الرئيس التنفيذى للبنك: الأولوية فى التمويل للمعدات والآلات والأدوية والأغذية ومنتجات النفط
مفاوضات مستمرة مع “المركزى المصرى” لتخصيص مليار دولار لشركات تعانى من نقص الدولار
1.2 مليار دولار متوسط حجم التجارة البينية بين دول القارة.. و%20 نموًا متوقعًا
يستهدف البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير “أفريكسيم بنك”، رفع محفظة إقراضه للشركات العاملة فى السوق الأفريقى، إلى 8 مليارات دولار العام الجارى، مقابل 6 مليارات العام الماضى، بزيادة مليارى دولار.
وقال بنديكت أوراما، الرئيس التنفيذى للبنك، “ندعم عمليات انتقال السلع والبضائع بين الدول الأفريقية المختلفة، من خلال منح تسهيلات ائتمانية للشركات الأفريقية الراغبة فى الاستيراد أوالتصدير من وإلى الدول الأفريقية وكل دول العالم”.
وأضاف “أوراما” لـ”البورصة” إن البنك يسعى لتعزيز التجارة بين الدول الأفريقية، وتوفير احتياجات الشركات المنتجة للسلع الأساسية، وتدبير تمويل للشركات الراغبة فى استيراد الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج.
ويعطى البنك الأولوية لقطاعات الأغذية والأدوية ومنتجات البترول، لأهميتها الاستراتيجية لجميع الدول، كما يخصص جزءا كبيرا من التمويل لإقراض الشركات المستوردة للماكينات المستخدمة فى رفع معدلات التصنيع وتطوير البنية التحتية.
وذكر أن البنك يستهدف دعم التمويلات إلى الشركات الأفريقية التى تستورد وتصدر السلع سهلة الانتقال بين دول القارة، والتى تنتج وتستهلك بين دول أفريقيا مثل السلع الغذائية.
ويبلغ رأسمال البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير مليارى دولار، مقسم بواقع 1.5 مليار دولار رأسمال أساسى وودائع، و500 مليون دولار رأسمال احتياطى، ويستهدف البنك زيادة رأس المال الفترة المقبلة.
وقال أوراما إن البنك حقق أرباحا تتجاوز 100 مليون دولار بنهاية العام الماضى، وإجمالى الأصول المملوكة للبنك تصل 8 مليارات دولار، والبنك لا يدخل شريكًا أو مساهمًا فى أى من المشروعات التى يمولها.
وقدّر الرئيس التنفيذى للبنك الأفريقى حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية عند 1.2 مليار دولار، والنسبة الأكبر منها غير رسمية.
وأشار أوراما إلى أن اتفاقية التكتلات الأفريقية الثلاث (الكوميسا والساداك وشرق أفريقيا) ستسهم فى تعزيز التبادل التجارى بين دول القارة الفترة المقبلة، حيث ستعمل على توحيد معايير التصدير والاستيراد، والرسوم الجمركية بين جميع الدول.
وأضاف أن الاتفاقية ستنهى حالة التشتت فى القارة، خاصة أنها ستضم كل الدولة الأفريقية تحت مظلة اتفاقية تجمع اقتصادى واحدة لها نفس الضوابط والقواعد والتسهيلات.
وتابع أن الاتفاقية ستسهم فى افتتاح أسواق جديدة للتجارة فى عدد من الدول الأفريقية، وتحقق خطة مصر لدعم التبادل التجارى مع دول أفريقيا.
وقال إن مصر تعد أكثر الدول المستفيدة من الاتفاقية، باعتبارها مركز التصنيع فى القارة، وامتيازها بالموقع الجغرافى وإمكانات التصنيع.
وتوقع أوراما نموالتجارة المشتركة بين الدول الأفريقية %20 سنويًا، بعد التنفيذ الفعلى للاتفاقية، وقال إن مصر ستحقق نموًا أسرع من كل الدول التى تشملها الاتفاقية، خاصة أنها دول مصنعة ومصدرة لكل دول القارة الأفريقية، التى تعتمد على استيراد أغلب احتياجاتها، كما أنها تعطى حوافز جيدة للشركات المستثمرة بداخلها، وتوفر تغطية تأمين للمخاطر بشكل أوسع مقارنة بباقى الدول.
وأوضح أن بيئة الاستثمار فى مصر جيدة والسوق يحوى العديد من الفرص الكبرى، مشيرًا إلى أن الحكومة تتخذ الإصلاحات المناسبة لجذب المستثمرين، خاصة فيما يخص التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
وتوقع تسارع النمو الاقتصادى فى مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة، خاصة مع تفعيل اتفاقية التكتلات الاقتصادية، وبدء حصاد ثمار الحوافز المشجعة لجذب استثمارات القطاع الخاص.
وأشار إلى أن أزمة نقص العملة التى تعانى منها مصر تمثل تحديا كبيرا للحكومة المصرية، وأيضًا للكثير من الدول الأفريقية التى تعانى نفس الأزمة، والبنك المركزى المصرى يعمل بكفاءة للسيطرة على الأزمة، والبنك الأفريقى حاول مساعدته من خلال تخصيص مليار دولار لإقراض الشركات المحلية التى تعانى نقص العملة.
وكان البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير عرض على المركزى -نهاية نوفمبر الماضى- تدبير تسهيلات ائتمانية بقيمة مليار دولار لدعم السيولة الأجنبية الخاصة بعمليات التجارة الخارجية.
وقال “أوراما” إن المناقشات مع البنك المركزى ما زالت جارية حول قرض المليار دولار، والأخير لم يقرر بعد حصوله مباشرة على المليار دولار أو توزيعه على البنوك مصرية.
وأضاف أن الاتفاق مع البنك المركزى يؤكد أهمية توفير التمويلات بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، لتعزيز التمويلات لعمليات الاستيراد للشركات، واشار إلى أن البنك الأفريقى يدعم توفير الدولار إلى كبرى البنوك المصرية.
