علاء سبع : لا داعي للمستشار المالي المستقل فى تقييم الطرح بجانب مدير الطرح
ناقشت الجلسة الخامسية والأخيرة للقمة السنوية الأولى لمؤتمر أسواق المال وتمويل النمو، عمليات الطروحات فى البورصة وتنويع الفرص وتعميق السوق، وأسباب ضعف الطروحات، ومحدادت القيمة العادلة للأسهم عند الطرح.
واستهل محمد فريد العضو المنتدب لشركة ديكود للاستشارات المالية، مدير الجلسة الخامسة والأخيرة لمؤتمر أسواق المال وتمويل النمو، النقاش بطرح سؤال حول أسباب العزوف عن الطروحات فى البورصة المصرية.
وقال هاني جنينة رئيس قطاع الأسهم فى شركة بلتون القابضة، الدافع الأول لعمليات القيد والطروحات فى البورصة يتمثل فى الدورة الاقتصادية التى تمر بها الحكومة حيث أنها فى حالة اشتداد الضغوط على الاقتصاد وتطلب الحكومة إلى الكثير من التمويلات يدفع الحكومة إلى اللجوء إلى كافة المصادر التمويلية ومنها البورصة، وهنا تتجلى ايضا رغبة الحكومات فى تنشيط سوق الأوراق المالية.
وتوجه محمد فريد بالسؤال حول عدم نشاط الأوراق المالية بعد الطرح وعدم نشاط شهادات الايداع الدولية، فأجاب محمد فهمي مدير بنوك الاستثمار للمجموعة المالية هيرميس، أن القيود الموجودة على العملة وسعر الصرف تجعل المستثمرين فى عزوف عن السوق المصري، فضلا عن ضعف تعاملات شهادات الايداع.
وأضاف أن هناك شركات بدأت تبحث فى الطرح خارج البورصة المصرية فى البورصات العالمية، حيث أن احد الحالات كانت تختصف بالطرح لهدف تخارج أحد المستثمرين الأجانب، ما دفعه للجوء إلى الأسواق الأجنبية.
وطرح الدكتور فريد استفساراً حول الطلب من الشركات المصرية الراغبة فى القيد بشركات أجنية، فأوضح مهند خالد الشريك التنفيذي لمكتب BDO للاستشارات المالية والمراجعة، أن الاتجاه للقيد فى البورصات الأجنبية ليس ظاهرة عامة ومؤخراً لم تظهر شركات راغبة فى القيد فى البورصات الأجنبية.
وقال علاء سبع أن اختفاء التداول من على شهادات الإيداع الأجنيبة كان نتيجة ارتفاع كفاءة السوق المصري وتداول الأجانب فى السوق المصري بدلاً من التداول على شهادات الايداع، ولكن فى الظروف الراهنة مع صعوبة تحويل الدولار فإن المستثمر الأجنبي سوف يفضل البقاء خارج السوق المصري، ولذلك ستلجأ الشركات إلى شهادات الإيداع خلال الفترة المقبلة لجذب المستثمر الأجنبى الذى سيتداول على شهادات الايداع الدولية وهو خارج السوق المصري.
وتطرق الدكتور محمد فريد تدشين الحديث عن أساليب الطرح والتقيمات، ومشاكل هبوط سعر السهم عن سعر الطرح، وقد علّق ياسر عمارة رئيس شركة ايجل للاستشارات المالية، إن عملية التسعير عملية معقدة جداً تختلف من سوق إلى أخر ومن ثقافة إلى أخرى، وتحاول الهيئة العامة للرقابة المالية تحديد بعض المعايير التى يسير عليها شركات الاستشارات المالية.
وأضاف أن أساليب التقييم الحالية متطورة وتحتاج إلى أسواق متقدمة لكي تم التعامل معها، مؤكداً أن قوى العرض والطلب هى التى ستحدد سعر السهم بعد الطرح بصرف النظر عن القيمة العادلة.
ومن جانبه قال مهند خالد أن هناك سيناريوهات مختلفة للطرح، والسيولة والسعر يحكمان عملية الطرح، ومن الصعب أن يساوى سعر السهم قيمته، لأن آليات العرض والطلب بعد الطرح تعمل على تحديد القيمة، بينما رفض اعتقاد البعض بأن تقيمات الأسهم تكون مرتفعة بشكل متعمد من قبل شركة التقييم.
وتوجه الدكتور محمد فريد بالسؤال إلى علاء سبع عضو مجلس ادارة بلتون كابيتال، حول أسباب لجوء الشركات إلى الطرح فى البورصة للتمويل دون اللجوء إلى مصادر تمويلية أخرى، فأوضح أن مميزات الطرح متعددة ومختلفة بين شركة لآخرى ولها تأثيرات على الهيكل التمويلي كما ترفع قدرتها فى الحصول على تمويلات بنكية نظرا للحوكمة والشفافية.
وأضاف أن الطرح المستهدف إلى زيادة رأس المال، يمر بإجراءات كثيرة ويتطلب موافقات عديدة من جهات وادارات مختلفة تستغرق ما بين 6 أسابيع إلى 6 أشهر، بما يطيل الفترة أمام المكتتب لكى يتمكن من تداول الأسهم التى اكتتب فيها فيما بعد، وكان التغلب على تلك المشكلة يأتى عن طريق بيع المستثمر الرئيسى للمساهمين لكى يتكمن المشترى من التداول بشكل أسرع، وفى المقابل كان يقوم المستثمر الرئيسى بضخ عوائد البيع فى زيادة رأس المال ولكن ظهور الضرائب على الارباح الرأسمالية أدى إلى عرقلة تلك العملية لأن البيع الورقى بالنسبة للمستثمر الرئيسي لايمكنه أن يتحمل عليه ضرائب رأسمالية.
وأما عن القيمة العادلة لطرح السهم، أوضح علاء سبع، أنه لاداعي لأن يكون هناك مستشارا ماليا مستقلاً يُعد تقريراً إلى الرقابة المالية لتقوم بمراجعته، حيث أن ذلك مجرد اجراءات تزيد من اجراءات الطرح ولاتمثل أى إضافة، ولايوجد فرق بين المستشار المالي المستقل ومدير الطرح غير أن مدير الطرح لديه مسئولية لجذب المشتري عند السعر الذى قام بتحديده، وفى النهاية كلامها حصل على اتعابه من الشركة الراغبة فى الطرح، مؤكداً أن دور المستشار المالي المستقل يكون هام وأكثر جدوى فى أمور أخرى وليس الطرح.
وقال محمد فهمي مدير بنوك الاستثمار للمجموعة المالية هيرميس، أن عملية التسعير تمر بمراحل مختلفة منها لقاءات عن المستثمرين ثم لقاءات مع ادارات بحوث، ثم تلقى الطلبات على على السعر المحتمل، حيث أن التقييم الحقيقي هو السعر الذي يقبل المستثمر عنده عملية الشراء.
