“عكاشة”: المنطقة الاقتصادية محور اهتمام المصارف العامة والخاصة
يستعد القطاع المصرفى لاقتناص فرص تمويلية من مشروعات تنمية إقليم قناة السويس فى الوقت الذى تخطط الحكومة لبدء طرح المشروعات على المستثمرين الفترة المقبلة.
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن القطاع المصرفى لديه اهتمام فى معرفة الخطط التمويلية لمشروعات الكهرباء والمياه فى تنمية قناة السويس.
أوضح لـ”البورصة” أن البنوك تمتلك سيولة كبيرة، وتسعى إلى اقتناص فرص تمويلية، مبيناً أن المنطقة الاقتصادية للقناة محور اهتمام لدى العديد من البنوك العامة والخاصة.
أضاف “عكاشة” أن توسع البنوك فى تمويل المشروعات القومية ضرورى ومهم الفترة المقبلة، مع ضرورة الاسراع بطرحها، كما أن جذب مستثمرين جدد من الخارج بالمنطقة الاقتصادية خطوة مهمة لدعم موارد الدولة من النقد الأجنبى.
واقترح “عكاشة” تعاون البنوك المحلية مع وكالات ضمان الصادرات لمنح الشركات العاملة بالمنطقة ضمانات كافية فى ظل مخاوف من عدم استمرار المشروعات.
من جانبه، أعلن محمود السقا، رئيس الجمعية المصرية للائتمان وإدارة المخاطر – ECRA، إطلاق مبادرة للعاملين بالجهاز المصرفى لتقديم اى اقتراحات واستشارات للهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس.
أضاف: “يجب ان تتبنى الدولة خطط تدريبية للعاملين بمصر على طبيعة المشروعات المتوقع تدشينها بالمنطقة الاقتصادية وذلك بما يضمن وجود فرص عمل حقيقة للشباب فى ظل نقص العمالة الفنية المدربة”.
وقال أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، إن مجلس إدارة الهيئة يسعى للحصول على أكبر قدر من التمويلات الخارجية للمشروعات المرتقبة فى المنطقة، من أجل ضخ سيولة دولارية جديدة فى السوق.
وأوضح إن مجلس إدارة الهيئة يستهدف خلال الفترة المقبلة تغيير ثقافة العمل لدى الشباب، مشيراً إلى أن غالبية الشباب المصرى، لا يتقبلون فكرة ترك مكان إقامتهم للعمل فى منطقة أخرى.
أوضح أن هناك نقاطا فنية دقيقة تخضع للدراسة من جانب مجلس إدارة الهيئة، أبرزها حلول تحويل الارباح الناتجة من مشروعات ساهمت فى دعم الاقتصاد المصرى وفرص عمل.
وقال إن الهيئة تسعى إلى اتخاذ قرار نهائى بشأن الاستثمارات التى يضخها المستثمر الأجنبى والتى تكون استثمارات أجنبية مباشرة بالدولار وإمكانية حصوله على إيراداتها بالدولار بما يكون حافزا لضخ استثمارات فى مصر.
من جهتها اقترحت زينب هاشم، عضو مجلس إدارة بنك أبوظبى الإسلامى، بأن تتم محاسبة المستثمر بمشروعات الكهرباء من خلال %50 بالعملة المحلية، و%50 بالدولار.
