القائمة تشمل أجهزة تكييف الهواء وأبدان السيارات والشاسيهات
“جلال”: صحة شهادة المنشأ شرط أساسى
طالبت شركات السيارات الأوروبية فى مصر، مصلحة الجمارك بتطبيق الإعفاء الجمركى على قطع الغيار الأوروبية، اعتبارا من مطلع العام الحالى تنفيذاً لاتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية.
قال مصدر مسئول بإحدى الشركات الألمانية لـ”البورصة” إن مصلحة الجمارك سبق وان أعلنت إعفاء 6 بنود من قطع الغيار طبقا للاتفاقية مع دول الاتحاد الأوروبى.. لكن لا تزال تحصل الرسوم الجمركية من الشركات حتى الآن.
من جانبه، قال على جلال، مدير إدارة الاتفاقيات بمصلحة الجمارك لـ”البورصة” إن قرار اعفاء 6 بنود بقطع الغيار دخل حيذ التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير الماضى. وعلى الشركات التى تواجه أى مشاكل أن تبادر إلى المصلحة لحلها.
وأوضح أن الإعفاء لم يطبق إلا على الشركات التى يتضح صحة شهادات المنشأ لوارداتها من قطع الغيار.
ووفقا لبيانات مصلحة الجمرك، فإنه سيتم إعفاء 8 أصناف من قطع غيار السيارات تشتمل على زجاج مامون مكون من زجاج مقسى من الانواع المناسبة للتركيب فى السيارات، وتبلغ فئة التعريفة حال ورودها من دول بخلاف الاتحاد الأوروبى %10.
وتشمل قائمة الاعفاءات آلات وأجهزة تكييف الهواء من النوع المستعمل فى مقصورات الركاب بالسيارات، ومدخرات بالرصاص من الانواع المستعملة لاطلاق الحركة ذات المكابس وإجراء المعدة حصرا للمحركات ذات المكابس يتم الاشعال فيها بالشرر، ومدخرات بالرصاص آخر، وابدان للسيارات وشاسيهات مجهزة بمحركات للمركبات الداخلة.
ويبلغ معدل التخفيض الجمركى حاليا على قطع غيار السيارات الأوروبية %85.. وسيطبق عليها إعفاء كاملا مطلع العام المقبل.
وكانت مصلحة الجمارك قد أعفت عام 2013، عدداً من قطع الغيار بناء على ملاحق الاتفاقية التى تضمنت 14 صنفا أبرزها الإطارات الخارجية من المطاط من الأنواع المستعملة فى سيارات الركوب واجهزة الانارة والاشارة المرئية وواقيات الصدمات وعلب تغيير السرعة، والدبرياج، والمكابح وأجزائها والوسائد الهوائية.
وعلى خلفية الاعفاءات الجمركية للسيارات كشفت مصادر بوزارة المالية، لـ”البورصة”، أن قرار الإعفاء الجمركى على السيارات أوروبية المنشأ ذات المحركات 1300 سى سى فأقل، دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع العام الحالى، موضحاً أن هذه الفئة تندرج تحت جدول (4) بالاتفاقية، والذى دخل حيز النفاذ منذ 2008.
وأوضح أن جدول (5) من الاتفاقية يشمل السيارات الأوروبية ذات محركات تتجاوز سعاتها اللترية 1300 سى سى، وسيستمر الخفض بموجبه حتى 2019.
وكشف المصدر، انعدام الرؤية بين وكلاء السيارات فى مصر، خصوصاً وكلاء الطرازات ذات المنشأ الأوروبى.
ورغم أن بعض التوكيلات لديها علامات آسيوية وأمريكية، فإن السيارات يتم إنتاجها فعلياً فى دول أوروبية، ولهذا تخضع لاتفاقية المشاركة المصرية ـ الأوروبية، وينطبق عليها القرار.
ويبدو أن انعدام الثقة بين الوكلاء والحكومة، هو أحد أسباب الارتباك، فشركات السيارات كانت تتوقع عدم اتمام الاتفاقية، واستحداث قواعد جديدة ربما سيتم إصدارها عبر استراتيجية لصناعة السيارات لتتوقف الاتفاقية عن إعطاء ميزة جمركية للمنتج الأوروبى. كما كانت تتوقع استحداث وسيلة جديدة للخروج من أزمة نقص موارد الدولة من قطاع الجمارك بفرض ضرائب جديدة.
ولعل الأبرز هو عدم معرفة أغلب الوكلاء، أن عام 2008 وهو العام الذى شهد إقرار الحكومة للاتفاقية، قامت فيه مصلحة الجمارك بتقسيم الاتفاقية إلى عدد من البنود، أبرزها تحديد قيمة التخفيض على السيارات بواقع %10 على فئتين فقط، وهما من 1300 إلى 1600، والفئة الثانية من 1600 إلى 2000 سى سى فأكثر. أما فئة الـ1300 سى سى فأقل، فبلغ التخفيض السنوى لجماركها %15 سنوياً.
ولم يأخذ أحد فى الحسبان وقتها، أن عام 2014 شهد طفرة كبيرة فى صناعة المحركات، وأن شركات السيارات العالمية تتجه لطرح محركات بسعة لترية 1200 سى سى “تربو”.
ونظراً لتطبيق الاتفاقية عام 2008، فقد وصلت نسبة الإعفاء الجمركى على الفئة 1300 سى سى فأقل إلى %100، وهو ما أكده رئيس قطاع الاتفاقيات بمصلحة الجمارك المصرية، والذى لم يكن يتوقع وجود سيارات أوروبية فى هذه الفئة ستحصل على التخفيض.
وأضاف أن المصلحة أخبرت وزارة التجارة والصناعة، كونها الجهة التى وقعت على الاتفاقية، لمطالبتها بإصدار منشور ملزم للمصلحة بتفعيل إجراءات الإعفاء على الفئة الأولى (أقل من 1300 سى سي)، وتطبيق التخفيض الجمركى على الشريحة الأخرى، والتى تبلغ السعة اللترية لمحركاتها أكثر من 1300 سى سى.
ومن المرتقب أن يكون 2019 عام الحسم فى سوق السيارات، لأن الجمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبى وفقاً للاتفاقية ستكون صفراً لمختلف السعات اللترية.
