نصر: “منقدرش نقول للشعب استنى المستثمر يرجع”.. والاستثمارات لن تأتى إن لم تتوافر بنية تحتية قوية
4 اتفاقيات سيتم توقيعها مع الحكومة اليابانية خلال الأيام المقبلة
لا داعى لانتقاد الحكومة لأنها تبحث على تمويل للمشروعات.. ولابد أن ننظر إلى حجم الفجوة التمويلية
المشاريع الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى الدعم الفنى والدراسات بجانب القروض
مصر ستصبح ثانى أكبر دولة عمليات بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار
20 مليون جنيه استرلينى من بريطانيا لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة
كشفت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي عن نتائج جولاتها مع الصناديق العربية التنموية منذ توليها الوزارة مطلع أكتوبر الماضى، وقالت فى حوارها مع “البورصة”، إن إجمالى تمويلات الصناديق العربية التى تم الاتفاق عليها فعلياً وما يتم إعداده خلال العام الجارى يصل إلى 6.5 مليار دولار فى صورة منح وقروض ميسرة.
وأضافت أنه منذ بدء تشكيل الحكومة فى أكتوبر الماضى، ومصر تسعى لتفعيل مذكرات التفاهم مع الدول العربية والتأكد من أن المبالغ المعلقة والتى اتفقت عليها الحكومة فى مؤتمر “دعم وتنمية الاقتصاد المصرى” بشرم الشيخ مارس العام الماضى، سيتم ضخها خلال الفترة المقبلة.
وتعهدت الإمارات والسعودية والكويت، بتقديم تمويلات لمصر بقيمة 12 مليار دولار على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، تم ضخ 6 مليارات فعلياً كوديعة فى البنك المركزى.
وأوضحت نصر أن وزارة التعاون الدولى تبحث عن سبل تمويل وتوقيع اتفاقيات تعاون جديدة مع الصناديق العربية لدعم برنامج الحكومة والمشاريع التنموية الجديدة، التى أعلن عنها رئيس الجمهورية، خلال الفترة القادمة، مشيرة إلى أن البرنامج يركز على المناطق الأكثر احتياجاً، مثل سيناء ومحافظات الصعيد.
وذكرت أن الحكومة تسعى لضخ مبالغ أكبر بهدف تحسين الخدمات المستخدمة، ولخلق فرص عمل للسير فى طريق التنمية المستدامة والشاملة.
وقالت الوزيرة إن وزارة التعاون الدولى وقعت اتفاقيات فعلياً مع الصندوق السعودى للتنمية ومذكرات تفاهم مع الصندوق الكويتى للتنمية والصندوق العربى الإنمائى خلال 2016، مشيرة إلى أن الحكومة حريصة على الاستعانة بخبرات كل صندوق على حدة.
وأضافت أنها تتفاوض مع الصندوق الكويتى للتنمية لإعداد دراسات جدوى لمشروعات المياه والزراعة فى منطقة سيناء، وفور دخول المبالغ لمصر، ستبدأ الحكومة فى إنهاء إجراءات تنفيذ المشروعات.
وذكرت أن اتفاقيات مشروعات تنمية شبه جزيرة سيناء مع الصناديق العربية، فى مرحلة وضع التصورات النهائية ودراسة المشروعات، وسيتم توقيع الاتفاقيات خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب وزيرة التعاون الدولى تحتاج سيناء إلى شبكة طرق ومشروعات صرف صحى، وكهرباء، ومشروعات تنمية زراعية، فضلاً عن التنمية البشرية والتعليم للشباب ليكونوا جزءاً من عملية التنمية وإبعادهم عن التطرف.
وكانت وزيرة التعان الدولى قد اجتمعت فى القاهرة مطلع يناير الماضى مع الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والصندوق السعودى للتنمية، والصندوق الكويتى للتنمية، والبنك الإسلامى للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية “أوفيد”، لاستكمال مباحثات تمويل المشروعات فى سيناء، وتعهدت الصناديق بتقديم 6 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات لمشروعات سيناء.
وقالت نصر، إن الحكومة تركز على الوصول لتنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، لكى تصل لكل فئات المجتمع، وكل محافظات الجمهورية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولى، أن تشجيع الاستثمارات لدخول مصر يحتاج إلى توفر بنية أساسية قوية تخدم تلك الاستثمارات، قائلة “الاستثمارات لن تأتى، إن لم تتوافر بنية تحتية قوية”.
وأضافت أن الاستثمارات تحتاج إلى مدة تتراوح ما بين سنة وسنتين لتتحول إلى مشروعات فى مصر وتساهم بالإيجاب فى معدلات التنمية.
وذكرت نصر أن البلد “الناس” لن تنتظر وتحتاج إلى فرص عمل سريعة لزيادة دخلها، لذلك الحكومة تستخدم جميع الأدوات المتاحة أمامها، قائلة “منقدرش نقول للناس استنوا المستثمر يرجع وأنها مسألة وقت”.
وأوضحت أنه لا داعى لانتقاد الحكومة من قبل البعض نتيجة حصولها على تمويلات خارجية، ويجب أن ينظروا إلى حجم الفجوة التمويلة الموجودة حالياً.
وقدر صندوق النقد الدولى حجم الفجوة التمويلية لمصر بقيمة 20 مليار دولار خلال العامين الحالى والمقبل، وفقاً لتصريحات سابقة لمسعود أحمد مسئول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق النقد الدولى.
وعن دور التعاون الدولى فى تطوير محور قناة السويس، قالت نصر إن الوزارة تعمل على أن تكون فيها أرض مشجعة للمستثمرين، عن طريق توفير البنية الأساسية وشبكات الطرق والكهرباء.
وأضافت أن مصر طلبت من الصين المساعدة فى تمويل مشروعات البنية التحتية فى منطقة محور قناة السويس، لتمهيد الطريق للمستثمرين، مشيرة إلى أن منطقة محور قناة السويس تتميز بعدم وجود البيروقراطية.
وعن التعاون المصرى اليابانى، قالت نصر إن التعاون مع الحكومة اليابانية متمثل فى هيئة المعونة الدولية جايكا منذ سنوات عديدة، وأنها ساهمت فى عدد من المشروعات التنموية بمحافظات مصر.
وأضافت أن الحكومة تقوم بإعداد أربع اتفاقيات سيتم توقيعها خلال الفترة المقبلة مع الحكومة اليابانية، وهى اتفاقية جديدة لتمويل مشروع المتحف المصرى الكبير، ومشروع تطوير مطار برج العرب الدولى لتوسعة صالة الركاب بالمطار ليصل سعته إلى 4 ملايين راكب سنوياً، ومشروعات فى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، ومشروع إنشاء مستشفى ملحق بمستشفى أبو الريش لعلاج الأطفال.
وأشارت نصر إلى أن الجايكا اليابانية ساهمت فى مجال الموارد المائية والرى خلال الفترة الماضية، وأنه تم افتتاح مشروع قناطر ديروط الجديدة، التى تساهم فى تحسين منظومة الرى فى صعيد مصر.
ومن المقرر أن يقوم رئيس الجمهورية بزيارة إلى اليابان بنهاية شهر فبراير الجارى، ومن المنتظر أن توقع مصر العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع اليابان.
وكشفت نصر عن أن إجمالى قيمة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المصرية ـ الفرنسية، التى تم توقيعها منذ توليها الوزارة أكتوبر الماضى، والتى بلغت 408 ملايين يورو تشمل مذكرات تفاهم واتفاقيات تمويلية سيتم تفعيلها خلال الفترة المقبلة.
وذكرت أن هناك تعاونا مع الحكومة الفرنسية وتوجد اتفاقات بين البلدين، أبرزها اتفاق إطارى للتعاون بين الحكومتين المصرية والفرنسية فى مجال النقل الحضرى، واتفاق إطارى للتعاون فى مجال الطاقة وقطاع المناخ.
وأوضحت نصر أن هناك اتفاقا تنفيذيا لمشروع إنشاء مركز تحكم إقليمى للكهرباء بالدلتا بقرض قيمته 50 مليون يورو، واتفاق مظلة خاص بمشروع محطة الرياح بخليج السويس بقدرة 200 ميجاوات بقرض قيمته 50 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية.
وقالت إنه تم الاتفاق على منحة خاصة بمشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمبلغ 68 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبى وينفذ المشروع الوكالة الفرنسية للتنمية.
وعن اتفاقيات قطاع النقل مع فرنسا، قالت الوزيرة إنه تم توقيع مذكرة تفاهم لمشروع إعادة تأهيل ترام هليوبوليس رمسيس بقرض قيمته 80 مليون يورو.
وذكرت نصر أن مصر وقعت مذكرات تفاهم لتمويل مشروع معالجة المياه من محطة معالجة الصرف الصحى شرق الإسكندرية.
وقالت إن فرنسا لها دور فعال فى دعم وتمويل مشروعات القطاع الخاص فى مصر، وتوجد اتفاقيات مع القطاع الخاص للمشاركة بمشروعات الطاقة الشمسية بقيمة 100 مليون يورو.
وذكرت أنه تم توقيع خطاب إعلان نوايا لتقديم تسهيل ائتمانى بمبلغ 60 مليون يورو خاص بالطاقة المتجددة والاستثمارات الخضراء مع البنك التجارى الدولى خلال زيارة رئيس وزراء فرنسا الاخيرة لمصر.
وقالت القنصلية الفرنسية فى القاهرة، إن الرئيس الفرنسى سيزور مصر خلال إبريل المقبل، لبحث سبل التعاون المشترك وتوقيع عدد من الاتفاقيات مع مصر.
وعن دور البنك الأوروبى لإعادة الإعمار فى دعم مصر بعد موافقته على تحويل مصر دولة عمليات كاملة نهاية أكتوبر الماضى، قالت إن البنك يسعى لدعم مشروعات النقل فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضافت أن مصر من الدول المؤسسة بالبنك منذ إنشائه فى عام 1991، وأن حصة مصر من رأس مال البنك تبلغ 10 ملايين يورو، مقسمة على 9 ملايين يورو أسهم تحت الطلب بالإضافة إلى مليون يورو أسهم مدفوعة.
وأشارت إلى أن الهدف من مساهمة مصر فى البنك هو فتح الطريق أمام الشركات المصرية للحصول على عقود فى دول وسط وشرق أوروبا ودول الكومنولث “رابطة الشعوب البريطانية” وتنمية حجم التجارة مع تلك الدول.
وذكرت نصر أن تحول مصر إلى دولة عمليات بشكل كامل، يعطى الفرصة لمصر لكى تستفيد مباشرة وبشكل مستدام من الموارد الرأسمالية العادية للبنك.
وأضافت أنه من المنتظر وفقاً لتوقعات الأوروبى لإعادة الإعمار، أن تصبح مصر خلال عام 2016 ثانى أكبر دولة عمليات فى البنك.
وأوضحت نصر أن البنك يحرص دائماً على أن تكون المشروعات التى سيمولها مدرجة فى خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين ظروف معيشتهم، وتوفير فرص عمل سواء مؤقتة خلال فترة تنفيذ المشروعات أو دائمة.
وأضافت أن البنك ساهم منذ نوفمبر 2012 فى تمويل 29 مشروعا فى مصر بإجمالى 1.37 مليار يورو، تم تنفيذها فى قطاعات الكهرباء والطاقة، والنقل، ومياه الشرب والصرف الصحى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت وزيرة التعاون الدولى، إن زيارة البنك الافريقى لمصر خلال الشهر الجارى كانت مميزة لدولة استراتيجية كمصر، وأن البعثة كانت مكونة من 7 أعضاء يمثلون 24 دولة أفريقية وعربية وأوربية.
وأضافت أن البعثة كانت حريصة على متابعة المشروعات التى شارك البنك فى تمويلها وتنفيذها، وأن البنك يساند رؤية الحكومة المستقبلة.
وكشفت نصر عن المشروعات التى سيتم تمويلها من البنك خلال العام الجارى والتى تتمثل فى قطاع المياه والصرف الصحى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات التنمية الزراعية.
وقالت إن محفظة مصر لدى البنك تضاعفت منذ توليها الوزارة لتصل إلى 3 مليارات دولار، سيتم توجيهها لدعم الموازنة العامة للدولة، وإلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تهدف لتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الجديدة.
وأضافت أن مصر تسعى لاستغلال علاقة البنك الجيدة بالدول الأفريقية ودعمه لتلك البلدان، فى زيادة التبادل التجارى والتصديرى مع البلدان الأعضاء بالبنك خلال الفترة المقبلة.
ووافق مجلس إدارة البنك الافريقى للتنمية فى ديسمبر الماضى على إقراض مصر 1.5 مليار دولار على مدار الثلاث سنوات المقبلة، كما وافق على اتفاقية إطار الشراكة بين البنك ومصر لتقديم تمويلات تصل إلى 3 مليارات دولار خلال 3 سنوات.
وعن التعاون مع بريطانيا، قالت إنها قدمت منحا تخص تنمية مهارات أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العام الجارى، عن طريق تقديم الدعم الفنى ودراسات للمشاريع، وبلغت قيمة المنحة بلغت 20 مليون جنيه استرلينى.
وترى نصر أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تحتاج إلى قروض فقط، بل تحتاج أيضا إلى الدعم الفنى والدراسات، والحكومة تسعى لتقديم ذلك بجانب التمويل.
وقالت الوزيرة إن استراتيجية وزارة التعاون الدولى خلال الفترة المقبلة، تهدف إلى تحسين وضع مصر الاستراتيجى فى المجتمع الدولى.