رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى بنك مصر، يطالب الحارس القضائي على مجموعة شركات عادل آغا، بمستحقاته التي قدرها بـ ٧٥ مليونًا و٢٣٢ ألف جنيه بخلاف ١٠٪ عائد سنوي على المديونية حتى تمام السداد.
جاء في أسباب الحكم، أن البنك لم يقدم المستندات الدالة على التنفيذ والبيع لأصول الشركات المتحفظ عليها، حيث يتضح من المستندات المرفقة بالقضية أن هناك اتفاقًا مع الحارس القضائي على استيفاء البنك لمستحقاته من حصيلة التنفيذ بالبيع على أموال وممتلكات عادل آغا قبل توزيع سائر المديونيات الأخرى على باقي الدائنين.
كان البنك قد أقام دعوى يطالب بهذه المستحقات، وادعى أن له الأولوية فى تحصيلها قبل أموال الخزانة العامة والرسوم القضائية.
أصدر الحكم المستشار الدكتور فتحى محمد أنور عزت، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أحمد عبد القوى، ومحمد محمود فهمى شقير (رئيسى المحكمة )، بأمانة سر كريم محمد صابر.
يذكر أن مجموعة شركات عادل آغا، قد فرضت عليها الحراسة بعد أن تعثرت فى سداد المديونيات المستحقة عليها التي تقترب من المليارين من الجنيهات لعدد من البنوك والضرائب والجمارك والتأمينات والرسوم القضائية، وفقاً للأهرام
