نقابة الفلاحين تناقش مشكلات الزراعة.. وأعضاء البرلمان يتعهدون بالحماية

عرنوط: «الفلاحين» لم تتسلم مستحقات محصول قصب السكر

أمين: يجب إصدار قانون موحد للنقابة لتستطيع حل مشكلات الفلاح

سليمان: «النواب» يحمى الفلاح فى تسعير المحاصيل

عقدت نقابة الفلاحين أمس الأربعاء مؤتمراً صحفياً لمناقشة أهم المشكلات التى يعانى منها الفلاح فى الآونة الأخيرة، وذلك بعد تراجع الدولة عن قرارها الأخير الخاص بتطبيق منظومة جديدة لدعم القمح، والتى لم تكن فى صالحه على الإطلاق.

وكانت وزارة المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء اتخذت قراراً نهاية نوفمبر من العام الماضى بتغيير منظومة دعم القمح من خلال ربطه بالاسعار العالمية ودفع 1300 جنيه للفدان الواحد للمساحات أقل من 25 فدانا.

وناقش المؤتمر العديد من المشكلات التى تواجه أهم المحاصيل، منها «قصب السكر، والقمح، والتأمين الصحى، والزراعات التعاقدية».

قال رشدى أبو الوفا عرنوط، النقيب العام للفلاحين، إن قصب السكر محصول استراتيجى يخدم قطاعا عريضا من الفلاحين، وكذلك العاملين بالمصانع والشركات.

أوضح عرنوط أنه يتم توريد المحصول منذ بداية شهر يناير الماضى، ولم يتم صرف المستحقات الزراعية بعد، مناشدًا رئيس الجمهورية بالتوجيه بسرعة صرف مستحقات الفلاحين.

أضاف أنه سيتم تشكيل لجنة من أعضاء النقابة لحصر المشكلات والأزمات التى يعانى منها الفلاح، والعمل على حلها من خلال عرضها على المسئولين وإيجاد حل لها، مشيراً إلى أنه سيتم التواصل مع مختلف الفلاحين بكل المحافظات.

وطالب مصطفى كمال أمين عام النقابة، بالإسراع فى إصدار قانون موحد لنقابة الفلاحين ليكون الجميع تحت راية واحدة هدفها خدمة الفلاح والارتقاء به وحل جميع مشكلاته.

وقال محمد عبدالستار، نائب النقيب، إن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قضت بجلسة 22 نوفمبر 2015، برفض الدعوة المرفوعة رقم 12381 والمقامة من محمد العقارى المرشح لرئاسة نقابة الفلاحين ضد وزير القوى العاملة وأسامة الجحش القائم بأعمال رئاسة النقابة السابق.

كما رفضت المحكمة الدعوى المقامة من أسامة الجحش بصفته النقيب العام المؤقت ورقمها 15890 ضد وزير القوى العاملة ومحمد عبد الناصر عبد السلام المرشح لمنصب النقيب العام ومدير مديرية القوى العاملة بالجيزة والخصوم المدخلين وهم أعضاء مجلس النقابة العامة والمعتمدون لدينا وعددهم 17 عضوا وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعويين لانتفاء القرار الادارى على النحو المبين لاسبابه وألزمت كلا من المدعين بمصروفات دعواه.

وتعهد العديد من اعضاء مجلس النواب، بحماية الفلاحين من القرارات التى لا تكون فى صالحهم، والعمل على حل المشكلات التى تواجههم للنهوض بالقطاع الزراعى.

قال النائب حمدى سليمان، إن مجلس النواب سيولى اهتماماً كبيراً بالفلاح، وتلبية مطالبه، خاصة فى عملية تحديد أسعار المحاصيل، وتطبيق منظومة التأمين الصحى للفلاح، لافتا إلى أن تحالف دعم مصر يقف بجانب الفلاح.

وقال محمد خليل العمارى، عضو مجلس النواب، إن فلاحى مصر يعانون من مشاكل عدة، خاصة مشكلة الرى فلا توجد مياه كافية ويلجأ الفلاحون لاستخدام مواتير المياه لرفع المياه ولكن ليس كل الفلاحين لديهم هذه القدرة مما يجعل هناك أراضى كثيرة متوقفة عن الزراعة.

وأضاف أننا نعمل الآن على حل جميع مشاكل الفلاح لانه يمثل الامن القومى المصرى.

وقال تامر عبد القادر عضو مجلس النواب، إننا نعمل الآن بالتنسيق مع وزارة الزراعة على حل مشكلة الأسمدة التى يواجهها الفلاح المصرى، مؤكدًا أنه لن تكون هناك أزمة فى توافر السماد هذا العام.

وأكد حمدى سليمان، عضو مجلس النواب، أنه يجب التركيز فى الفترة القادمة على الزراعة التعاقدية والتى تعمل على حل مشكلات الفلاح فى التسويق ويجب على الدولة أن تتبنى هذه الطريقة، مشيراً إلى أن الفلاح هو صمام الأمن القومى المصرى ويجب رعايته.

وأضاف يجب توفير معاش للفلاح مثله مثل أى مواطن عامل فى الدولة المصرى ونسعى الآن على عمل هذا.