أقرّ البرلمان الأرجنتيني نهائيًا مشروع إصلاح مرونة سوق العمل، أحد أبرز التشريعات التي اقترحها الرئيس خافيير ميلي، عقب أسابيع من المفاوضات البرلمانية والاحتجاجات العمالية.
جاء الإقرار بعد التصويت النهائي في مجلس الشيوخ، استكمالًا لموافقة مجلس النواب الأسبوع الماضي؛ بما يعزز توجهات الحكومة نحو تقليص القيود التنظيمية، وذلك قبيل الخطاب السنوي المرتقب للرئيس أمام البرلمان يوم الأحد، والذي يدشّن رسميًا عامه الثالث في السلطة، بحسب ما أورده راديو فرنسا الدولي.
ويتضمن ما يُعرف بقانون “تحديث العمل” تسهيلات في إجراءات تسريح العمال، وخفض تعويضات نهاية الخدمة، والسماح بتمديد يوم العمل إلى 12 ساعة، إلى جانب إعادة تنظيم نظام الأجازات، وتوسيع تعريف الخدمات الأساسية بما يحدّ فعليًا من نطاق الحق في الإضراب.
في المقابل، أعلنت النقابات العمالية رفضها للقانون، واصفة إياه بأنه “رجعي”، مؤكدة عزمها الطعن في دستوريته أمام المحكمة المختصة.
