تبدأ غدا أعمال الملتقى العربي الثامن إدارة المعونات والمنح الدولية وأثرها على التنمية فى الوطن العربى تحت عنوان «إدارة المعونات العربية والدولية للتصدى لمسألة اللاجئين والنازحين فى الوطن العربى»، وتعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة عن جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولى الأردنية، ومركز دراسات اللاجئين والنازحين فى الجامعة الأمريكية فى عمّان – المملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة من 15 – 17 فبراير 2016م.
صرح الدكتور ناصر الهتلان القحطانى، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بأن الملتقى يعقد فى وقت يشهد فيه الوطن العربى العديد من النزاعات والحروب، مما أفرز مشكلة ضخمة بل معاناة حقيقة وهى مشكلة اللاجئين والنازحين، مشيرا إلى أن الوطن العربى يُعد أكبر مناطق العالم من حيث أعداد اللاجئين والنازحين، وتبذل الدول المضيفة جهود كبيرة لإيواء اللاجئين وتوفير سبل المعيشة لهم وتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية الأخرى.
أضاف يظهر تقرير الاتجاهات العالمية السنوى الجديد الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن النزوح العالمى الناتج عن الحروب والصراعات والاضطهاد قد سجّل أعلى مستوياته وهو مستمر فى الارتفاع بوتيرة متسارعة.
وبلغ عدد النازحين قسراً 59.5 مليون شخص مع نهاية عام 2014 مقارنةً بـ51.2 مليون شخص قبل عام، وقد سجّل الارتفاع منذ عام 2013 أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام واحد، ولو كان هؤلاء مواطنين فى دولة واحدة، لحلّت فى المرتبة الرابعة والعشرين بين أكبر دول العالم من حيث عدد السكان.
وحتى وسط هذا الارتفاع الكبير فى الأعداد، لا يزال التوزع العالمى للاجئين يتركز إلى حد كبير فى الدول الأقل ثراءً مبتعداً عن الدول الغنية فقد كان هناك حوالى تسعة من بين 10 لاجئين (86 فى المئة) فى مناطق وبلدان تعتبر أقل تقدماً من الناحية الاقتصادية وأغلبها دول نامية لديها مشكلاتها التنموية، وتعجز مواردها أصلا عن تلبية احتياجات مواطنيها.
حث الهتلان فى البيان على ضرورة أن يشارك المجتمع الدولى فى تحمل مسئولية حماية اللاجئين وتلبية احتياجاتهم المختلفة لتمويل الحكومات والمنظمات التى تقدم خدمات لللاجئين للوفاء بجميع متطلباتهم الضرورية واللازمة لمن أجبرتهم الظروف القاسية على ترك بلادهم واللجوء إلى دول الجوار أو الانتقال إلى دول أخرى هرباً من الصراعات المسلحة أو الحروب أو بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والأحوال السياسية المضطربة أحياناً.
قال الهتلان من هذا المنطلق سيعمل الملتقى على تحقيق أهدافه من خلال بحث ومناقشة مجموعة من المحاور تشتمل على استعراض تطور المعونة العربية والدولية المقدمة من أجل تلبية احتياجات اللاجئين، وجهود الدول المانحة فى استقبال اللاجئين بأنواعهم والتطور فى حجم الإنفاق عليهم، وآليات وطرق تلبية احتياجات اللاجئين فى مختلف بلدان الاستقبال، وآثار تدفقات اللاجئين على المالية العامة وميزان المدفوعات فى بلدان الاستقبال الرئيسية، وخدمات الإسكان والصحة والتعليم المقدمة للاجئين والموارد الضرورية لتوفيرها، وآليات توفير الموارد الضرورية لتمكين اللاجئين من توليد دخول لأنفسهم والمساهمة فى تنمية البلدان المضيفة.
أما فيما يخص المعونات والمنح المقدمة من أطراف مانحة عربية ودولية فسيتم استعراض الحالة المالية الخاصة بالهيئات والمنظمات والمؤسسات المعنية باللاجئين وأسبابها، وحجم وأشكال وأهداف المعونات المقدمة من حكومات وهيئات دولية ومجالات استخدامها، وكيفية الاستجابة لها.
أضاف مدير عام المنظمة أيضا يطرح الملتقى للنقاش مشكلة إدارة قضايا الغوث والخدمات المقدمة لهم وتمويلها لمواجهة أزمة اللجوء، وإدارة التعاون التنموى والمساعدات الإنسانية العربية لمواجهة اللجوء فى الدول العربية، واستعراض احتياجات اللاجئين والنازحين وطرق الوصول إليهم، وتكاليفها، وتمويلها بالإضافة إلى استعراض تجارب الحكومات والمنظمات غير الحكومية والجهات المانحة العربية والدولية فى تلبية احتياجات اللاجئين.
هذا ويشارك فى أعمال الملتقى ممثلو هيئات المعونة والمنح الإقليمية والدولية الخاصة باللاجئين، وأعضاء الهيئات التدريسية فى الجامعات ومراكز البحث الأكاديمية المعنية بشئون اللاجئين، ومنظمات المجتمع المدنى النشطة فى مجال اللاجئين من عدة دول عربية وأجنبية.
