«مطر»: تعليمات بقصر التقدير الجزافى على 20% من قيمة الإقرار المقدم
قال عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب ، إنه من المقرر إجراء تعديل تشريع بقانون الضريبة العامة على الدخل، وبصفة خاصة المادة 110 المتعلقة بغرامة التأخير وطريقة احتسابها، ضمن عملية مراجعة تشمل عدداً آخر من المواد المثيرة للجدل.
وطالب «مطر»، على هامش مشاركته بمؤتمر المجلس الوطنى المصرى للتنافسية المنعقد اليوم تحت عنوان (إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة فى مصر الإصلاحات الحالية وأفضل التجارب الرائدة والدروس المستفادة)، الممولين بالمبادرة بإجراء تصالحات مع مصلحة الضرائب، وبالأخص بعد تحويل اختصاص النزاع الضريبى إلى مجلس الدولة بدلاً من القضاء العادى.
وأضاف أنه تم تأسيس 17 لجنة للتصالح على مستوى الجمهورية وإعطاء تعليمات للمأموريات بحل المشاكل بين الممولين والمصلحة ومن ثم تقليل أمد التقاضى بين الطرفين.
وقال «مطر»، إن استراتيجية عمل المصلحة خلال الفترة الحالية والقادمة تقوم إرساء الثقة بين المصلحة والممول، قائلاً: «مصلحة الضرائب مش بعبع»، ولكنها شريك مع الممول من أجل مصلحة الوطن.
وأضاف «مطر»، أنه سيجرى عمل ربط شبكى بين المصلحة وكل الجهات الإيرادية، ومنها الجمارك والضرائب العقارية، وكذلك الشركات الكبرى من أجل الحصول على المعلومات الخاصة بالممول بشكل مباشر لتخفيض مدد الفحص الخاص بالإقرارات وأيضاً للقضاء على التقدير الجزافي.
وأضاف أنه أعطى تعليمات لمأمورى الضرائب بأن يكون التقدير فى حدود 20% بالزيادة أو النقص من قيمة الإقرار المقدم.
وانتقد «مطر» ضعف نسبة التوريد فى الضريبة على المبيعات والتى تصل لـ50% فقط، وقال: «نأمل فى رفعها»، فضلاً عن ضم القطاع غير الرسمى للمنظومة بدلاً من الملاحقة والتهرب لزيادة جذب الاستثمارات.
وأضاف «مطر»، أن الضريبة على القيمة المضافة لن تمس إنفاق المواطن البسيط من تعليم وصحة وطعام وشراب، حيث إنها معفاة فى القانون، وفيما يتعلق بما يطلق عليه أنشطة شعبية أو صغيرة مثل «عربية الفول – تصليح أحذية…» فإن إعفاءها من عدمه مرتبط بحجم نشاطها والذى تم النص عليه فى مشروع القانون بـ500 ألف جنيه حد التسجيل للنشاط.
وأشار «مطر» إلى أن بعض السلع مثل السجائر والسيارات والدخان لن يتم المساس بها فى التعديلات المقترحة ولكن سوف تخضع لضريبة الجدول الخاص، بحيث يتم تحصيل الفرق ما بين سعر الضريبة المنصوص عليه فى القانون والضريبة المفروضة عليها.
وقال «مطر»، إنه فى حالة تعديل قانون الضريبة على المبيعات والتحول للضريبة على القيمة المضافة لن تتأثر الأسعار إلا بشكل طفيف جداً وغير ملموس فى السوق.
وقال «مطر»، إن المصلحة تسعى لمشاركة الأطراف المعنية فى طريقة عمل المصلحة، وقامت مؤخراً بمشاركة مكاتب المحاسبة وجمعية الضرائب فى تطوير الإقرارات الضريبة من أجل تبسيطها قائلاً: «بعض الممولين يجدون صعوبة فى إملاء الإقرار الضريبى فما بالك بالممول».
