يعقوب: حملات مكثفة على الأسواق لرصد الزيادات غير المبررة فى الأسعار والإبلاغ عنها
يعقد جهاز حماية المستهلك، الأسبوع المقبل، آخر الجلسات النقاشية حول القانون الجديد لحماية المستهلك تمهيداً لعرضه على البرلمان خلال الفترة المقبلة.
قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز لم يعقد اجتماعات مع مجلس الوزراء بخصوص التعريفة الجمركية على السلع أو قيود الاستيراد، لأنها حق للدولة وتقوم بوضعها من خلال دراسات.
أوضح «يعقوب» فى تصريحات لـ«البورصة»، أن الزيادات فى الأسعار لا تمس محدودى الدخل، وعند وجود زيادات فإنها ستتراوح بين 2 و5% بأسوأ تقدير.
أضاف أن التصريحات بشأن التعريفة الجمركية كانت مغلوطة بالكامل لأن الزيادة كانت إما من 30 إلى 40%، وإما بين 20 و30%، على العكس مما يعتقده بعض المواطنين من أن الزيادة كانت من صفر حتى 40%.
شدد على أنه وفقاً للدراسات والتقديرات الاقتصادية ستكون الزيادة بين 2 و5%، كما أن اللجنة العليا لحماية الأسواق ستقوم بعمل حملات مستمرة على الأسواق تحت مسمى «عدم التهرب الضريبى وحبس السلع».
قال إن الحملات ستقوم بالبلاغ عن أى متهرب أو أى زيادات فى الأسعار غير مبررة، وستتراوح العقوبة بين 7 أشهر و3 سنوات وفقاً لقانون التهرب الضريبى فى الزيادات.
وعن قانون حماية المستهلك، قال إنه سيتم عقد آخر جلسة نقاشية خلال الأسبوع المقبل، وسيتم عرضه على البرلمان لإقراره.
