قدرى: القرار يستهدف إصلاح الاقتصاد ورفع كفاءة العمل الحكومى
أصدر هانى قدرى دميان وزير المالية قرارا وزاريا بتشكيل لجنة للوقاية من الفساد برئاسة مساعد وزير المالية للتطوير الإدارى والفنى وعضوية رؤساء قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة وهيئة الخدمات الحكومية وجهاز تصفية الحراسات ورئيس الادارة المركزية للشئون القانونية والتحقيقات بوزارة المالية.
وقال وزير المالية إن تشكيل اللجنة ضمن جهود الدولة للإصلاح المالى والاقتصادى ورفع كفاءة الجهاز الادارى للدولة والتصدى بحزم لجميع أشكال الفساد المالى والادارى والعمل على الوقاية منه ومنع حدوثه، نظرا لما يتكبده الاقتصاد القومى من خسائر بسبب هذه الممارسات، الى جانب الاخذ بالمبادئ العالمية فى مكافحة الفساد وتطوير العمل الحكومى.
وقال إن القرار حدد مهام اللجنة فى وضع التدابير اللازمة للوقاية من الفساد المالى والادارى بجميع أنواعه والعمل على منع حدوثه واقتراح الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة لتحقيق ذلك الى جانب المتابعة الدائمة لتنفيذ مهام قطاعات وزارة المالية ومصالحها والاجهزة التابعة للوزارة فى اطار خطة وزارة المالية للوقاية من الفساد، الى جانب التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات ذات الصلة مع اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته.
أضاف: «سيتم مناقشة الموضوعات والقضايا الطارئة بجهات الوزارة ورفع التوصيات اللازمة لوزير المالية بشان الآليات التى يتعين اتخاذها داخل وزارة المالية للتوافق مع اهداف الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد».
ونص قرار الوزير على حق اللجنة فى الاستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة والكفاءة لتقديم ما تطلبه من مشورة او بيانات او ايضاحات، الى جانب إلزام جميع الجهات التابعة لوزارة المالية بمعاونة اللجنة فى تحقيق أغراضها وتقديم المعلومات والمستندات المتعلقة باختصاصاتها ودعم اعمالها مع تشكيل امانة فنية لإعداد جدول اعمال اجتماعات اللجنة وتحضير الملفات وتسجيل ما تسفر عنه الاجتماعات من نتائج وقرارات.
