قال مصطفى غالى، مساعد أول وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن المنظومة الجديدة التى تتبعها وزارة التخطيط للإدارة المالية العامة فى مصر تواجه تحديات، منها ضعف كفاءة الإنفاق العام وغياب منظومات المتابعة.
جاء ذلك خلال كلمته فى مؤتمر «إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة فى مصر: الإصلاحات الحالية وأفضل التجارب الرائدة والدروس المستفادة».
وذكر أن ضعف كفاءة الإنفاق العام من أمثلته تخصيص 65 مليار جنيه من الميزانية للإنفاق النقدى على الاستثمار، لكن العائد على الاستثمار ضعيف.
تابع أن غياب الابتكار والإبداع فى عملية التخطيط وغياب التكامل بين الخطط القطاعية والمكانية من التحديات الأخرى التى تواجه التنفيذ الفعلى للإنفاق على المشروعات ومراحل تنفيذه، لافتاً إلى أن حل هذه المشاكل يأتى من خلال التكامل بين الجهات المختلفة وعلى كافة المستويات بجانب دعم الأدوات التكنولوجية.
أضاف أن وزارة التخطيط تستهدف من الإدارة المالية الجديدة قاعدة بيانات مجمعة عن الموارد والتعمق فى حل مشكلة ندرتها فى الموازنة العامة، لافتاً إلى أن تنفيذ المشروعات يعتبر جزءاً منها.
قال غالى، إن التخطيط تسعى إلى إنشاء منظومة متابعة مبنية على دراسات حقيقية متمثلة فى مؤشرات محددة.
أوضح أن الوزارة نجحت فى إنجاز 90% من مشروع الترقيم المكانى والذى يستهدف تحديد كل نقطة فى خريطة الجمهورية برقم موحد على مستوى الدولة بجانب توحيد خريطة الاستثمار المصرية لتحديد أكواد للمشروعات.
قال إن تحسين كفاءة الإنفاق العام من المؤشرات المهمة التى تبين مدى الاهتمام بالتخطيط وبيان أهمية التكامل مع القطاع الخاص والقطاع المدنى، مشيراً إلى أن الدول التى حققت نقلة فى مجال الإدارة المالية العامة أجرت إصلاحات هيكلية منها كوريا الجنوبية.
أكد أن وزارة التخطيط تسعى إلى تحقيق الأهداف فى استراتيجية 2030، لكنها تواجه تحديات أبرزها أن الدراسات فى مصر كثيرة، إلا أن هناك فاصلاً بين الدراسات والاستراتيجيات والتنفيذ الفعلى والتى فى الغالب لا تصل إلى الأهداف المحددة والمرغوب فيها.
