رفعت وزارة الاتصالات ميزانية مكافحة الجرائم والقرصنة الالكترونية أو ما يعرف بـ”الأمن السيبرانى” من 330 مليون جنيه إلى ما يقرب من 900 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وبحسب مسئول بالوزارة فإن التطور التكنولوجى الذى يحدث حاليا تبعه تطور أدوات “الهاكرز” والمخترقين.. الأمر الذى جعل وزارة الاتصالات تولى اهتماما كبيرا بتأمين الشبكات ومنصات المستخدمين ضد أى أخطار أو اختراقات قد تحدث.
وأوضح المسئول الذى رفض نشر اسمه، أن الوزارة ضاعفت ميزانية حلول حماية الشبكات وتأمينها لتصل إلى 900 مليون جنيه.
وتضع الوزارة ضمن خطتها توفير مزيد من الدعم للمركز المصرى للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى “سيرت” والذى يقوم منذ عام 2012 بتوفير الدعم لمختلف الجهات عبر قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المصرفية والحكومية من أجل مساعدتهما على مواجهة تهديدات الأمن السيبرانى، بما فى ذلك هجمات الحرمان من الخدمة.
ويشير مصطلح الأمن السيبرانى “CYBER SECURITY” إلى برامج حماية البيانات التى تثبت على أجهزة وشبكات الحاسب الآلى لمكافحة عمليات القرصنة الإلكترونية.
ويشمل الأمن السيبرانى تأمين المعلومات على أجهزة وشبكات الحاسب الآلى، بما فى ذلك العمليات والآليات التى يتم من خلالها حماية معدات الحاسب الآلى الخاص بمستخدمى الإنترنت من أى تدخل غير مقصود أو غير مصرح به أو تغيير أو إتلاف قد يحدث.
وفى هذا الصدد، تم إنشاء مجلس أعلى لأمن البنية التحتية والاتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء، تحت اسم “المجلس الأعلى للأمن السيبرانى”. ونص قرار إنشاء المجلس على أن يشكل برئاسة وزير الاتصاﻻت وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والداخلية والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والصحة والموارد المائية والرى والتموين واﻻتصاﻻت وجهاز المخابرات العامة والبنك المركزى و3 من ذوى الخبرة.
كما نص القرار على أن يتولى المجلس إعداد استراتيجية لمواجهة الأخطار السيبرانية والإشراف على تنفيذها.
أكد المصدر أنه يتم الاطلاع باستمرار على أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا فى مجالات الحماية من أخطار الهجمات الالكترونية لتطبيقها فى السوق المحلى.
