البنك الدولى يتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 11% فى حال عدم التطبيق فى مارس
قال أشرف العربى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة أرسلت للمجلس مشروع قانون القيمة المضافة الأحد الماضى والحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى وموازنات الهيئات الاقتصادية لمناقشاتها وإقرارها.
أضاف لـ«البورصة»، أن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة أرسل فعليا لكنه لم يناقش حتى الآن نتيجة عدم الانتهاء من وضع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس ثم إجراء انتخابات فرعية للجان لاختيار أعضائهم خاصة بعد زيادتها لتصبح 28 لجنة بدلاً من 19.
وأوضح أن الحكومة مطالبة أمام لجنة الخطة والموازنة ومجلس النواب ألا يؤثر القانون على أسعار المنتجات للطبقات الفقيرة ومتوسطى الدخل باعتبارهم من الشرائح الكبرى بالمجتمع.
وفى سياق متصل توقع مصدر مسئول بوزارة المالية، أن تجرى مناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة أمام المجلس مطلع مارس المقبل.
وتوقع أن تبلغ الحصيلة على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة بين 8 و10 مليارات جنيه فى الفترة المتبقية من العام المالى الحالى، بدلاً من 30 مليار جنيه نتيجة مرور أكثر من 8 أشهر من العام دون إقرارها.
وفى نفس السياق توقع البنك الدولى أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الحالى إلى 11% من الناتج المحلى فى حالة عدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقال مسئول من البنك لـ«البورصة»، إنه إذا تم تطبيق الضريبة بدءاً من مارس فإن العجز المتوقع سيصل إلى 10.7% من الناتج المحلى.
ويبلغ العجز الكلى المقدر فى موازنة العام المالى الحالى نحو 251 مليار جنيه أو ما يعادل 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 10.8% عجزاً متوقعاً للعام المالى 2014-2015.
