قال كمال أحمد، عضو لجنة الخطة والموازنة المؤقتة بمجلس النواب، إن أزمة نقابة الأطباء مع أمناء الشرطة تتطلب الآن تدخلاً قانونياً وتطبيقه على جميع أطراف الأزمة.
وأضاف فى بداية الأزمة كان لابد من ضرورة التدخل السياسى وعلاج الأزمة قبل تفاقمها إلا أنه والأمر كذلك الآن ينبغى تطبيق القانون على كل الأطراف وإعلاء ذلك ومصلحة الوطن.
وكانت نقابة الأطباء قد قررت فى جمعيتها العمومية غير العادية الاتفاق على الامتناع عن تقديم الخدمات العلاجية بأجر فى العيادات الخاصة بالمستشفيات، ومواصلة العمل فى أقسام الاستقبال والطوارئ على أن يتم تحديد الآليات وتنفيذه بعد أسبوعين.
