“عصفور”: خطة لتوسع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى القارة السمراء
%30 من المناقصات الحكومية الكينية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة
يستعد مجلس أعمال الكوميسا لتنظيم مؤتمر”التمكين الاقتصادى للمرأة الأفريقية”، فى الفترة من 26-28 أبريل المقبل.
قالت أمانى عصفور، رئيس المجلس، ورئيس الجمعية المصرية لسيدات الأعمال فى أفريقيا، إن المجلس يستعد لعقد المؤتمر بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت أن المؤتمر ستشارك فيه نحو 200 من المنظمات والهيئات والجمعيات الدولية المعنية بحقوق المرأة، من بينها، مفوضية الاتحاد الأفريقى، والمفوضية الاقتصادية للأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجمعيات سيدات الأعمال والمهن بالقارة الأفريقية، والاتحاد العالمى لسيدات الأعمال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولتحقيق الاهداف التنمية المستدامة.
ويخطط المجلس، لعقد مؤتمر آخر للسياحة فى دول “الكوميسا” نهاية العام الحالى، بهدف تنشيط السياحة بين الدول الأعضاء.
وأوضحت أن مجلس الكوميسا، هو وسيط بين منظمات الاعمال المصرية ممثلة فى اتحاد الصناعات والغرف التجارية، ومجالس الأعمال، وهيئات القطاع الخاص، وبين متخذى القرار فى الدول الأعضاء.
وأضافت أن دور المجلس، هو تعريف دول الكوميسا بمطالب المناخ الخاص للاستثمار والداعم لمشروعات القطاع الخاص المصرى بالمنطقة، والتشريعات اللازمة لتحقيق التنمية.
وأكدت عصفور، أهمية وضع خطة متكاملة بين مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، للتوسع فى القارة الأفريقية، إذ ينبغى التركيز على القيادات الشبابية والمرأة، والتبادل الطلابى والثقافى لتعريف المستثمر المصرى بالسوق الأفريقى.
ويضم تجمع الكوميسا نحو 19 دولة أفريقية، هى مصر وليبيا والسودان والقرن الأفريقى (إريتريا وإثيوبيا وجيبوتى)، ومن الشرق أوغندا وكينيا وبوروندى والكونغو الديمقراطية، وجزر المحيط؛ وهى جزر القمر وسيشيل ومدغشقر ومورشيوس ودول الجنوب الأفريقى؛ وهى سوزيلاند وزامبيا وزمبابوى وملاوى. وهذا التجمع يضم 500 مليون نسمة، ويعتبر سوقا قويا جدا.
ويبلغ حجم تجارة دول الكوميسا 287 مليار دولار سنويا مع العالم، فى حين يبلغ حجم تجارة دول الكوميسا بين بعضها البعض 27 مليار دولار.
وبلغ حجم التجارة بين مصر مع تجمع الكوميسا 2.7 مليار دولار فقط؛ منها 1.5 مليار دولار لدولتى السودان وليبيا، و1.2 مليار دولار لـ16 دولة، مما يؤكد أن نسبة الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا لا تتعدى %1، وهو رقم ضعيف جدا.
وقالت عصفور: إن أسباب ضعف الصادرات المصرية إلى دول الكوميسا، تكمن فى نقص المعلومة عن السوق الأفريقى، وتشويه سمعته من خلال انتشار الأمراض والمجاعات والفساد ونقص الخدمات المالية.
وأكدت ضرورة دراسة السوق الأفريقى من جانب رجال الأعمال، إذ لا يقتصر الاستثمار على الشركات الكبيرة فقط، وإنما لابد من ضم صغار المستثمرين لمعرفة آليات إقامة مشروعات بالسوق الأفريقى.
وأشارت إلى أن تركيا والصين، هما أبرز منافسين لمصر بالسوق الأفريقى، مشددة على ضرورة التنسيق بين القطاع الخاص المصرى ومجلس الكوميسا، لاختراق أفريقيا وتعزيز التجارة.
وطالبت الدولة، باتخاذ خطوات تحفيزية لرجال الأعمال المصريين للتوجه نحو أفريقيا، وعدم الاكتفاء بـ”النوايا”.
كما طالبت بزيادة الوعى لمجتمع الأعمال المصرى للمساهمة فى تفعيل اتفاقية التكتلات الاقتصادية “الكوميسا” و”السادك” و”جماعة شرق أفريقيا” لتيسير حركة التجارة بين دول القارة.
وأشارت عصفور، إلى أن المجلس سبق له مطالبة رؤساء حكومات الدول الأعضاء، بتخصيص نسبة من المناقصات الحكومية والمشتريات لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية.
وأضافت أن كينيا خصصت %30 من المناقصات الحكومية والمشتريات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة.
ويعد التعامل مع السوق الأفريقى بشكل فردى والتعاملات البنكية، من أبرز التحديات، التى تواجه اختراق الصادرات المصرية للسوق الأفريقى.
وطالبت عصفور، جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الغرف التجارية ومجالس الأعمال المشتركة، بعمل دراسة للسوق الأفريقى لتعزيز العمل المشترك، ومساعدة صغار رجال الأعمال على إقامة مشروعات فى أفريقيا.
وكشفت أن العديد من البنوك فى نطاق الكوميسا تعمل على تسهيل حركة التجارة وفتح الإعتمادات المستندية بين البلدين.. لكن نقص وعى المستثمر المصرى حال دون استغلالها الاستغلال الأمثل.
وشددت عصفور على ضرورة إقامة معارض دائمة وزيادة عدد البعثات الترويجية التى من شأنها تعزز حركة التجارة بين مصر ودول الكوميسا.
وطالبت الحكومة، بالتنسيق مع القطاع الخاص والجهات المحلية والإقليمية لتعزيز التجارة والصادرات المصرية إلى أفريقيا.
