أعلنت إندونيسيا عن خططها لتحرير قواعد الاستثمار الأجنبى فى عدد من الصناعات، فى الوقت الذى يسعى فيه الرئيس الإندونيسى، جوكو ويدودو، لإعطاء دفعة للنمو وجذب المستثمرين إلى أكبر اقتصاد فى جنوب شرق آسيا، وفى ضوء الانتقادات التى طالتها بسبب اعتمادها سياسة الحمائية الاقتصادية والقوانين المتأرجحة، أعلنت الحكومة عن تغيير هائل فيما يسمى بـ«قائمة القطاعات ذات الاستثمارات السلبية» – وهى القطاعات التى تفرض قيود على حجم الاستثمارات الأجنبية.
وتناولت صحيفة «فايناشيال تايمز» أنه تمت إزالة ما مجموعه 35 قطاعًا صناعيًا من القائمة اليوم الخميس، بما فى ذلك بقطاعات صناعة الأفلام والسياحة والمطاعم، فى خطوة أشار إليها الاقتصاديون بأنها بمثابة «قاطرة قوية» يمكن أن تدفع دفة الكفاءة والقدرة التنافسية لدى الصناعة المحلية.
وقال أمين عام مجلس الوزراء الإندونيسى «برامونو أنونج» للصحفيين «إن هذه السياسة لا تتعلق بالتحرير بقدر تشجيع التحديث الاقتصادى».
ورغم أنه لا تزال المؤسسات الأجنبية فى بعض القطاعات غير قادرة على تملك شركات بالكامل، إلا أنها قادرة على الاستثمار جنبًا إلى جنب مع الشركاء المحليين، كما أن الاستثمارات فى قطاع التجارة الإلكترونية والتى تتخطى 100 مليار روبية إندونيسية (7.3مليون دولار) أيضًا ستكون خالية من أى قيود، فى خطوة نُظر إليها ببداية ازدهار الأعمال التجارية الناشئة فى جاكرتا.
وقال الدكتور سفيان جليل وزير لتخطيط التنمية الوطنية لصحيفة «فاينانشال تايمز» خلال مقابلة بالشهر الماضى ان «مدى التدمير الخلاق»، مصطلح يشير لكسر القيود فى الأنظمة الاقتصادية عبر نظم جديدة، الذى شهدته التجارة الإلكترونية لم يسبق له مثيل، فمن ناحية يجب حماية القطاعات التجارية الداخلية، ومن ناحية أخرى يتحتم دخول هذا الواقع الجديد – وأعتقد أن ذوى الفطنة من السياسيين ينبغى أن يجدوا مزيجًا من تلك السياسة.
ولعل الإعلان عن الخطط هو الأحدث ضمن سلسلة من الإصلاحات، من جانب الحكومة، التى تم اعتمادها منذ سبتمبر من العام الماضي، بما فى ذلك تعديل الحد الأدنى للأجر وتبسيط عمليات الترخيص لمشروعات البنية التحتية المهمة.
وقال، إيوبن باراكيولس، المحلل فى بنك «نومورا»، إن تلك الخطوة مهمة بالتأكيد بالمقارنة مع حزم الإصلاح السابقة، وأعتقد أنها تغير ببطء سياسة الحماية الاقتصادية بالسوق».
ولا يزال الرئيس، يدودو، يشتهر حتى الآن باهتمامه بالسياسة الداخلية وتزايد الحمائية فى الوقت الذى تم انتخابه على وعد إنعاش النمو ودفع الإصلاحات المؤيد لقطاع الاعمال، وتم رفع الرسوم الجمركية على الواردات بشكل حاد على مجموعة من السلع الاستهلاكية.
ومع ذلك، فإن الرئيس الآن يتطلع إلى الاستثمار الأجنبى لتعزيز النمو مع ضعف أسعار السلع وبطىء النمو الاقتصادى الى أدنى مستوى منذ ست سنوات فى عام 2015، ومنذ أن قام بتعديل وزارى فى شهر أغسطس الماضى، على وجه الخصوص، أطلق «ويدودو» حزمة إصلاحات لا بأس بها.
وكانت نتيجة قيادة وزير التجارة توماس ليمبونغ لمحاور السياسة الاقتصادية، أن أعربت إندونيسيا عن رغبتها فى الانضمام إلى اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 19% عام 2015 لتصل إلى 365.9 تريليون روبية إندونيسية (27.3 مليار دولار)، وفقا للبيانات الرسمية.
ويأتى إعلان هذا الأسبوع وسط تزايد قلق للمستثمرين الأجانب فى البلاد، التى يبلغ عدد سكانها 250 مليون نسمة وأحد الأسواق المهمة لكثير من الشركات متعددة الجنسيات.
