وافق مجلس الوزراء، على قرار تخصيص أراضي بعض المناطق الصناعية، بالمجان للمستثمرين وفقاً لنص المادة 74 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
وقال المجلس في بيان، إن القرار جاء متماشياً مع خطة الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات وإتاحة الحوافز للمستثمرين، لتشجيعهم على زيادة استثماراتهم في مصر.
وينص القرار على أن يكون التصرف بدون مقابل فى الاراضى المبينة حدودها ومساحتها واحداثياتها طبقاً لقرارى رئيس الجمهورية رقمى 158 لسنة 2001 و370 لسنة 2004 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2122 لسنة 2015، للمستثمرين المستوفين للشروط الفنية والمالية التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وأوضح البيان أنه سيتم اخطار المحافظات المعنية لحصر المساحات المتبقية دون استخدام، طبقاً لقرارات التخصيص المشار اليها، والتنسيق فى هذا الصدد من الاجهزة المختلفة، على أن يصدر من مجلس الوزراء الشروط الفنية والمالية الواجب توافرها فى المستثمرين الجائز التصرف اليهم فى الاراضى الموضحة بهذا القرار بدون مقابل، وما يلزم لذلك من قواعد وقرارات تنفيذية.