البورصة تضع أدوات جديدة على أجندتها.. و”الرقابة” ترفض.. و”الإفتاء” تحرم
1.2 ألف تريليون دولار سنوياً عقود المشتقات حول العالم بقيادة أمريكا
الكويت تفعل سوقاً لـ”الخيارات”.. ودبى لـ”العقود المستقبلية”.. والسعودية تحرم
العقود الآجلة والمستقبلية والخيارات ومبادلات الأسهم مشتقات مالية منتشرة حول العالم
“رشاد”: لا للوصاية.. و”حسن”: الأدوات الجديدة جاذبة.. و”ماهر” يراها ضرورية
1.2 ألف تريليون دولار حجم عقود المشتقات المالية حول العالم سنوياً، ولأسباب مختلفة غابت تلك الأدوات المالية المستحدثة عن البورصة المصرية، وضاعت بين من يأملها ومن يحرمها، وإدارة تُرجئها لحين نضوج السوق الذى يتطلب فى الوقت نفسه مستحدثات جديدة للنهوض به، وتنتشر حول بورصات العالم أربعة أنوع من المشتقات المالية الأكثر رواجاً.
والمشتقات هى ورقة مالية تشتق قيمتها من العائد على ورقة مالية أخرى أو أصل آخر، وأشهرها أربعة أنواع هى “العقود الآجلة forward”، و”المستقبلية futures”، وعقود “مبادلات الأسهم swaps”، وعقود “الخيارات Options”، ومعظمها يتداول فى الأسواق مثل التداول على باقى الأوراق المالية بما يعدد من الخيارات المتاحة أمام المستثمرين.
وتعد العقود الآجلة من أبرز المشتقات المالية التى يتم فيها الاتفاق على بيع أو شراء أصل بسعر معين فى تاريخ مستقبلى، ويمكن استخدامها على الأسهم والمؤشرات والسندات والعملات الأجنبية، حتى الأصول المادية ومعدلات الفائدة.
وتأتى الاستفادة من العقود الآجلة فى القدرة على تحجيم المخاطر التى يتحملها المستثمر، فيتمكن من تحديد سعر بيع أوراقه المالية قبل تنفيذ عملية البيع بشقيها المادى والمالى بفترة زمنية محددة، ومن أجل تلافى مخاطر الوقوع تحت وطأة تراجعات السوق بضمان عائد مستقبلى محدد مسبقاً، ومن ثم إمكانية زيادة تعاملات من يرغبون فى معدلات محدودة من المخاطرعلى استثماراتهم، وكأنها معاملات بنكية للمالك الذى يوقع عقد بيع مستقبلى.
ورأى محمد ماهر العضو المنتدب لبنك الاستثمار برايم، أهمية قصوى لتضمين آلية العقود الآجلة ضمن الأدوات المالية الجديدة فى السوق المصرى، للمساعدة فى تحجيم المخاطر التى يتعرض لها السوق والمستثمرين وتنشيط السيولة.
أما المستقبليات “futures” فهى تعاقد مستقبلى بين طرفين متعاقدين على تسليم او استلام سلعة أو عملة أجنبية أو ورقة مالية بسعر متفق عليه فى تاريخ محدد وذلك بغرض التحوط وتجنب مخاطر تقلب الأسعار.
والفرق بين “العقود المستقبلية” و”العقود الآجلة” يتمثل فى تداول “المستقبلية” بصورة منتظمة فى البورصات تحت رقابة حكومية، بينما العقود الآجلة عقوداً خاصة، ولا يتم تداولها.
وطالب هشام حسن، رئيس التحليل الفنى بشركة أكيومن للوساطة بتفعيل أدوات مالية جديدة فى السوق لإنقاذ المتعاملين والمستثمرين من عثرتهم الحالية، فى ظل اقتصار السوق على عمليات البيع والشراء النمطية دون أى معطيات جديدة للمستثمرين.
وقال إن الأدوات المالية المختلفة ستمنح تنوعاً للسوق، ومن شأنها تحجيم المخاطر التى يتحملها المستثمرين فى السوق، ما يجذب فئة جديدة من المتعاملين للبورصة.
وتضم المشتقات ما يسمى بآلية “الخيارات options”، وتعنى اتفاقاً غير ملزم بين طرفين على شراء أوراق مالية بكمية وسعر معين فى المستقبل، وتستخدم فى تعظيم عوائد البائع لتعطيه الحق فى عدم تنفيذ العقد، اذا كانت فرصة البيع فى السوق أفضل، وتعطى الحق للمشترى بعدم تنفيذ العقد إذا كانت فرصة الشراء من السوق أفضل وبسعر أقل من المتفق عليه، مقابل رسوم يدفعها الطرف الذى يرفض تنفيذ العقد للتطرف الأخر.
بينما حرمت “دار الإفتاء المصرية” التعامل على تلك الآليات، وتستند إلى حديث حكيم بن حزام -رضى الله عنه- قال: قلت يا رسول الله: يأتينى الرجل يسألنى من البيع ما ليس عندى، فأبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: “لا تبع ما ليس عندك”.
وقال إيهاب ، العضو المنتدب لشركة مباشر إنترناشيونال لـ”البورصة”: “بغض النظر عن الفتاوى التشريعية التى تحرم عدة أدوات مالية، فأن تلك الأدوات من قواعد البنية الأساسية لامتلاك سوق مال قوى، والحرية مكفولة للمستثمرين فى استخدامها.
أضاف أنه رغم الفتاوى التى صدرت بتحريم آلية “المارجين” الشراء الهامشى فإنه تم تفعيلها.
وشدد على ضرورة إتاحة مركز مالى عالمى فى مصر، يتيح كل الأدوات المالية المبتكرة التى من شأنها جذب المتعاملين العرب والأجانب.
وتتوفر فى السوق الكويتى، سوقين للعقود الآجلة والخيارات، فضلاً عن سوق العقود الذى يتوافر به أغلب الأدوات المالية، ويحول الرأى الشرعى دون تفعيل العديد من الأدوات المالية فى السوق السعودى، بينما تتوفر المشتقات المالية بجميع أنواعها فى السوق الأمريكى.
وهناك أيضاً مشتقات مدينة “Credit Derivatives”، والتى تمثل تأميناً لحامل السند من مخاطر إفلاس وتعثر المقترض، وأشهر أنواعها هو “credit default swap”، وبمقتضى هذا النوع يدفع حامل السند مبلغاً مالياً لبائع تأمين الدين مقابل تحمله المخاطر، ومن ثم يتفادى المُقرض تحمل الخسائر حال إفلاس أو تعثر المقترض.
وقال، العضو المنتدب لبنك الاستثمار برايم القابضة، إن المشتقات المدينة أكثر جدوى فى حالة تنشيط السوق الثانوى للسندات، لأن قاعدة انتشار سندات الشركات عالية المخاطر ستكون مرشحة للاتساع بين المتعاملين الأفراد، بما يقضى بإتاحة أدوات لجذب المتعاملين على جميع أنواع السندات دون التخوف من السندات عالية المخاطر.
وبعيداً عن تلك المشتقات كشفت البورصة المصرية عن سعيها لإدخال آلية البيع على المكشوف “short selling” إلى السوق المحلى، وفقاً لخطتها الاستراتيجية فى الفترة بين 2013 و2017.
ويذكر أن نظام البيع على المكشوف “short selling” يتضمن “تسليف الأسهم” الذى يكون من خلال وعاء يحوى الأسهم الخارجة عن نطاق احتياجات أصحابها، ويكون التعاقد عليها لمدة محددة للاستفادة منها سواء بعوائدها أو بالمضاربة عليها، قبل إعادتها إلى مالكها الأصلى.
ورحّب ماهر بتطوير البورصة المصرية عبر تفعيل أدوات مالية جديدة، مبيناً أن السوق يتعطش لأدوات جديدة تنشط التعاملات، ولاسيما “تسليف الأسهم” التى تندرج تحت آلية البيع على المكشوف، بما يساهم فى نشاط حركة البورصة والأسهم والسيولة فى ظل قسوة تراجعات السوق.
وقال إيهاب ، إن آلية البيع على المكشوف تمكن المتعاملين من تحجيم مخاطر تراجعات السوق مع الاستفادة منها، فضلاً عن العقود الآجلة التى من شأنها تحقيق أرباح رأسمالية للمستثمرين بسهولة.
وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن السوق غير قادر حالياً على استيعاب الأدوات المالية المستحدثة حول العالم، مؤكداً اعتمادها على قدر كبير من التكنولوجيا والنضج الاستثمارى غير المتوفر حالياً.
وتابع: “لسنا ضد تحديث السوق وتطويره ولكن يجب ألا يكون ذلك على حساب استقرار السوق ووقايته من أى مخاطر قد تلحق به وبالمستثمرين”.
بينما رفض العضو المنتدب لشركة مباشر إنترناشيونال، الوصاية على المستثمرين قائلاً: “لم يعد مقبولاً التبرير دائماً بحجة جهل المستثمرين وعدم قدرتهم على التعامل مع الأدوات الحديثة”.
