قال محمد طلعت الشريك الرئيسى بمكتب بيكر آند ماكنزى للاستشارات القانونية والمحاماة مصر، إن تصريح محافظ البنك المركزى بعدم تعويم الجنيه لحين بلوغ الاحتياطى الأجنبى نحو 35 مليار دولار أمر غير منطقى، فى ظل تراجع حركة التجارة العالمية.
وأوضح أن هناك عدة أمور تستلزم التعويم نتيجة وجود فروق بين السعر الرسمى والموازى بمعدل نحو 11%، مضيفا أن غلق الصرافات كسياسة عقابية ليس حلاً باعتبارها مشكلة اقتصادية وليس أمنية، لافتا إلى أن إعادة تقييم العملة بالسعر الحقيقى سيؤدى إلى زيادة فاتورة المنتجات المستوردة ومن ثم يحدث عملية الإحجام كما أنها تخلق ثقة للمستثمر بوجود سعر واحد لتداول العملة.
وذكر أن مطالبة محافظ البنك المركزى للقطاع الاستثمارى بالانتظار لمدة عام لتحسن الأوضاع الاقتصادية يجعلنا نتساءل «ماذا سيحدث خلال العام يجعل الاحتياطى 35 مليار دولار» و«هل ستقوم الشركات بإيقاف عملها لمدة عام»، مضيفا أن «الحكومة تهوى الحديث عن العموميات دون التفاصيل، رغم أن السر يكمن فى التفاصيل».
وطالب طلعت محافظ البنك المركزى بالإعلان عن خطته الواضحة لإدارة السياسة النقدية لمدة عام بشكل كامل، مشيرا إلى أنه ليس من المنطقى أن يطالب المحافظ الشركات بتقليل أرباحها رغم كونها مدرجة بالبورصة ومسئولية لمجلس الإدارة أمام مساهميها.
وقال إن اتجاه شركتى فولكس فاجن ومرسيدس لفتح مصانع فى السوق الجزائرى مؤشر مقلق للاقتصاد المصرى ويعنى أن السوق ليس جاذباً لعمليات الاستثمار فى الوقت الراهن.
وقال طلعت «إن حوار الأمس مع محافظ البنك المركزى لم يقدم حلولاً عملية أو خطة لحل المشاكل وكان مجرد شعارات وكلام عام».
