تعقد شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعاً مع وزير الإسكان والمرافق الدكتور مصطفى مدبولى؛ لمناقشة مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين الأسبوع الحالى.
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن وزير الإسكان دكتور مصطفى مدبولى، وافق بشكل مبدئى على مسودة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين.
وأضاف بدر الدين، أن الاجتماع سيتضمن مناقشة جميع البنود الخاصة بمشروع القانون بحضور الدكتور هانى سرى الدين، الخبير القانونى الدولى، والذى قام بإعداد المسودة، بالإضافة إلى عدد من مطورى القطاع العقارى.
وأوضح «بدر الدين»، أن الشعبة كانت قد عقدت اجتماعاً مع الوزير الاثنين الماضى، وتم التاكيد على اعتماد اللائحة العقارية الجديدة من مجلس الوزراء ليبدأ العمل بها قريباً، بالإضافة إلى مناقشة ارتفاع أسعار الأراضى التى تم طرحها، مؤخراً، بالمجتمعات العمرانية عبر الشباك الواحد، مشيراً إلى مخاوف العاملين بالقطاع من الارتفاعات المستمرة بأسعار الأراضى والتى ستؤثر سلباً على العملاء وراغبى الحصول على وحدات سكنية.
ولفت إلى أن الأسعار الأخيرة لا تحقق الجدوى الاقتصادية ولا تلائم الشريحة الكبرى من الشركات العقارية العاملة فى السوق، والتى تنتج وحدات لفئة الإسكان المتوسط.
ومن جانبه، قال المهندس هشام شكرى، نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن الشعبة اجتمعت أول من أمس مع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال ومجلس العقار المصرى، وتم الاتفاق من جميع الحاضرين على مسودة القانون.
وأوضح «شكرى»، أن القيد باتحاد المطورين وفقاً للقانون، إجبارياً لكل مطور عقارى حجم المساحة التى قام بتنميتها يبدأ من 2 فدان أو 10 آلاف متر مبانى كحد أدنى واختيارياً فى حال أن قل حجم الأعمال عن تلك المساحة.
وأكد «شكرى»، أن عضوية الشعبة مفتوحة لجميع مطورى القطاع العقارى الراغبين فى الانضمام بمختلف حجم أعمالهم، حيث إن رفع كفاءة وتنمية قدرات صغار مطورى القطاع وخلق أجيال جديدة من المطورين ضمن أهداف وبرنامج الشعبة الرئيسى.
ولفت إلى أنه سيتم توضيح التعريفات الخاصة بالمطورين العقاريين الزراعيين والصناعيين باللائحة التنفيذية، فالقانون ركز على التطوير العقارى بمفهومه الشامل، والذى يضم كافة القطاعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية.
وأوضح أن المطور هو من يقوم بترفيق الأراضي سواء سكنية أو زراعية أو صناعية وعمل المنشآت والمبانى الإدارية والصحية والتعليمية بالمدن الجديدة ولكن عملية التشغيل تكون من مهمة المستثمر، حيث إن المطور العقارى الصناعى يقوم ببناء المصنع وتوصيل المرافق له، أما الزراعى فيقوم بتجهيز الأراضى وإقامة الخدمات المحيطة بها من وحدات صحية ومبانٍ، وذلك مثل مشروع المليون ونصف مليون فدان، والذى تقوم الإسكان حالياً بترفيقه.
فيما أشار المهندس فتح الله فوزى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أنه تم التوافق بين أعضاء الشعبة وجمعية رجال الأعمال ومجلس العقار المصرى على جميع بنود مسودة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين والوصول إلى نقاط توضيحية لها سيتم إدراجها باللائحة التنفيذية للقانون.
واضاف «فوزى»، أنه بعد موافقة الإسكان على المسودة سيتم عقد اجتماعات موسعة مجدداً للخروج ببنود نهائية للقانون ومراعاة كافة الملاحظات لتلبية احتياجات القطاع وجميع العاملين به.
وأكد المهندس عادل لطفى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، رئيس مجلس العقار المصرى، أنه تم الاتفاق على جميع البنود بمسودة القانون الذى تم اعداده وتقديمه إلى وزير الإسكان.
ولفت «لطفى» إلى حرص جميع الجهات العاملة بالقطاع العقارى على الخروج بقانون يسهم فى خدمة السوق ودفع الاستثمارات.
وفى سياق مواز، قال المهندس طارق شكرى، الأمين العام لمجلس العقار المصرى، عضو شعبة الاستثمار العقارى، إن جميع بنود مسودة قانون اتحاد المطورين جاءت مناسبة لمطالب العقاريين خاصة بعد المناقشات والاستماع الى جميع الملاحظات التى تسهم فى الوصول إلى شكل نهائى يضمن تحقيق طموحات العاملين بالقطاع.
