الآمال معقودة على محور قناة السويس فى إعادة فتح شهية المستثمرين الأجانب
سعر الضريبة مهم فى قرار الاستثمار لكنه ليس العامل الأساسى
القطاع الخاص دوره رئيسى فى مواجهة أزمات البلاد
الشركات الخاصة عليها توجيه معظم استثماراتها للمشروعات الإنتاجية
زيادة الحصيلة الضريبية يجب أن تكون عبر إضافة ممولين جدد
النوايا الصادقة لا تكفى ويجب إعداد استراتيجيات وتنفيذ خطط للوصول للهدف
لا يختلف الوضع الاقتصادى فى الشرق الأوسط عن الظروف السياسية والأمنية التى يعيشها عدد من دول المنطقة، ومن لم يتأثر مباشرة مثل سوريا وليببا واليمن والعراق تضرر بطريق غير مباشر مثل مصر التى تعيش مرحلة استثنائية وغاية فى الحساسية كما يراها حاتم منتصر، الشريك التنفيذى لمؤسسة “KPMG – حازم حسن”.
وقال “منتصر” فى مقابلة مع “البورصة”، إن الحكومة لديها الكثير من التحديات فى الفترة الحالية، تتمثل فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة موارد البلاد وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ووضع ضوابط جديدة لتوفير العملة الأجنبية للمصنعين والمستوردين ومعالجة مشكلة البطالة.
وأضاف: “الاقتصاد المصري ليس بمعزل عن الأزمات القائمة فى عدد من دول العالم، ولدينا عدد كبير من المشكلات تجعلنا نشفق على من يدير الملف الاقتصادى فى الوقت الراهن، خاصة أنها تواجه أزمات متراكمة منذ سنوات عديدة بجانب طموحات وآمال شعب لا تنتهى بعد ثورة 30 يونيو”.
وقال الشريك التنفيذى لمؤسسة “KPMG – حازم حسن”، إن الموارد الرئيسية للعملة الأجنبية تضم السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبى المباشر وقناة السويس وحصيلة الصادرات.
أوضح أن مصادر الإيرادات الأجنبية شهدت انخفاضاً جزئياً بعد عام 2011 كالاستثمار المباشر، بجانب القطاع السياحي الذى يعانى نقص موارده نتيجة تأثير العمليات الإرهابية، لكن فى الوقت ذاته الآمال معقودة على قناة السويس الجديدة فى زيادة التدفقات الأجنبية من الاستثمار المباشر.
وتابع منتصر، أن الاستثمار الأجنبى المباشر تراجع بشكل ملحوظ عما قبل عام 2011 نتيجة الاضطرابات الاقتصادية التى شهدتها السنوات الماضية، وتوقع منتصر زيادة الاستثمار الأجنبى خلال الفترة المقبلة بناءً على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر.
وأشار إلى أن المستثمر يبحث عن الأسواق الواعدة ذات العائد الاقتصادى المرتفع، وحزمة من الحوافز الاستثمارية تشجعه على القدوم للسوق المصري فى ظل المنافسة مع الأسواق المجاورة والأسواق العالمية الأخرى.
أضاف أن انخفاض تكلفة العمالة وحجم السوق الاستهلاكى الكبير من أهم مزايا السوق المصري لكن العمالة تحتاج إلى تدريب وتطوير لإمكانياتها.
وأوضح منتصر، أن سعر الضريبة أحد عوامل جذب الاستثمار لكنه ليس العنصر الأساسى باعتبار أن الكثير من الدول لديها أسعار ضريبية مرتفعة عن مصر، لكن شفافية النظام الضريبى ووضوح التعامل به أهم بكثير من سعرها.
وقال إن معرفة المستثمر بسعر الضريبة مهما كان مرتفعاً على سبيل المثال عند إعداد دراسات جدوى للمشروع وستتم محاسبته بحيادية ويعتمد إقراره بالكامل المقدم لمصلحة الضرائب أفضل من وضع سعر ضريبة منخفض ثم تأتى تقديرات جزافية وعدم شفافية وتعقيد فى النظام الضريبي.
وذكر أن المنظومة الضريبة تحتاج إلى إدخال ممولين جدد غير مسجلين أو ما يطلق عليه (الاقتصاد الخفى) من خلال تبسيط وتسهيل عمليات التحاسب الضريبى وربطها بقيم أو نسب معينة من رقم أعمال النشاط كنوع من التحفيز ومع مرور الوقت سيكون لدينا حصر بالأنشطة وحجم أعمالها الحقيقى لتوسيع القاعدة الضريبية بدلاً من الاعتماد طول الوقت على الفئة الملتزمة ضريبياً لزيادة الحصيلة.
وقال إن الشركات الملتزمة هى كبش الفداء أمام مصلحة الضرائب على حد تعبيره، وقرار خفض سعر الضريبة %22.5 بحد أقصى بدلاً من الـ%30 عامل محفز للمستثمرين، بالتزامن مع ضرورة إصلاح المنظومة.
وذكر أن الاستثمار بمنطقة سيناء يحكمه وضع استثنائى لما لها من طبيعة خاصة، لأن المستثمر لا ينظر الى التملك على أنه هدف وإنما يسعى إلى تحقيق عائد استثمارى وبالتالى منح أراض بحق انتفاع لمدة طويلة يمثل نوعاً من الاستقرار للمستثمر ومعظم دول العالم لا تبيع أراضيها للمستثمرين.
أوضح منتصر، أن عدم توفير العملة الأجنبية عائق آخر من العوائق، ومن ثم فإن استقرار أسعار الصرف وتوافر العملة الصعبة أمر مهم.
وذكر أن ارتفاع أسعار الصرف يزيد من تكلفة المنتج مما يمثل عبئاً على المستهلك باعتبار أن جزءاً من المواد الخام يتم استيرادها من الخارج أو حتى مع ما تتم إعادة تصديره مما يمثل عبئاً إضافياً على المصدر نتيجة أن معظم الخامات التى تدخل فى التصنيع مستوردة.
وقال منتصر، إن المعادلة البسيطة هى التوازن بين الموارد والالتزامات، فحينما تقل الموارد عن الالتزامات يصبح الاتجاه صعودياً، وهو ما تتعرض له مصر الآن.
وأضاف ان جلب عملات اجنبية يتطلب عودة النشاط السياحي مرة اخري، فضلا عن زيادة معدلات الاستثمار الاجنبى المباشر، وزيادة الايرادات المحصلة من قناة السويس وزيادة التصدير.
وقال منتصر إن ارتفاع الكثافة السكانية بالسوق المصري يجعله سوقاً جاذباً للاستثمار فى قطاعات عديدة منها الطبي، والخدمات التعليمية والتجزئة والصناعات المرتبطة بالبتروكيماويات، والقطاع الغذائى والتجزئة “السوبر ماركت”.
أضاف منتصر، أن مصر بحكم مكانها منطقة صناعية من الدرجة الأولى وتستطيع جلب وتصدير خامات لجميع انحاء العالم والمنطقة واعدة لإنشاء خدمات التكنولوجيا والصناعات كثيفة العمالة وكذلك مشروعات للخدمات اللوجستية للسفن والنقل البحرى بالإضافة لنشاط التخزين والترانزيت.
وقال إن إنشاء مناطق لوجستية وصناعية وتكنولوجية يستحوذ على اهتمام قطاع كبير من المستثمرين الراغبين فى إقامة مشروعات بمحور قناة السويس.
واضاف أن التوقعات بإنهاء حفر قناه السويس الجديدة فى عام واحد كان حلماً لكنه تحقق وكان يتطلب الاستعداد الاستثمارى بالمحور ليتماشى مع عملية التنمية بالمنطقة.
واضاف: “لا يكفى صدق النوايا وإنما يجب أن توضع الاستراتيجيات والخطط التنفيذية التى تحقق الأهداف المطلوبة”.
وأوضح أن سهولة الإجراءات ومواجهة المشاكل والتعقيدات من النقاط الجيدة التى شهدت تحسناً ملحوظاً فى الآونة الاخيرة، واصبح أسلوباً جيداً لحل وفض المنازعات الاستثمارية منذ صدور قانون الاستثمار.
وقال إن الحكومة فى الوقت الحالى تقوم بتسويق الاستثمار بمصر وازالة المعوقات ولديها رغبة قوية فى انهاء النزاعات لطمأنة المستثمرين الجدد من ناحية الاستثمار.
وقال منتصر ان قيد الشركات فى البورصة أداة تمويلية هامة خاصة بعد ارتفاع تكلفة الاقتراض نتيجة ارتفاع أسعار الفوائد ونجاح الطروحات ونشاطها يتوقف على مدى الثقة فيها وفى اقتصاد الدولة وكذا حجم الأموال المتاحة.
وأوضح أن عدداً كبيراً من الشركات يبحث الطرح فى البورصة ومن المتوقع أن تشهد طروحات مستقبلية أخرى.
وعلى جانب الشركات العائلية قال منتصر إنها من الخدمات المهمة التى تقدمها مؤسسة “KPMG – حازم حسن” لعملائها لأن نحو %90 من الشركات المتواجدة بالعالم عند نشأتها بدأت عائلية وتم تطويرها لتصبح بشكل مؤسسى.
وأضاف أن نحو %70 من الشركات العائلية تنتهى بوفاة المؤسس ويفشل نقل العمل والاستثمار إلى الجيل الثانى ثم الجيل الثالث.
وأوضح أن مؤسسة “KPMG – حازم حسن” وضعت حلولاً وبرامج لتطوير العمل العائلى بما يضمن استقراره واستمراره وانتقاله من جيل إلى جيل.
ورأت المؤسسة، فى ظل مسئوليتها المجتمعية، أن تقدم خدماتها للشركات المتوسطة والصغيرة ومساعدتها من الناحية المحاسبية والاستشارات المالية والضريبية وذلك لتطويرها وخدمة المتعاملين معها مثل البنوك وجهات التمويل والضرائب.
وأوضح حاتم منتصر، أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دوراً رئيسياً فى حل بعض المشاكل التى تواجه مصر وذلك عن طريق توجيه الجزء الأكبر من استثماراته فى مشروعات إنتاجية وخدمية ذات قيمة مضافة عالية بما يسهم فى رفع معدلات التنمية.
أشار إلى ضرورة رفع كفاءة الإنتاج وتحسينه وتدريب العاملين فى القطاع الخاص والبحث عن مصادر تمويل ذاتية وعدم المغالاة فى تسعير المنتجات وتقليل نسب الأرباح بما يؤدى خفض الأسعار ومحاربة الغلاء.
