“العلاقات الأفريقية” تبحث إقامة مناطق صناعية بإثيوبيا وأوغندا
“الجبلى”: بعض الدول لا تلتزم بـ”الكوميسا” والسودان تفرض رسوم جمركية على سلع معفاة
2.7 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا 2014
تعد لجنة العلاقات الأفريقية باتحاد الصناعات، دراسة متكاملة للسوق الأفريقى، لتحديد احتياجاته من السلع والمنتجات، والكميات التى يستوردها سنويًا، بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجارى بتلك الدول.
وقال الدكتور شريف الجبلى، رئيس اللجنة، إن الدراسة تستهدف تحديد المنتجات المصرية التى يمكن تصديرها لأفريقيا، بناء على احتياجات الدول التى تشملها الدراسة، ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من إعداد الدراسة خلال شهرين.
وأوضح “الجبلى” لـ”البورصة” أن الصناعات الكيماوية، والغذائية، ومواد البناء، والصناعات الهندسية خاصة أجهزة التكييف والثلاجات، تعد أبرز القطاعات، التى لها سوق كبير فى القارة السمراء.
وأضاف أن لجنة العلاقات الأفريقية تعطى أولوية خاصة لدول شرق أفريقيا، ومنطقة حوض النيل، وتستهدف التوسع تدريجيًا فى كل دول القارة الفترة المقبلة، لتعظيم صادراتها.
وتابع “الجبلى” أن السوق الأفريقى يعد أفضل الأسواق التى يجب التوجه إليها الفترة المقبلة، لزيادة الصادرات المصرية، خاصة فى ظل الركود، التى تشهده عدد من الدول الأوروبية والعربية.
وقال إن اتفاقية الكوميسا وما تقدمه من إعفاءات جمركية، تعزز وجود الشركات المصرية فى أفريقيا، لكن تلك الاتفاقية لا تحقق الاستفادة الكاملة لكل الدول، خاصة فى ظل عدم التزام بعض الدول بتطبيقها، مثل السودان التى ترفض دخول العديد من المنتجات دون جمارك.
وأشار إلى أن التعامل مع السوق الأفريقى كان يتم بشكل فردى، لكن الفترة الحالية تشهد العمل بطريقة منظمة عبر المجالس التصديرية، كما بدأ اتحاد الصناعات بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى بإعداد دراسة لكل أسواق أفريقية، لبحث تغطيتها بالكامل الفترة المقبلة.
وتدرس لجنة العلاقات الأفريقية المشاكل التى تعانى منها بعض الدول مثل أزمة العملة الصعبة بأثيوبيا، وبحث حلول لها، وقال الجبلى: إن اللجنة اقترحت التعامل بالعملات المحلية فى السوق الأثيوبي، من خلال بيع المنتجات المصرية بالعملة الإثيوبية، على أن تستورد مصر المواشى واللحوم من إثيوبيا بالجنيه.
وأضاف أن اللجنة تسعى لإيجاد طرق جديدة لتشجيع الصادرات إلى أفريقيا، وبحث إمكانية إقامة مناطق صناعية فى خاصة بدولتى إثيوبيا وأوغندا، وإقامة معارض متخصصة وعامة ببعض دول القارة.
وذكر “الجبلى” أن أبرز أزمات التصدير لأفريقيا تكمن فى عدم توفر مراكز لوجيستية لتخزين المنتجات المصرية، ووزارة الصناعة تسعى حاليًا للاستعانة بشركة فرنسية، لدراسة إنشاء مراكز لوجيستية فى أفريقيا، ومن المقرر عرض الدراسة على اتحاد الصناعات بمجرد الانتهاء منها.
وقال: إن دول كينيا وتنزانيا وموزمبيق وجيبوتى بها موانئ جيدة، يمكن استغلالها لإقامة مراكز لوجستية، لتسهيل مرور الصادرات المصرية للدول الحبيسة، وذكر أن افتتاح مراكز للتمثيل التجارى فى أفريقيا ستشجع على زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة.
وطالب بضرورة الاستفادة من شركة النصر للاستيراد والتصدير، التى تمتلك العديد من الفروع بالقارة الأفريقية، لجمع معلومات عن السوق الأفريقى.
ولفت إلى مواجهة الشركات المصرية المصدرة، أزمات فى تحصيل قيمة الصادرات، خاصة أن المستوردين الأفارقة يستوردون بنظام الآجل، ما يستلزم التأمين على الصادرات.
وقال إن وجود شركة واحدة متخصصة فى التأمين على الصادرات، وعدم قدرتها على تلبية إحتياجات المصدرين، يدفع الشركات للجوء للتصدير لأسواق أوروبا.
ويبلغ حجم الاستثمار المصرى المباشر فى أفريقيا نحو 7.9 مليار دولار بنهاية 2014، منها 2.5 مليار دولار بقطاع العقارات، و2.2 مليار دولار فى الكيماويات، وفقا لبيانات وزارة الاستثمار.
وتوقع الجبلى انخفاض الحجم الحقيقى للاستثمارات عن تقديرات وزارة الاستثمار، واستبعد تحقيق معدلات نمو خلال الفترة المقبلة.
وقال إن حجم التجارة بين مصر وأفريقيا لا يزيد على %1.2 من إجمالى التجارة الخارجية، وأضاف أنه من المفترض أن تصل إلى %10 من إجمالى الصادرات المصرية التى تبلغ 30 مليار دولار.
وأوضح أن المستثمرين المصريين يواجهون مشكلات داخلية فى مصر، وتحقيق نمو للاستثمارات المصرية فى أفريقيا يستلزم الاستقرار فى الداخل أولًا، خاصة مع تفاقم أزمة الدولار التى تؤثر على الاستثمار بشكل مباشر.
وذكر أن مصر تأخرت فى الدخول للسوق الأفريقى، و أن دول أخرى سبقتها وحصلت على حصة كبيرة من السوق مثل الصين وتركيا وإسرائيل، بالإضافة إلى سيطرة جنوب أفريقيا ونيجيريا على دول الجنوب.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وإثيوبيا يمكن أن تتأثر فى حالة عدم التوصل لحلول مرضية، خاصة أن مشكلة سد النهضة تتعلق بالأمن القومى لمصر.
وتطرق “الجبلى” للحديث عن مشروع زراعة المليون فدان فى السودان، وقال إن المشروع لم يشهد تنفيذ على أرض الواقع، والزراعة تتطلب استثمارات باهظة، ولا توجد شركات فى مصر قادرة على تنفيذ تلك المشروعات بالمقارنة بالشركات الإماراتية والسعودية.
وذكر رئيس لجنة العلاقات الأفريقية أن المستثمرين المصريين سيعقدون لقاءات ثنائية مع رجال أعمال أفارقة على هامش مشاركتهم بمؤتمر الاستثمار فى أفريقيا المقرر إقامته السبت المقبل.
