الشركة تعتزم استصلاح أراضٍ على مساحة 3 آلاف فدان بوادى النطرون
15 ألف طن حجم مبيعات البطاطس 2015.. و35 مليون جنيه قيمة المبيعات
الانتهاء من أعمال التوسع فى محطة التعبئة خلال 2016 بتكلفة 7 ملايين جنيه
تستهدف شركة غالي فارم لتصدير واستيراد الحاصلات الزراعية بمحافظة البحيرة، زيادة حجم مبيعاتها خلال العام الجارى 20% عن 2015 لتصل إلى 42 مليون جنيه.
قال رضا عبدالستار، رئيس مجلس إدارة الشركة، لـ”البورصة”: إن الشركة انتجت العام الماضى 15 ألف طن من محصول البطاطس، لافتاً إلى أن إجمالى قيمة المبيعات للسوق المحلى والتصدير بلغت 35 مليون جنيه عام 2015، موضحاً أن نشاط التصدير يحتل %50 من حجم أعمال الشركة.
وأوضح أن الشركة تستأجر أراضى بمدينة النوبارية على مساحة 2000 فدان من قطاع الأمن الغذائى التابع للقوات المسلحة، قائلاً: “إن مزارع الشركة تخضع لإشراف مشروع “PFA” التابع للاتحاد الأوروبى، وهو عبارة عن مشروع خاص بحصر ومكافحة مرض العفن البنى، ويتيح تصدير منتجاتنا إلى جميع الدول الأوروبية”.
وأكد أن الشركة تخطط لاستصلاح أراضٍ على مساحة 3000 فدان بمنطقة الوادى الفارغ التابعة لمركز وادى النطرون، من خلال إنشاء البنية الأساسية التى تشمل حفر آبار، وتوصيل التيار الكهربائى وتهيئة الأرض للزراعة، مشيراً إلى أن رفع سعر الأسمدة يزيد من سعر تكلفة المنتجات الزراعية، ويقلل من فرص المنافسة فى السوق الأوروبية.
وأوضح أن شركات تصدير الحاصلات الزراعية تكبدت عام 2015 خسائر، لافتاً إلى أن الشركة تُصدر منتجاتها إلى الكويت، والعراق، والسعودية من خلال النقل البرى، وإلى روسيا ولبنان والإمارات بحراً.
وأكد أن البطاطس تحتل المرتبة الأولى ضمن المحاصيل التى تنتجها الشركة باعتباره من المحاصيل الأساسية، لافتاً إلى أن الشركة عملت على تصدير عدد من المحاصيل، أبرزها البصل والفلفل والبطيخ والعنب والخيار، موضحاً أن الشركة تعمل على ترويج منتجاتها من خلال المشاركة فى المعارض الدولية بصورة مستمرة.
وقال عبدالستار، إن الشركة تمتلك محطة للتعبئة على مساحة 2000 متر فى مدينة النوبارية معتمدة للتصدير اشترتها من جهاز الخريجين بالنوبارية منذ ثلاث سنوات بتكلفة مليون ونصف المليون جنيه، ومحطة أخرى على مساحة 3500 متر بقرية أبوبكر بمحافظة البحيرة، لافتاً إلى أن من المخطط أن تنتهى الشركة من أعمال التوسعات فى محطة تعبئة أبوبكر خلال العام الجارى بتكلفة 7 ملايين جنيه، بطاقة 10000 طن سنوياً.
وطالب عبدالستار بوضع ضوابط للشركات المُصدرة للحاصلات الزراعية، لافتاً إلى أن هناك شركات لا تهتم بجودة المنتجات التى تصدرها، الأمر الذى يؤثر سلبياً على سمعة المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجي، رغم جودة المنتجات المصرية بسبب الأرض الخصبة والمناخ المعتدل، مما يجعلها قادرة على المنافسة القوية فى السوق الأوروبى.
وناشد الدولة بصرف قيمة الدعم الموجه إلى صادرات الحاصلات الزراعية فى موعده، لافتاً إلى أن عدد من الشركات تعانى من تأخر استلامه، موضحا أن تأخر صرف الدعم قد يستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين 12 و18 شهراً.
ويرى عبدالستار أن البنوك المصرية تعمل على دعم نشاط تصدير الحاصلات الزراعية من خلال ضمان قيمة الشحنة، وتضمن الشركة المُصدرة حقها، وتقل عملية الاحتيال التى يتعرض لها بعض المُصدرين من قبل الشركات الأجنبية.
