“المغربى”: مفاوضات مع إثيوبيا وكينيا وإريتريا لاستزراع مساحات تتراوح ما بين 500 و600 فدان بالمشاركة
اتفقت وزارة الزراعة مع حكومات تنزانيا وزامبيا والكونغو على إنشاء 3 مزارع إرشادية نموذجية، بمساحات تتراوح بين 500 و600 فدان.
وقال الدكتور ماهر المغربى، مدير إدارة الكوميسا بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن الوزارة اتفقت مع الدول الثلاث على إنشاء مزارع لمحاصيل مختلفة، ويتم توريد إنتاجها للدول.
وأضاف لـ”البورصة”، أن الوزارة تكثف جهودها من خلال المركز لزيادة عدد المزارع بجميع الدول الأفريقية، وتفاوض دول إثيوبيا وكينيا وإريتريا لإنشاء مزارع أخرى على مساحات 600 فدان للمزرعة الواحدة لتعميق التعاون الزراعى المشترك.
وأوضح أن مصر تقدم التكنولوجيا اللازمة لتطوير الزراعة فى هذه الدول، وتصدير أنواع البذور التى تتوافق بيئيًا مع مناخ كل دولة، فيما تتولى الدول المزمع إقامة المزارع فيها توفير البنية الأساسية للزراعة، وموارد المياه، والأيدى العاملة.
وتابع: “المشروعات يمكن أن تستوعب أعدادًا كبيرة من العمالة المصرية، إضافة الى احتمالية توفيرها محاصيل زراعية بأسعار رخيصة للسوق المصرى”.
وذكر المغربى أن بعض دول مجموعة الكوميسا أبدت رغبة فى الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال الزراعة، ما جعلها تتقدم بطلبات لإقامة مزارع نموذجية بالتعاون مع مصر.
وتسعى الحكومة المصرية لإحياء المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية بالسودان خلال الفترة المقبلة.
وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الرى، فى تصريحات له يناير الماضى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر توجيهات بإحياء مشروع زراعة مليون فدان بالسودان خلال الفترة المقبلة.
وتبلغ الاستثمارات المصرية المباشرة فى أفريقيا 7.9 مليار دولار، وتتركز فى العقارات والصناعات الكيماوية، بواقع 2.5 مليار دولار للأول و2.2 مليار للثانى، فيما لا تمثل الاستثمارات الزراعية سوى نسبة ضئيلة، بحسب بيانات وزارة الاستثمار.
وتعول الحكومات ورجال الأعمال على أن تسهم الاتفاقيات التجارية الجديدة وعلى رأسها “التكتلات الأفريقية” فى زيادة تلك الاستثمارات بشكل كبير.
وقال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى بجامعة القاهرة، إن التبادل التجارى بين مصر وأفريقيا فى المجال الزراعى ضعيف جدًا.
أوضح صيام أن ارتفاع تكلفة النقل بين مصر ودول الكوميسا دفع العديد من الشركات لتفضيل الاسواق الاوروبية والعربية، كما أن متوسطات دخل الأفراد ضعيفة فى تلك الدول، وهو ما يجعل تدفقات رؤوس الأموال إلى تلك الدول ضعيف نسبيا ويؤثر أيضا على حركة التجارة.
وطالب محسن البلتاجى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بخلق مجالات سريعة لنقل المنتجات لدول الكوميسا بدلًا من المرور عبر الإمارات والمغرب للوصول إلى هذه الدول ما يرفع تكلفة النقل.
أوضح البلتاجى أن تكلفة النقل لدول الكوميسا تزيد على أوروبا بنسبة تتراوح بين 15 و%20 عن الدول العربية والأفريقية، ما يجعل التعاون الزراعى بين مصر وهذه الدول ضعيفا.
أضاف أن التبادل بين مصر ودول الكوميسا يتوقف على اتخاذ خطوات فعلية أرض الواقع لتشجيع الشركات على الاتجاه لهذه الأسواق.
قال المهندس أنور مصطفى، مدير إدارة التدريب بالمركز المصرى الدولى للزراعة، التابع لوزارة الزراعة، إن التبادل بين مصر ودول الكوميسا فى مجال التدريب يتمثل فى إيفاد عدد من المبعوثين بصورة دورية للحصول على دورات مكثفة فى المجالات الزراعية.
ويتراوح عدد المبعوثين سنويًا بين 400 و500 متدرب من جميع الدول، وعلى رأسها السودان، بما يمثل 10 دورات تدريبية فى العديد من المجالات.
أضاف أن مجالات التدريب تتمثل فى برامج الاستزراع السمكى، والمحاصيل الحقلية، والتنمية الريفية، وتنمية المرأة والعديد من البرامج الأخرى، التى تهدف لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وهذه الدول.
وقال مصطفى إن المركز يسير وفقًا لخطة جديدة من الوزارة لرفع القدرات الفنية والبحثية للعاملين بالقطاع الزراعى، وخاصة الرى والموارد المائية من خلال برامج المركز.
أوضح أن البرامج التدريبية يتم عقدها تحت إشراف الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزارة الخارجية، وتتحمل الوكالة الدولية جميع التكاليف المالية للمتدربين وتشمل نفقات السفر والمصروفات اليومية للمبعوثين وتكلفة المعيشة، والتدريب داخل المركز.
وتضم اتفاقية الكوميسا فى عضويتها 20 دولة هى مصر، وليبيا، وأنجولا، وبوروندى، وجزر القمر، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتى، وإريتريا، وإثيوبيا، وكينيا، ومدغشقر، ومالاوى، وموريشيوس، وناميبيا، ورواندا، والسودان، وسوازيلاند، وأوغندا، وزامبيا، وزيمبابوى، وانسحبت تنزانيا من الاتفاقية فى سبتمبر من عام 2000.
وتتمثل الواردات المصرية من دول كوميسا فى الشاى، والبن، الكاكاو، البقول، التبغ، السمسم، الجلود الخام، مواد الدباغة، الخلاصات النباتية والعطرية، الإبل الحية.
