بينما رحب المصدرون برفع الحد القصى للإيداع الدولاري بالنسبة لهم إلى مليون دولار شهريا إلا أنهم تخوفوا من الآثار السلبية لارتفاع سعر الدولار نتيجة هذه الخطوة على أعمالهم.
قال رأفت رزيقة عضو غرفة الصناعات الغذائية إن قرار رفع سقف الإيداع النقدى قرار إيجابى، لكن آثاره الجانبية ستتمثل فى زيادة الطلب على العملة، بالتالى سينعكس ذلك على صعوبة تدبيرها العملة، وارتفاع سعر المدخلات التى تستوردها المصانع.
وأوضح رزيقة أن زيادة سعر الدولار سيتسبب فى زيادة كبيرة فى تكلفة الإنتاج، والتى قد تضعف من تنافسية المنتج المصرى فى الأسواق الخارجية، بالتالى فإن الهدف من رفع سقف الإيداع النقدى المتمثل فى تنشيط الصادرات سيكون هدف يصعب تحقيقه خاصة أن نسبة المكون المستورد فى بعض المنتجات الغذائية قد تصل إلى 50%.
وقال يحى زنانيرى عضو مجلس إدارة غرفة الملابس الجاهزة أن القرار سيحدث انفراجة وتيسيير فى التعاملات النقدية للشركات المصدرة، لكنه سيرفع الطلب على الدولار مما سيعمل على زيادة سعره.
وأشار الى ان الخامات المستوردة تشكل نسبة 50% من المنتج المحلى، هو ما يهدد بزيادة أسعار الملابس الجاهزة بنسبة تصل إلى 20% للفترة المقبلة.
وأوضح أن الحديث عن زيادة الأسعار بنفس نسبة زيادة سعر صرف الدولار غير صحيح، لأن هناك عوامل عديدة اخرى تؤثر فى تكلفة المنتج غير سعر الدولار، التى ستشهد حالة من الغلاء أيضا لارتباطها بهذه التغيرات.
كان البنك المركزى قد أقدم مساء أمس على رفع الحد الأقصى للإيداع الدولارى للشركات المصدرة ليصبح مليون دولار شهريا وبدون حدود يومية، مبقيا على حد شهرى يبلغ 250 ألف دولار لبقية العملاء.
من جانبه قال محمد المهندس عضو مجلس إدارة شعبة الصناعات الهندسية: إن أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار ستظل قائمة طالما كان الطلب على الدولار أكثر من المعروض، مع استمرار نقص التدفقات الدولارية.
وأوضح أن الشركات ستتجه الفترة القادمة إلى مراجعة وتقليل هوامش ربحيتها، خاصة أن الشركات لن تستطيع رفع أسعار المنتجات نظرا لأن ذلك سيزيد من حالة الركود التى تعانى منها الأسواق فى الوقت الحالى.
وأضاف المهندس أن هذه الأزمة قد تعيد العمل بالورش الصغيرة للصناعات المغذية، التى كانت قد توقفت الفترة الماضية نظرا لاتجاه المصانع الكبرى لاستيراد أغلب قطع الغيار من الخارج.
وأوضح أن الغرفة تتعاون مع البنك الأهلى حاليا لتوفير القروض التى أعلن عنها للصناعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، لافتا إلى أنه حتى الآن تقدم ما يقرب من 50 شركة للحصول على القرض برأسمال يصل إلى مليون جنيه.
وطالب وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، بإلغاء الحد الأقصى للإيداع الدولارى نفسه معتبرا أن وضع حد أقصى للإيداع يدفع المستثمر لتدبير العملة من السوق السوداء.
وأكد أن مصر بها عملة ولكن خارج نطاق السياسة البنكية بسبب القرارات المتخطبة التى اتخاذها البنك المركزى الفترة الماضية.
من جانبه، قال عمر عبد اللطيف المدير التنفيذى، لجمعية المصدرين «إكسبولينك» أن ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر على الميزة التنافسية للمنتج المصرى ويقلل من الفرص التنافسية لها.
وأضاف أنه لا يمكن الحكم حاليا على حجم الارتفاع نظرا لاضطراب السوق المحلية نتيجة قرارات البنك المركزى ووزارة الصناعة الخاصة بالاستيراد.
وقال شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات إن الارتفاع المفاجئ لسعر الصرف ستكون مؤقتة نتيجة قرار البنك المركزى برفع الحد الأقصى للإيداع الدولارى إلى مليون دولار شهريا وسرعان ما سيعود إلى سعره خلال فترة وجيزة.
وأضاف أن القرار جاء فى إطار المنظومة الشرعية للسياسات البنكية للقضاء على لجوء المستثمرين للسوق السوداء.
من جانبه أوضح د.محمد سعد الدين عضو غرفة صناعة البترول أن حل هذه الأزمة هو إلزام كل الشركات أن تستورد بمقدار ما تقوم بتصديره للوصول إلى مرحلة توازن فى السوق، لافتا إلى أنه نظرا للندرة الكبيرة فى العملة فإن قرار رفع سقف الإيداع النقدى سيتسبب فى زيادة سعر صرفه أمام الجنيه، وهو ما يهدد بارتفاع أسعار الخامات بشكل كبير الفترة المقبلة.
