أظهر أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة صادر عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات اداء القطاع الصناعى وانجازات التنمية الصناعية خلال شهر يناير من العام الحالى ان الهيئة اصدرت 180 موافقة نهائية لاقامة مشروعات صناعية داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية تزيد عن 3 مليارات جنيه وتوفر اكثر من 9 الاف فرصة عمل جديدة بزيادة نسبتها 78% عن نفس الشهر من عام2015 فى قطاعات صناعية مختلفة شملت 8 قطاعات جاءت الصناعات الهندسية فى الصدارة بـ52 مشروعاً ثم الغذائية بـ44 مشروعاً ثم الغزل والنسيج فى المرتبة الثالثة بـ22 مشروعاً ثم قطاع القوى 8 مشروعات والمعدنية 6 مشروعات و5 مشروعات للتعدينية ومشروعين اثنين للجلود.
واشار التقرير الى ان تلك الموافقات استفادت منها 20 محافظة حيث تصدرت الشرقية المحافظات بـ39 مشروعاً ثم المنوفية 24 مشروعاً ثم الجيزة 22 مشروعاً وجاءت القاهرة والاسكندرية فى المرتبة الرابعة بـ 14 مشروعاً لكل منها ثم 8 مشروعات فى سوهاج و7 مشروعات بالقليوبية و6 مشروعات بالبحيرة و5 مشروعات فى كل من محافظات الاسماعلية واسيوط وبنى سويف واسوان و4 مشروعات بكل من السويس وكفر الشيخ والغربية و3 مشروعات بالدقهلية ومشروعين فى كل من بورسعيد ودمياط ومشروع واحد فقط بالفيوم.
واكد المهندس طارق قابيل ان هذه المؤشرات تعكس الطفرة التى حدثت فى التنمية الصناعية فى بداية العام الجديد 2016 مقارنة ببداية العام الماضى نتيجة لاقبال المستثمرين على الانشطة الصناعية مستفدين بما يتوافر بمصر من مقومات نجاح لهذا القطاع الحيوى وما تقدمه الحكومة من تسهيلات لافتاً الى ان الوزارة تشجع المستثمر الجاد على الاستثمار وتقدم له كافة التسهيلات وفى المقابل تقوم باتخاذ اجراءات حاسمة حيال غير الجادين ، لافتاً الى ان مشروع واحد فقط اثبت جديته باسيوط وتم التعامل معه واسترد قيمة الضمان المالى وفى المقابل تم الغاء تخصيص 3 مشروعات بمحافظة سوهاج، كما تم اعطاء مهلة لـ8 مشروعات اخرى واجهاتها بعض الصعوبات منهم 2 باسيوط و2 بسوهاج و2 بمدينة السادات ومشروع بقنا واخر بمجمع العصافرة وتم سحب قرار الالغاء لهم.
ورصد التقرير حركة التوسعات بالمناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر يناير 2016 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضى 2015 حيث حصل 60 مستثمرا على موافقات توسعة لمشروعاتهم بتكلفة استثمارية تصل الى 6.4 مليار جنيه وتوفر 6459 فرصة عمل مقابل 53 توسعة باستثمارات تصل الى 1.4 مليار جنيه وتوفر 2896 فرصة عمل خلال نفس الشهر من عام 2015.
واوضح الوزير ان هذه التوسعات شملت 8 قطاعات صناعية جاءت الغذائية والهندسية فى الصدارة بـ15 توسعة لكل منهما ثم الكيماويات بـ14 توسعة ثم الغزل والنسيج 7 توسعات و5 توسعات للمعدنية واثنان للقوى وتوسعة واحدة لكل من التعدينية والجلود.
وقال الوزير ان 99 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 108 موافقات خلال نفس الشهر من عام 2015 موزعة على 6 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية فى الصدارة بـ 44 موافقة ثم الغذائية 24 موافقة ثم الهندسية 18 موافقة والتعدينية 5 موافقات وموافقتان للمعدنية.
واضاف قابيل ان هناك 15 محافظة استفادت من هذه الموافقات جاءت الشرقية فى الصدارة بـ21 موافقة فورية ومبدئية مشروطة ثم الجيزة بـ 18 موافقة ثم القاهرة 14 موافقة ثم اسوان 11 موافقة و7 موافقات لكل من المنوفية وبنى سويف و5 موافقات لبورسعيد و3موافقات للقليوبية والاسكندرية وموافقتان لكل من الدقهلية وسوهاج والفيوم وكفر الشيخ وموافقة واحدة فى قنا والبحيرة.
ومن جانبه اكد المهندس اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية حرص الهيئة علي تنمية القطاع الصناعي وتقديم المزيد من التسهيلات لاصدار السجلات الصناعية في اقل وقت ممكن لتشجيع المستثمر الجاد في الاستفادة من التسهيلات سواء فيما يتعلق بالحصول علي التراخيص او تخصيص الاراضي اللازمة للمشروعات الصناعية او اعداد الدراسات الفنية بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي .
وأشار اسماعيل انه تم قيد 458 سجل صناعي منها 126 قيدا لاول مرة و 279 تجديد قيد و 53 تعديل سجل مقابل 424 سجل خلال نفس الفترة من عام 2015 شملت 8 قطاعات صناعية جاءت الهندسية في المقدمة بـ 143 قيد بالسجل الصناعي ثم الغذائية 117 قيد ثم الكيماوية 99 قيد و 59 قيد للغزل والنسيج ثم 18 قيد لكل من المعدنية ومواد البناء .
وفي مجال المطوريين الصناعيين اوضح رئيس الهيئة انه تم اعتماد عقود لمساحة 24 الفا و 413 متر مربع بالمناطق الصناعية الخاصة منها 20 الفا و 713 متر بمدينة السادس من اكتوبر المنطقة رقم 3 بالمرحلة الاولي بالاضافة الي 3700 متر مربع بالمنطقة الثانية بـ 6 أكتوبر لصالح شركات عالمية ومصرية تعمل في مجالات الصناعات الغذائية وانظمة الاضاءة وتوريدات كهربائية ، مشيراً انه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطوريين المرحلة الاولي و 65% من شبكات المرافق بمناطق المطورين المرحلة الثانية.
وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة اشار رئيس الهيئة انه تم تقديم تسهيلات كبيرة لـ 40 شركة حصلت علي 260 تخفيضاً جمركياً مقابل 35 شركة حصلت علي 192 تخفيضاً جمركياً خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015 شملت وسائل النقل واجهزة كهربائية منزلية ومهمات انارة ومحركات ومنتجات صناعية متنوعة .
استفادت من هذه التخفيضات 8 محافظات جاءت الجيزة في المقدمة بـ 11 شركة ثم القاهرة والشرقية 9 شركات لكل منهما ثم القليوبية والمنوفية 4 شركات لكل منهما وشركة واحدة في كل من الاسكندرية والدقهلية وبني سويف .
وفيما يتعلق بتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة اوضح جابر ان عدد وحدات المجمعات التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و 663 وحدة تم تسكين 3 الاف و 615 وحدة وتم التعاقد علي 2227 وحدة موزعة علي تجمعات السادات وبرج العرب والاسماعيلية والدقهلية واسيوط واسوان وسوهاج وقنا .
