير التمويل اللازم لها.
وترأست سحر نصر وزيرة التعاون الدولى اجتماعاً وزارياً الأحد مع بعثة بنك التنمية الأفريقى بحضور وزراء الإسكان والبيئة والرى، بهدف دعم التعاون المستقبلى وفقاً لبيان صادر من الوزارة.
وقالت المقدم إن التعاون مع الحكومة المصرية مستمر فى جميع المجالات، وأن البنك يسعى لتعزيز دعمه المتواصل للمشروعات فى مصر، رافضة الكشف عن طبيعة المشروعات والقطاعات التى تقدمت بها الحكومة للبنك.
وكان البنك الأفريقى للتنمية وافق فى ديسمبر الماضى على تقديم مجموعة قروض لمصر بقيمة 1.5 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، وتسلمت مصر فعلياً نصف مليار دولار مطلع العام الجارى، كما وافق مجلس إدارة البنك على اتفاقية إطار الشراكة مع مصر لمدة خمس سنوات بين السنة المالية 2015/2016 والسنة المالية 2019/2020.
وقالت وزارة التعاون الدولى إن مسئولى بعثة البنك سيقومون بتقييم الأثر التنموى للمشروعات الممولة من بنك التنمية الأفريقى، والقيام بعدد من الزيارات الميدانية لمشروعات الصندوق الاجتماعى للتنمية والتى تم تمويلها من خلال البنك فى محافظات الصعيد.
