عامر: المشروعات الصغيرة والمتوسطة هدف المركزى الفترة المقبلة
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي ، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هدف المركزى خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن البنك يسعى إلى إعادة خريطة التمويل فى القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة، عبر زيادة التمويل المتاح لذلك القطاع.
وأضاف خلال كلمته بمؤتمر رؤية مصر 2030، أن البنك المركزى يسعى إلى تسهيل عملية إتاحة التمويل للشباب من خلال تدشين كول سنتر خاص بعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قائلاً «نهدف إلى تحويل تلك المشروعات إلى واقع على الأرض».
ودعا عامر الشباب الراغب فى تأسيس مشروع صغير او متوسط أو متناهى الصغير ولديه أفكار لذلك أن يتوجه للبنوك لمساعدته فى توفير التمويل اللازم والدراسات الخاصة بالمشروع.
وأشار محافظ البنك المركزى إلى أنه تم توجيه البنوك العامة التى تمتلك أصولا بقيمة 600 مليار جنيه إلى التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعطائها الأولوية القصوى، لافتا إلى أن بعض تلك البنوك بدأ بالفعل فى تنفيذ ذلك الاستهداف.
وقاطع رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى عامر قائلا الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لم يؤثر على حجم التمويل الممنوح للشركات والمشروعات الكبرى، موجها تساؤلا لمحافظ المركزى بكم يبلغ حجم التمويلات الممنوحة للشركات الكبرى، مجيبا بأن 50 شركة كبيرة تستحوذ على 30% من تمويلات القطاع المصرفى بما يمثل 250 مليار جنيه.
وأضاف أن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستوفر جزءا من التدريب للشباب وإتاحة التراخيص، بالإضافة إلى إجراءات إعفاء للضرائب يتم ترتيبها مع وزارة المالية.
وأشار إلى أن المعهد المصرفى المصرى والهيئة العربية للتصنيع ووزارة التجارة والصناعة سيوفرون تدريبا للعملاء الشباب الراغبين فى تدشين المشروعات خلال الفترة المقبلة.
وأطلق البنك المركزى مطلع يناير الماضى مبادرة لتوفير الدعم اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على مدار الأربع سنوات المقبلة، وتهدف المبادرة إلى ضخ 200 مليار جنيه للشركات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنوياً.
وقال محافظ المركزى إن التشوهات فى ميزان المدفوعات المصرى لن يتم معالجتها لتحقيق النتيجة المطلوبة، إلا بتغيير النظام التمويلى فى مصر، مشيراً إلى أن التمويل كان يتركز فى المؤسسات الكبرى.
وقال البنك المركزى المصرى ديسمبر الماضى، إن المعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجى خلال الربع الأول من العام المالى الجارى، حققت عجزاً كلياً فى ميزان المدفوعات بقيمة 3.7 مليار دولار، مقابل فائض بلغ 410 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
