“المحاسبين العرب” يطالب بمراقبة الجودة المهنية للمحاسبة والمراجعة

نقيب المحاسبة فى لبنان يقترح إنشاء لجنة لتطوير قوانين المحاسبة فى الدول العربية
بروس إيستمان: مكاتب المحاسبة يجب أن تتبع المعايير الدولية
أمير: تعقيدات الاقتصاد والنظم المحاسبية تتطلب توافر الكفاءة فى مراجع الحسابات

تركزت مناقشات الجلسة الأولى فى اليوم الثانى لمؤتمر اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب والتى عقدت تحت عنوان «مهنة المحاسبة والمراجعة فى العالم العربى الواقع والمرتجى» على أهمية جودة الأداء المهنية للمحاسبة والمراجعة فى العالم العربى.

وأشار بروس إيستمان خبير حسابات مالية ومراجع جودة سابق فى جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA) إلى ضرورة الاهتمام بمكاتب ضمان مخاطر الجودة، لأنها ملتزمة بتقديم خدمات ذات جودة عالية وأنظمة رقابة للجودة قوية لخدمة الصالح العام والإسهام فى تحقيق الكفاءة وتحسين الرفاهية المالية للمواطنين.
أضاف أن استمرارية مهنة المحاسبة يرتبط بمستوى الخدمات، وسمعة المكتب المحاسبى ضرورة للحفاظ على العملاء الحاليين وجذب عملاء جدد، كما أن أنظمة الجودة تقلل مخاطر القضايا التى ترفع ضد الشركة وتعمل على مضاعفة الربحية.
وقال إن الخطر الحقيقى فى أى شركة محاسبة يتمثل فى تقديم النصيحة إلى المستويات الدنيا من العاملين وتخفيف المخاطر يتطلب مراقبة داخلية ومراجعة للإجراءات بجانب تدريب العاملين ومراقبتهم.
وطالب بضرورة اتباع مكاتب المحاسبة، المعايير الدولية المتعلقة بمراقبة الجودة، لأن الأمر يتعلق بالمراجعة والضمان والالتزامات الأخرى، والتى تخضع لمعايير المجلس الدولى لضمان الجودة، وتضمن قيام الشركة بعمليات المراجعة، والتزامها بالمتطلبات القانونية.
واقترح إيلى عبود نقيب خبراء المحاسبة المجازين فى لبنان، إنشاء وحدة عربية تعمل على مراجعة كل القوانين فى الدول العربية للوصول إلى قوانين حديثة أسوة بالدول المتقدمة.
قال أن التحديات التى تواجه مراقب الحسابات تتمثل فى التزامه بالمعايير الأخلاقية ومعايير التقارير الدولية، ما يجبر مدقق الحسابات على الالتزام بكل قوانين الدولة، التى يعمل بها من قانون الضرائب وقانون تبييض الأموال والتشريعات المصرفية وغيرها.
أشار إلى ضرورة تواصل مراقب الحسابات مع الجهات الرقابية من مصلحة الضرائب والمراقبين على البنوك وهيئة سوق المال للتأكد من البيانات المطلوبة.
أضاف أن تقرير حديث أظهر أن نسب تحدى التزام المدقق بالمعايير والقوانين بلغت فى الشرق الأوسط 80%، بينما كانت عالميًا 55%.
أوضح أن التحدى الثانى الذى يواجه مراقب الحسابات هو النمو لجذب عملاء جدد والحفاظ على العملاء الحاليين، وأثبت التقرير أن هذا التحدى يمثل 85% فى الشرق الأوسط مقابل 50% مع باقى دول العالم.
أشار إلى أن المخاطر فى العالم العربى أكثر من الدول المتقدمة، لأن القوانين تعود إلى عشرات السنوات وليس لها اهتمام فى المحاكم.
وطالب بضرورة العمل على إصدار قوانين لتنظيم المهنة أسوة بالدول المتقدمة، والتزام مكاتب التدقيق بمسئوليتها كهيئات مهنية تطبق وتعمل على تعديل بعض القوانين، وتقديم برامج تدريب مهنى مستمر إلى أعضاء النقابة.
وأعلن عن عقد اجتماع للجمعية العمومية لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب، للعمل على تبادل القدرات وبدء مشروع إصدار دليل موحد لترجمة كافة المصطلحات المهنية إلى اللغة العربية.
وقال مايكل أرمسترونج المدير الإقليمى بالشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين فى انجلترا وويلز: «لدينا 1564 عضو فى 160 دولة و20 ألف طالب يتم تدريبهم لاكتساب المعرفة فى المعهد».
وأعلن انتهاء المعهد من إعداد تقرير تم فيه تقييم 700 مكتب فى المملكة المتحدة وويلز، وإجراء 1700 عملية مراجعة وتفتيش وكشفت النتائج أنها كانت مرضية فى 75% من المكاتب ما يتطلب تحسنًا كبيرًا.
أضاف أنه بمقارنة هذه النتائج بفترة 4 سنوات سابقة، جاءت متشابهة، والتقرير كشف وجود ضعف فى استراتيجية المتابعة، وعدم الكفاءة فى إظهار أخطاء المراجعين.
أوضح أن العام الماضى شهد سحب تراخيص 19 شركة محاسبة فى المنطقة وفرض عقوبات على 29 شركة أخرى واختارت 4 شركات طواعية سحب تراخيصها من مزاولة المهنة.
وقال أسامة أمير مدير وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات بالهيئة العامة للرقابة المالية فى مصر، إن تعقيدات الحياة الاقتصادية والنظم المحاسبية تتطلب توافر الكفاءة والثقة فى الشخص الذى يقوم بالمراجعة والتدقيق.
أوضح أن هيئة الرقابة المالية هى المنظم للنشاط الاقتصادى غير المصرفى فى مصر، وأنشأت وحدة للرقابة المالية منذ عام 2008، وكان لها دور فى تطوير فكر أعمال مراقبى الحسابات ومراجعة الشركات المالية والتأمين.
أضاف أن مهنة المراجعة مهنة عمل عام، وتخص ليس فقط العميل ولكن أمام جهات أخرى لافتًا إلى انتشار المهنة بعد احتياج أصحاب المصالح للمعلومة، ما يتطلب الثقة فى مراقب الحسابات الذى يمتلك نوعا من الإفصاح فى القوائم المالية.
وقال إن الفترة الماضية شهدت تطورًا كبيرًا فى مكاتب المحاسبة فى مصر خاصة بعد تبنى مفهوم جديد يقتضى أن تكون خدمات المحاسبة والمراجعة أكثر ارتباطًا بمخاطر الأعمال، التى يمارسها العملاء، ما يتيح إمكانية قيام المكاتب بتقديم الخدمات والاستشارات، التى تساهم فى الارتقاء بمستوى أداء عملائها المستقبلى.
وأشار إلى ضرورة مواكبة الفكر الجديد فى المحاسبة فى العالم، خاصة الدول التى تمتلك استقلال مهنى، بجانب الإشراف على تطبيق الرقابة على جودة الأداء.
وتتضمن السياسات الخاصة بتحديد إجراءات الإشراف الضرورية وتقديم نتائج التقرير إلى المستوى الإدارى المناسب فى مكاتب المراجعة عن أنشطة الإشراف الموضوعة والتخطيط لها، وإجراء مراجعة عامة لنظام رقابة جودة أداء المكاتب ككل.
واقترح أمير إنشاء لجنة للمراجعة فى اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب يتم اختيار أعضائها من ممارسى أعمال المراجعة تستهدف مساعدة منظمة المهنة وتقييم تأكيدات معقولة بشأن مدى التزام المحاسبين القانونيين بالدول العربية بتطبيق معايير الجودة المهنية لأعمال المراجعة.
أشار إلى ضرورة استقلالية اللجنة عن مكاتب المحاسبة، وبالتالى الارتقاء بالمهنة ما يؤثر على تقييم خدمة المراجعة فى دول الاتحاد تمهيدًا لتوحيد نظم العمل بدول الاتحاد فيما يخص أعمال المراجعة، وذلك من خلال دراسة الأطر القانونية والتشريعية والمعايير الحاكمة لعمل مهنة المراجعة داخل كل دولة من دول الاتحاد، ودراسة المقومات البيئية ومناخ العمل وسبل تطويره.
وأشار محمد بن سليمان العقيل مساعد الأمين العام للعضوية والتطوير المهنى بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى أهمية الفحص الميدانى، وقال إن الهيئة السعودية أنشأت فريق عمل ذا خبرة لإعداد برنامج كامل عن المراجعة.
وأضاف محمود صلاح الدين عضو مجلس شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين والشريك التنفيذى لمكتب يوسف صلاح الدين و محمود صلاح الدين-JPA، أنه يجب تطبيق المعايير الأخلاقية فى جميع مكاتب المحاسبة، والاهتمام بالإبداع والابتكار فى عملية التعديل على معايير المراجعة.