اعتبر ناصر بيان، رئيس مجلس الأعمال «المصرى- الليبى»، قرار هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق المتعلق بالحد من الإيداع الدولاري السبب الرئيسى لأزمة العملة الراهنة والتى اثرت بالسلب على السوق المصرى.
وطالب بيان المركزى بترك السوق للعرض والطلب «تعويم الجنيه»، وإلغاء الضوابط المتعلقة بالإيداع الدولاري.
وأوضح بيان، أن تعويم الجنيه لن يؤثر على ارتفاع الأسعار قائلاً: «كده كدا الحاجة بتغلى».
كما طالب الحكومة بالتعامل بجدية لتذليل العقبات أمام موارد جذب الدولار، وأهمها اتخاذ خطوات تنفيذية للنهوض بالقطاع السياحى وتحسين الصورة بالخارج، والعمل على تحسين المناخ الاستثمار وتطبيق الشباك الاستثمارى الواحد الذى وعدت به الدولة لفتح أسواق جديدة تكون عامل جذب وليس اهداراً للعملة.
وبحسب بيان، فإن تقنين الصادرات قد يكون أحد الحلول فى حين يرى أن الدولة عليها «التركيز على جذب الدولار لمصر، وليس التفكير فى كيفية صرفه».
وأضاف على المركزى رفع فائدة التحويلات الخارجية للمصريين لتشجيعهم على زيادة التحويلات الخارجية.
وأشار بيان إلى الانخفاض الملحوظ فى حركة التجارة، وأن أعماله الخاصة «شركة الياسمين للنجف» تعانى انخفاضاً فى المبيعات خلال الشهور الأخيرة.
واتفق معه فؤاد يونس رئيس مجلس الأعمال «المصرى الفرنسي»، حيث يرى أن تخفيض سعر صرف الجنيه تدريجياً لمواجهة أزمة العملة التى يشهدها السوق المصرى أول القرارات التى سيقرها لو كان محافظاً للمركزى.
وشدد يونس على أهمية تحرير سعر الصرف بضوابط من خلال تخفيض قيمة الجنيه تدريجياً خلال شهرين أو ثلاثة ومن ثم تحريره.
وأكد يونس ضرورة إحلال الأمن، وأهمية انعكاس ذلك على المستثمرين الأجانب، معتبراً الأمن الركيزة الأساسية لتهيئة المناخ الملائم لعوامل جذب الدولار.
وتابع ان الموارد الرئيسية فى مصر لجذب الدولار هى «السياحة، وقناة السويس، والمشروعات الاستثمارية الأجنبية، وحركة التجارة»، وجميعها عوامل تعتمد فى المقام الأول على الأمن.
وأشار يونس إلى ضرورة التجانس بين الكيانات الاقتصادية والحكومية والاتفاق قبل الإلزام على الحد من الواردات وبخاصة السلع غير الضرورية لسد الخلل فى الميزان التجارى ما بين الصادرات والواردات.
وقال معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال «المصرى- الكندى»، أنه لا بديل عن تعويم الجنيه لمواجهة الأزمة الراهنة.
وأشار رسلان إلى أن رفض «تعويم الجنيه» للمحافظة على استقرار الأسعار دون جدوى، وطالب الدولة بإتخاذ قرار ترك الدولار للعرض والطلب لإنقاذ حركة التجارة.
وقال حسن الشافعى رئيس مجلس الأعمال «المصرى – الروماني»، إن تقنين الاستيراد من الخارج قدر الإمكان سيحد من الفجوة فى الميزان التجارى، حيث إن عجز الميزان أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع سعر الدولار متسائلاً لماذا تستورد مصر بنحو 80 مليار دولار مقابل، نحو 22 مليار دولار فقط صادرات مصرية فى ظل المعاناة المعيشية التى يواجهها المواطن.
ورفض الشافعى ترك الدولار للعرض والطلب «تعويم الجنيه» داخل السوق الرسمى، لما سيترتب عليه من تضخم سعر الدولار مقابل الجنيه الذى قد يجاوز وقتها 12 و13 جنيهاً.
وأوضح الشافعى أن ترك الدولار للعرض والطلب ممكن فى حالة واحدة فقط، وهى وجود أكثر من مورد للعملة تدعم القرار.
وذكر أن دخل تركيا العام الماضى من السياحة فقط وصل إلى 33 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار فقط لمصر.
وبحسب الشافعى المحافظ المركزى الافتراضى، سيعمل على توفير الموارد الدولارية بالتعاون مع الحكومة والمالية، وسيناشد الحكومة بقوة خاصة وزارة السياحة النهوض بالقطاع الخاص بها وتطويره.
وتابع: يجب الإسراع فى الانتهاء من طرح مشروعات قناة السويس وطرحها أمام المستثمرين ورجال الأعمال فى أسرع وقت لما ستوفره من عملات أجنبية، لتعود القناة مرة أخرى أحد موارد الدولار بقوة، والتى ساهمت فى الأزمة بعد انخفاض دخلها الشهور الأخيرة.
