“شعبة المحمول” تطالب بتعديل قانون الاستبدال والاسترجاع

مصدر بالشعبة: خسائر التاجر الواحد 300 – 600 ألف جنيه شهرياً

تعتزم شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، رفع مذكرة إلى جهاز حماية المستهلك خلال أيام بناءً على رغبة التجار، لتعديل قانون استبدال واسترجاع المنتج خلال 14 يوماً من تاريخ الشراء.
وأوضح مسئول بالشعبة، أن قانون حماية المستهلك ينص على أنه “من حق المستهلك أن يستبدل أو يرد المنتج أو السلعة التى اشتراها خلال 14 يوماً، إذا كانت معيبة أو غير مطابقة للمواصفات”.
وأضاف أن تجار المحمول يطالبون بتعديل القانون، لينص على أنه حال وجود عيب أو مشكلة فى المنتج، يتم التواصل مع الوكيل المعتمد للمنتج وليس التاجر الذى تم شراء المنتج منه، موضحاً أن التجار يتكبدون خسائر كبيرة دون أى ذنب.
وأكد أن خسائر التاجر الواحد، قد تتراوح بين 300 و600 ألف جنيه شهرياً نتيجة تطبيق هذا القانون وإلزام التاجر باستلام المنتج وإصلاحه أو تغييره.
وأضاف: “المفترض أن تكون الشركة المصنعة أو الوكيل المعتمد لها هى المسئول الأول والأساسى عن خدمة ما بعد البيع أمام العملاء وليس التجار الصغار”.
من جانبه، قال أحمد السحار، صاحب منفذ بيع “اتصالات” بوسط القاهرة، إن شعبة المحمول، يجب أن يكون لها دور فى وقف خسائر التجار الناتجة عن خدمة ما بعد البيع.
وحال وجود مشكلة فى المنتجات مثل الثلاجات والتليفزيونات وغيرها، يتصل العميل بالوكيل المعتمد، ولابد من معاملة أجهزة المحمول كباقى المنتجات.
وأوضح أن التجار لا يطالبون بإلغاء قانون الاستبدال والاسترجاع بشكل نهائى، فالهدف من المذكرة هو تعديل البند، ليكون الاستبدال أو الاسترجاع للوكيل المعتمد أو الشركة المعتمدة وليس التاجر.
ومن جانبه، قال مصطفى عبدالستار، مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يعتبر مطالب الشعبة بتغيير مادة “استبدال الأجهزة التى بها عيوب”، مخالف للقانون، لأن القانون يعتبر المنتجين متضامنين مع المستورد أو التاجر أو العارض للأجهزة، خصوصاً أن الشركات المنتجة تتعاقد مع شركات التوزيع للحصول على خصومات إضافية أو نسبة منها.
وأكد أن العدد من شركات المحمول تتفق أيضاً مع الوكلاء المعتمدين لديها، على استبدال المنتج خلال 14 يوماً، مما يعطى الفرصة للبائع لاستبدال أى أجهزة بها عيوب لديه خلال تلك الفترة.