العربى: إحالة مشروع قانون «القيمة المضافة» والمجلس لم يناقشه حتى الآن
تتجه الحكومة إلى تأجيل طرح برنامجها على مجلس النواب لحين الانتهاء من إصدار اللائحة الداخلية ثم تشكيل اللجان النوعية.
وقال أعضاء بمجلس النواب لـ«البورصة»: إن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب وتشكيل اللجان النوعية قد تستغرق الأيام المتبقية من شهر فبراير الحالى.
وقال عضو مجلس النواب كمال أحمد ورئيس لجنة الخطة والموازنة المؤقتة: إن تشكيل اللجان النوعية الدائمة للمجلس سيكون مهما للنظر فى برنامج الحكومة الذى تعتزم طرحه على البرلمان لنيل ثقة استمرارها فى أداء مهامها.
واضاف أنه سيتم التوقيع النهائى على اللائحة الداخلية نهاية الشهر الحالى ثم تشكيل اللجان وانتخاب رؤساءها ونوابها.
وكانت رئاسة الوزراء قد طلبت من الوزارات المختلفة خلال يناير الماضى إرسال برنامجها إليها لصياغة برنامج موحد لعرضه على مجلس النواب.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكومة بعرض برنامج عملها المقبل على مجلس النواب للحصول على موافقته باستمرارها فى أداء وظيفتها التنفيذية.
وقال عضو مجلس النواب أشرف العربى: إن طرح الحكومة برنامجها على مجلس النواب بالوضع الحالى قد لا يدرس دراسة وافقة بينما ستساهم اللجان النوعية فى تفنيد بنود البرنامج.
وقال إنه فور تقديم برنامج الحكومة الى مجلس النواب ستتم مناقشته خلال 30 يوما.
وأضاف أن تركيبة المجلس الحالية تتضمن أطياف سياسية متعددة سواء من أحزاب وائتلافات وشباب ونساء مما يجعل لدراسة البرنامج الحكومى أهمية كبيرة لدى النواب خاصة أمام دوائرهم الانتخابية.
وقال إن الحكومة أحالت مجموعة من مشروعات القوانين الاقتصادية إلى المجلس، وفى مقدمتها قانون القيمة المضافة، إلا أن المجلس لم يحله للمناقشة حتى الآن فى ظل العمل على إصدار اللائحة الداخلية.
وتوقع أن تتم إحالة مشروع قانون القيمة المضافة إلى اللجان النوعية عقب تشكيلها، لينظره المجلس بعد ذلك.
ووفقا للعربى فإن قانون القيمة المضافة يهدف إلى إخضاع الخدمات للضريبة، مضيفا أن الحكومة أكدت أن مشروع القانون لن يمس السلع الاساسية لمحدودى الدخل.
وقال: «عقب اقرار مشروع القانون من النواب فإن رئاسة الجمهورية ستصدر قرارا يحدد سعر الضريبة».
وأضاف أن هناك جانبا حميدا لمشروع قانون القيمة المضافة ويتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية للمولين، ولكن هناك مشاكل فى التوسع فى الاعفاءات التى قد يمنحها هذا القانون، وتأثيرها على محدودى الدخل فضلا عن ضرورة الدراسة الجيدة لسعر الضريبة.
وأوضح أن حجم الاقتصاد الكلى لمصر يقترب من 6 تريليونات جنيه منها فقط 2.8 تريليون جنيه اقتصاد رسمى، وسيعمل قانون القيمة المضافة على معالجة ذلك بإدخال الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الاقتصادية الرسمية بما ينعكس على دقة القرارات الاقتصادية المنظمة للنشاط الاقتصادى.
