“السويدى”: قرار وضع سقف الإيداع الدولارى “خنق الصناعة”
آلية جديدة لإصدار التراخيص باستخدام الكود العالمى خلال شهرين
تعاون مع الجالية اللبنانية للترويج للمنتجات المصرية فى أفريقيا
قانون الحكم المحلى معوق للاستثمار ويحتاج للتعديل
تغيير اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية بمجرد بدء عمل لجان البرلمان
إنشاء مدينة للنسيج فى المنيا على مساحة مليون متر بالتعاون مع الصين
يتفاوض اتحاد الصناعات مع عدد من الجهات التمويلية المصرية للمشاركة فى مشروع الألف فدان، ومن المقرر أن تبدأ شركة أيادى للاستثمار بتمويل إنشاء 10 مناطق صناعية بقرى الصعيد، بتكلفة 100 مليون جنيه.
قال محمد السويدى، رئيس الاتحاد فى حوار مع “البورصة”، إن شركة أيادى ستمول إنشاء 10 مناطق صناعية بمحافظات الصعيد، بتكلفة تصل 10 ملايين جنيه للفدان الواحد.
وأشار إلى بدء دراسة المناطق والجدوى الاقتصادية للمشروع، وتحديد القطاعات الأكثر تشغيلاً للعمالة، بالإضافة إلى كفاءة العمالة وكيفية تدريبها.
وأوضح أن الصناعات بتلك المناطق تركز على الملابس الجاهزة، الأسهل والأسرع فى تشغيل العمالة، إلا أن باقى مشروع الألف فدان لن يكون فى نفس المجال، خاصة أن الصناعة لن تقوم على الملابس الجاهزة فقط.
اضاف أن المشروع يستهدف إقامة منطقة صناعية على مساحة فدان فى كل قرية، بتمويل %40 من شركة أيادى والباقى من جهات تمويل أو مستثمرين القطاع الخاص، وأن أول 10 مناطق ستكون بتمويل كامل من أيادى لتشجيع المستثمرين ومنح الثقة للجهات التمويلية.
قال إن العمل بدأ بمنطقة جديدة على مساحة 50 فداناً بالتعاون مع وزارة الاستثمار كشريك مالك للأرض، وطرحت على مطور عقارى، والوزارة سيكون لها نسبة من العائد، ونحدد حاليا القطاعات الصناعية التى مع الجهات المتخصصة، وستطرح بمجرد الانتهاء من الدراسات، على المستثمرين بحق انتفاع أو إيجار.
وأضاف أن دور الاتحاد إنشاء مناطق صناعية بالإيجار للشباب وصغار الصناع، وتذليل العقبات التى تواجه تلك المناطق، على أن يحدد مركز تحديث الصناعة نوع القطاع والقيمة المضافة.
أشار إلى أن الاتحاد يعيد الدراسة الخاصة بمدينة البلاستيك فى مرغم، وسوف تطرح من جديد بما يتيح استيعاب عدد أكثر من المستثمرين وبطريقة أسهل، بالإضافة إلى إجراء مناقصة خاصة بشركة لإدارة المدينة بالكامل، وفقاً للوائح التى وضعها اتحاد الصناعات.
وتبلغ مساحة المجمع الصناعى 156 ألف متر مربع، وإنشاء وحدات على مساحة 76 ألف متر، ومن المتوقع استغلال 80 ألف متر فى المرحلة الثانية، وتضم المرحلة الأولى 30 مصنعاً باستثمارات 50 مليون جنيه، وتتراوح مساحات الوحدات بين 100 و200 متر مربع.
ويوفر المشروع 3 آلاف فرصة عمل، فى 250 وحدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وتترواح تكلفة الوحدة تكلفة الوحدة بين 2 مليون جنيه و10 ملايين.
وأشار إلى أن المناقصة التى طرحت سابقا كانت لاختيار شركة حراسة وليس إدارة.
لفت إلى التوقيع مع محافظة القليوبية على تخصيص 36 فداناً للصناعات الكيماوية، بالإضافة إلى 50 فداناً للصناعات الغذائية، ونضغط حالياً على الجهات المنفذة لسرعة الانتهاء من دخول المرافق، خاصة أن المحافظة حددت سنتين للانتهاء.
أضاف أنه بمجرد الانتهاء من انتخابات غرفة المطور الصناعى، يقام العديد من المناطق الصناعية بتمويل من القطاع الخاص.
قال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى الملف الرئيسى الذى يعمل عليه الاتحاد، من خلال المناطق الصناعية، لتوفير مناطق وأماكن مرخصة حتى يسهل تقديم الخدمات التى تحتاجها تلك المشروعات من تدريب وتحديث وتبسيط إجراءات التصدير والمشاركة فى المعارض وتوفير التمويل.
ويعمل الاتحاد على وضع آلية جديدة لتغيير نظام التراخيص بالكامل، باستخدام نظام الكود العالمى، وإلغاء تعدد الجهات وتعقيد عملية الحصول على ترخيص.
وأوضح أن نظام الكود مطبق عالمياً، فى البناء والبيئة والدفاع، وينفذ من خلال مكتب استشارى متخصص معتمد مسئول عن التأكد من المواصفات المطلوبة للمصنع، ومنح الرخصة فى حالة المطابقة، بدون تعقيد حتى لا تتخارج المصانع من المنظومة الرسمية نظرا لارتفاع التكلفة وطول المدة التى تصل لأكثر من 600 يوم فى النظام القديم، ومن المقرر الانتهاء والإعلان عن تفاصيل النظام خلال شهرين.
وقال إننا نبحث حالياً عن آلية تمويل القطاعات المتناهية الصغر لتنفيذ مبادرة 200 مليار جنيه، مشيرا إلى أن دور الاتحاد النهوض بتلك المشروعات المتناهية ومنحها جميع التراخيص اللازمة، بالإضافة إلى إمكانية تمويل المشروعات الصناعية التى تنفذ فى القرى والمحافظات ضمن هذه المبادرة ومنظومة جذب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمنظومة الرسمية.
وأشار السويدى إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون مع الجالية اللبنانية فى أفريقيا، بالتنسيق مع جمعية الصداقة اللبنانية المصرية ومجلس الأعمال، وغرفتى الصناعات المعدنية ومواد البناء، ومن المقرر عقد مؤتمر نهاية الشهر الحالى بلبنان، لتحديد ملامح التعاون خلال الفترة المقبل، على أن يعقد لقاء آخر فى القاهرة.
أضاف أن التجار اللبنانيين يستحوذون على حصة كبيرة فى الأسواق الأفريقية، ومن المقرر أن يسفر التعاون على تسويق المنتجات المصرية فى أفريقيا، لأن دول القارة امتداد طبيعى للسوق المصرى.
وقال: إن الاتحاد أولى أفريقيا اهتماماً كبيراً منذ فترة، من خلال إنشاء لجنة العلاقات الأفريقية برئاسة الدكتور شريف الجبلى، التى تعمل على التواصل الدائم وتنظيم والمشاركة فى المعارض.
وأضاف السويدى أن التوجه إلى أفريقيا يشمل التصدير والاستثمار أيضا، والعديد من الشركات توجهت منذ فترة واستثمرت فى العديد من الدول مثل السودان وإثيوبيا وغانا وزامبيا ونيجيريا وبوروندي، موضحا أن الدول الأفريقية تحتاج إلى وجود وتقبل فكرة الإقامة هناك، خاصة أن العمال والموظفين لا يرغبون فى العيش بأفريقيا.
قال إن البعثات التجارية للاتحاد قبل وبعد المؤتمر الاقتصادى العام الماضى، كان لها مردود ايجابى، حيث بدأت بعض الدول فى التجاوب وبدأت الشركات فى زيارة مصر خلال الفترة الماضية، رغم الظروف الأمنية التى نعانيها، مثل حادث الطائرة الروسية، الذى لم يؤثر على مفاوضات المنطقة الصناعية الروسية.
وقال إن مقتل الطالب الإيطالى لن يؤثر على طبيعة العلاقات بين مصر وإيطاليا، خاصة فى ظل اهتمام الوفود الخارجية بتدعيم تلك العلاقة أيضا.
فيما يتعلق بالمشروعات التى طرحت فى مؤتمر الاقتصادى، قال: إن المهم فى الفترة الحالية ليس المشروعات الكبرى، بقدر النجاح فى منظومة جذب استثمار للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما نعمل عليه فى الوقت الحالى.
وأشار إلى الاتفاق مع مستثمرين من ألمانيا على إقامة منطقة صناعية بمنطقة قناة السويس، وجارٍ تحديد كل المتطلبات الخاصة، من خلال مجلس الأعمال الألمانى برئاسة نادر رياض، خاصة أن المستثمر يحرص دائما على ضخ أمواله فى مكان جاهز للاستثمار، وهو ما يعمل عليه الاتحاد خلال الفترة الحالية.
أضاف أن الجانب الايطالى يبحث إنشاء منطقة صناعية فى منطقة البحر الأحمر، وتجرى مفاوضات مع الصين على إقامة أخرى فى المنيا على مساحة تزيد على مليون متر، متخصصة فى صناعة الغزل والنسيج.
ووصف السويدى قرار وضع سقف للإيداع الدولارى بعد عام من تطبيقه، بالـ”الخنق للصناعة”، قائلاً: “لم نستفد من التجربة، عمليات التهريب للعملة أصبحت تتم من خارج مصر لتلبية الاحتياجات، والشركات الملتزمة هى التى دفعت الثمن كثيرا، ففى البداية كانت الموافقة مشروطة بأن يكون بها جزء إيداع نقدى للتحول إلى القطاع الرسمى وتقليل عمليات التهريب”.
وقال إن محافظ البنك المركزى طارق عامر يعمل على اتخاذ بعض الإجراءات التى تحرك عملية الإنتاج، والزيادة الأخيرة التى أقرها “المركزي” برفع سقف الايداع إلى 250 ألف دولار شهرياً، ستساهم نسبياً فى حل الأزمة، معربا عن أمله فى أن يترك السوق للعرض والطلب بدون سقف للإيداع أوتحديد لسعر الدولار.
أضاف أن تنظيم السوق من خلال وضع أسعار استرشادية للاستيراد ودخول المنتجات بالسعر الحقيقي، وتنظيم منظومة الجمرك يساعد فى حل أزمة الدولار.
فيما يتعلق بمبادرة “المركزى” بضخ 4 مليارات جنيه لسد احتياجات واردات الصناعة، أشار السويدى، إلى ضخ 1.7 مليار دولار فقط منذ نوفمبر الماضى، إلا أن المستلزمات تستحوذ على الاهتمام الأكبر فى الوقت الحالي، بالإضافة إلى أن “المركزى” وضع بنود لإدارة الأزمة، وفى حالة شكوى صناعة معينة ترسل إلى “المركزى” ويتعامل معها وفقاً لأولوياته.
وقال السويدى، إن صندوق تمويل المصانع المتعثرة الذى يبلغ رأسماله 150 مليون جنيه بدأ عمله والتعامل مع الحالات المتعثرة، وأن مركز تحديث الصناعة، أعد دراسة حددت الآلية التى يعمل بها الصندوق وكيفية اختيار المصانع التى يتم البدء بها وكيفية الخروج بها من تعثرها، فى حالة النجاح سوف يصاعف حجم أموال الصندوق.
كانت وزارة الصناعة قد أعلنت خلال نوفمبر الماضى عن إطلاق صندوق برأسمال 150 مليون جنيه، لتمويل المصانع المتعثرة.
وقال: إن المصانع عليها أن تتحلى بالشفافية فى عرض أرقامها وأن تقدم ميزانيات الصحيحة حتى تتعامل معها البنوك من خلال أوراق سليمة.
ورهن السويدى تغيير لائحة قانون الثروة المعدنية الجديد، بتشكيل لجان البرلمان، قائلاً: إن اللائحة التنفذية تتضمن معوقات كثيرة، وبمجرد أن تبدأ اللجان عملها، سوف يستدعى كل الأطراف المسئولة عن القانون.
وأضاف أن قانون الحكم المحلى الذى يتدخل فى كل كبيرة وصغيرة يجب تغييره نهائيا، خاصة أنه يضر الاستثمار، والطبيعى أن القانون ينظم ولا يتدخل.
وأشار إلى مناقشة أزمة القسط الثابت للكهرباء نهاية الشهر الماضى خلال لقاء مع وزير الكهرباء، وتم التوصل إلى حساب أعلى معدل استهلاك على ربع سنة بدلاً من العام.