شكل البنك المركزى لجنة خاصة للرد على استفسارات البنوك فيما يتعلق بتطبيق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال مسئول مصرفى إن البنوك بدأت تفعيل مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفيق أوضاعها لتتوافق مع بنودها، إلا أن هناك بعض البنود التى تحتاج إلى توضيح من قبل المركزى حتى يتم تنفيذ آليات المبادرة بدقة لجميع العملاء.
وأضاف المسئول ان المركزى شكل لجنة خاصة للرد على استفسارات البنوك، مشيرا إلى أنها بدأت عملها فى استقبال كل ما يتعلق ببنود المبادرة من جميع البنوك المصرية، تمهيدا لحصرها والرد عليها فى مذكرة رئيسية يتم إرسالها خلال الشهر المقبل للمصارف.
وتواجه بعض البنوك لبساً فى كيفية احتساب نسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من محفظة القروض، وتقوم البنوك بحساب هذه النسبة بناء على إجمالى محفظة الائتمان، بينما تنسبها مصارف أخرى لصافى المحفظة بعد استبعاد القروض المتعثرة، وهو ما يتطلب توضيحا من المركزى.
يشار إلى أن بنود اللائحة التنفيذية لمبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نصت على إلزام البنوك برفع نسبة تمويل تلك المشروعات إلى %20 على الأقل من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك خلال 4 سنوات.
تابع المسئول أن البنوك تتأهب لموافاة قطاع الرقابة والإشراف بالمركزى بخطة زمنية محددة التواريخ لتطبيق مقررات المبادرة بحد أقصى نهاية يونيو المقبل، وفقًا لنص اللائحة التنفيذية للمبادرة.








