قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إنه لابد من إلغاء القرارات الإدارية التى تم إقرارها منذ عام 2011 كوضع قيود على التحويلات الدولارية للخارج التى تتعدى 100 الف دولارسنويا،والذى يجبر المستثمر على تصفية مشاريعه لتقييده وعدم تمكنه من اخراج ارباحه للخارج.
كما طالب بإلغاء القرار الخاص بوضع سقف للإيداع الدولارى للبنوك شهريا والذى يجبر المستورد على اللجوء للسوق السوداء وشراء الدولار بأغلى الأسعار حتى يتمكن من استيراد الكميات المطلوبة لديه.
أوضح جمال الدين ان البنك المركزى لابد من اقترابه واحتوائه لأصحاب الصرافات والتنسيق معهم والاتفاق على سعر معين يرضى الطرفين ويتم التداول به، ووضع رقابة مشددة على اصحاب الصرافات ومعاقبتهم حين التخلف عما تم الاتفاق عليه.
اشار الى انه لابد من سماح البنك المركزى بحرية تداول الكميات الدولارية فيما عدا غسيل الأموال.
ويرى جمال الدين انه لو شغل منصب محافظ البك المركزى سيترك الدولار للعرض والطلب ويتم تحديد قيمته حسب احتياج السوق له دون تحديد سعر معين له.
اضاف انه لابد من ضخ البنك المركزى سيوله دولاريه فى الاسواق حين وجود منافس غير شرعى له لجذب المتعاملين للبنوك.
طالب جمال الدين بضرورة تغيير الإدارة العليا للبنك المركزى باستثناء المحافظ، حيث إنه ليس لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع تلك الأزمات.
