توقع العديد من صناع القرار فى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى زيادة المخاطر التى تواجه الاقتصاد الأمريكي؛ بسبب اضطرابات السوق التى اندلعت مطلع العام الجارى، وسط انخفاض أسعار السلع الأساسية والارتباك بشأن سياسات العملة الصينية.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، أن تفاصيل اجتماع الفيدرالى الأمريكى لشهر يناير الماضى، والتى صدرت، أمس، حذّرت صانعى السياسة من التسرع فى الاستنتاجات المبكرة حول الآثار المترتبة على شهر من الاضطرابات المالية، ولكن اتفق معظمهم على أن التوقعات أصبحت أكثر ضبابية وغير مؤكدة.
ووفقاً لمحضر الاجتماع الذى الذى عقد يومى 26 – 27 يناير الماضى، أفاد الكثيرون داخل المؤسسة التى تعد بمثابة البنك المركزى فى أكبر اقتصاد فى العالم بأنه سيكون من الحكمة الانتظار لمشاهدة مزيد من الأدلة حول القوة الكامنة فى الاقتصاد، والتضخم قبل الإقدام على أى زيادات أخرى فى سعر الفائدة.
وأظهر التقرير، أن الآثار المترتبة على تراجع الأسهم، وارتفاع الدولار وتشديد تكاليف التمويل لا تزال قائمة، وتستوجب مزيداً من الثبات فى السياسة النقدية.
وقال عدد من صناع القرار إنه كان من الصعب التوفيق بين حجم التطورات المالية السلبية وبين معلومات الاقتصاد الأمريكي، التى كشفت عن مكاسب مطردة فى الوظائف.
وأوضح المشاركون فى محضر الاجتماع، أن التطورات بالنسبة لتوقعات نشاط الاقتصاد المحلى غير واضحة، لكنهم اتفقوا على ارتفاع عدم اليقين، وتوقع العديد أن هذه التطورات ستؤدى إلى زيادة المخاطر السلبية على التوقعات.
وفى الوقت الذى حقق فيه الاقتصاد الأمريكى تقدماً منذ بداية الأزمة التى اندلعت بعد قرار جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطى الفيدرالى فى ديسمبر رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، لكنها قدمت صورة أكثر حذراً أمام الكونجرس الأسبوع الماضي.
وأكدت يلين، أنها لم تتراجع عن إشارات زيادة أسعار الفائدة، ولكن لم تفعل أى شيء يفيد بأن الخطوة أصبحت وشيكة، بحجة أن الظروف المالية أصبحت أقل دعماً لنمو الولايات المتحدة فى أعقاب التراجع فى أسعار الأسهم، وارتفاع تكاليف الائتمان للمقترضين الأكثر خطورة وارتفاع الدولار.
وبعد صدور محضر الاجتماع، تقلّصت خسائر سندات الخزانة الأمريكية بشكل متواضع مع ارتفاع العائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 5 نقاط أساس لتصل إلى 1.823%.
وتراجعت خسائر العائد على السندات لمدة عامين، والتى ينظر إليها على أنها ذات حساسية خاصة لتغيرات السياسة النقدية، بنسبة 0.738%، فى حين تراجع الدولار؛ بسبب صعود فكرة التوقف عن رفع أسعار الفائدة.
ويسلط التقرير الضوء على الثغرة بين حركات السوق غير المواتية ونمو فرص العمل المحلية القوية باستمرار فى الولايات المتحدة.
وبرزت الصين باعتبارها مصدر قلق خاص، حيث أعرب بعض المشاركين عن قلقهم من «الانزلاق المحتمل» للولايات المتحدة من تباطؤ الأسواق الناشئة.
ومن المقرر أن يقوم صناع القرار فى الفيدرالى الأمريكى بتحديث توقعات رفع أسعار الفائدة مارس المقبل.
وأكدت الصحيفة، أنه من بين الأسباب التى تدعو للتفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكى مكاسب الوظائف القوية والمستمرة، مع معدل بطالة فى الوقت الراهن عند 4.9% فقط، أى أقل من نصف ذروته فى عصر الأزمة.
