قال وزير المالية هانى قدرى دميان، إن مصر خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادى للعام المالى الحالى بعد اسقاط طائرة الركاب الروسية العام الماضى والتى ضربت السياحة.
وذكرت وكالة “بلومبيرج” أن مصر عدّلت توقعاتها للنمو من 5% إلى نسبة تتراوح ما بين 4% و4.25% وهو الأمر الذى يؤكد التحديات التى تواجه مصر، فى محاولتها لإنعاش الاقتصاد الذى يكافح منذ انتفاضة 2011 التى أطاحت بالرئيس حسنى مبارك.
وأوضحت الوكالة أن مصر اعتمدت إلى حد كبير على حلفائها من دول الخليج حيث ضخت تلك الدول عشرات المليارات من الدولارات فى صورة مساعدات ومنح واستثمارات منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسى، فى يوليو 2013.
وأكدّ دميان، فى حواره أمس للصحفيين فى أبوظبى، أن العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجى تحولت من المنح للاستثمارات.
وأضاف “ما نركز عليه الآن هو كيفية تشجيع الاستثمارات المباشرة من دول الخليج، فى الوقت الذى يستمرون فى إعطاء تسهيلات ائتمانية لمصر على منتجات البترول، خاصة أن معدل العائد على الاستثمار فى مصر لا يزال مرتفعا نسبيا”.
ونقلت الوكالة أن أموال الخليج عامل رئيسى فى سد العجز الموازنة الذى يقدره دميان ما بين 11% و11.5% من الناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية المنتهية 30 يونيو المقبل وهذا أعلى من المستوى الذى تستهدفه الحكومة، وذلك جزئيا بسبب تراجع معدل النمو.
وتسببت الآثار السلبية لحادث تحطم الطائرة الروسية فى أكتوبر الماضى فى أزمة العملة الأجنبية التى شلّت بعض الشركات.
وأكدّ دميان، فى حديثه أن الحادث كان له تأثير سلبى على السياحة، فى الوقت الذى تعد فيه السياحة واحدة من القطاعات الرئيسية للاقتصاد، ليس فقط باعتبارها محركا للنمو، وكونها واحدة من أكبر مصادر إيرادات الحساب الجارى، ولكن لأن لها تأثيرا مضاعفا على الصناعات الأخرى.
وقال دميان إن الحكومة تمضى قدما فى الاصلاحات الاقتصادية ويعمل المسئولون على تعويض الانخفاض بالتدابير الرامية إلى تحفيز النمو، وزيادة الإيرادات ومعالجة نقص العملة الأجنبية.
وأضاف أن الحكومة تأمل فى الاستفادة من سوق السندات الدولية والعودة إليه من خلال إصدار سندات قبل نهاية السنة المالية فى يونيو المقبل.
وأرسلت المالية قانون القيمة المضافة والضرائب للبرلمان من أجل المناقشة، فى حين رفع البنك المركزى الغطاء على ودائع الدولار لبعض المستوردين مرتين، وقدم المزيد من الأموال المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
جاء ذلك فى الوقت الذى رفض فيه البنك المركزى، تكهنات بخفض قيمة العملة فى الوقت الراهن.
وجرى تداول الجنيه بأكثر من 9 جنيهات للدولار فى السوق السوداء مقابل سعر الصرف الرسمى الذى يبلغ نحو 7.8 جنيه لكل دولار.
وأكدّ العديد من المحللين والاقتصاديين أن تخفيض قيمة العملة فى المستقبل القريب، ربما يكون أمرا لا مفر منه لجذب الاستثمارات الجديدة.
