نفت مصلحة الضرائب حجزها على أرصدة بنكى الأهلى ومصر لعدم قيامهما بسداد «ضريبة 5% للأغنياء» التى تمثل مستحقات للخزانة العامة للدولة.
وقال عبدالمنعم مطر رئيس المصلحة فى بيان له، إن مصلحة الضرائب لم تقم بالحجز على أى من البنوك المصرية بما فيها بنك مصر والبنك الأهلى، وأن ما جاء بالصحف غير صحيح وعار تماماً من الصحة.
وأضاف أن المصلحة قامت بالحجز على بعض الممولين المتعاملين مع هذه البنوك كحجز تنفيذى «ما للمدين لدى الغير» لعدم قيامهم بسداد «ضريبة 5% للأغنياء» كمستحقات الخزانة العامة واصفاً إياه بإجراء روتينى وفقاً لقانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955.
