تخفيض الفائدة لفئات الدخل أقل من 1400جنيه شهرياً إلى 5% متناقصة سنوياً
قرر مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى رفع حدود الدخل القصوى للمتقدمين للحصول على وحدات سكنية مدعومة إلى 42 ألف سنوياً للأسرة «3500 جنيه شهرياً»، و30 ألف جنيه للأعزب «2500 جنيه شهرياً»، وذلك فى ظل تجاوز معدلات التضخم السنوى 11%.
وقالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، إن عدداً كبيراً من المواطنين الذين يتجاوز دخلهم السنوى السقف الحالى البالغ 36 ألف جنيه للأسرة، ويوجد 27 ألف أسرة لا تستطيع التقدم للحصول على سكن اجتماعى، وتتجاوز أسعار وحدات متوسطى الدخل إمكاناتها المالية.
أضافت أن التعديل تم بالتنسيق مع البنك المركزى الذى عدل مؤخراً مبادرته للتمويل العقاري، وترك للصندوق تحديد الحد الأدنى والأقصى للدخل، وأسعار الوحدات الممكن دعمها.
أوضحت عبدالحميد: «صندوق التمويل العقارى عدل الحدود القصوى للوحدات التى يمكن دعمها إلى 165 ألف جنيه للوحدات كاملة التشطيب، و140 ألف جنيه للوحدات نصف التشطيب».
أشارت إلى أن التعديلات التى أقرها البنك المركزى على المبادرة من شأنها تخفيف الأعباء على منخفضى الدخل، وتم تخفيض الفائدة للفئات ذات الدخل الأدنى من 1400 جنيه شهرياً إلى 5% سنوياً تحتسب على أساس متناقص.
وقالت إن التعديل سيتيح تخفيض المقدم المطلوب من تلك الفئة بمقدار 1200 جنيه، وخفض قيمة القسط الشهرى.
ونصت التعديلات على قيام البنوك باستخدام بوالص تأمين جماعية لأصحاب المهن الحرة، حيث كانت معدلات رفض طلباتهم من البنوك مرتفعة، ولم تتجاوز نسبة الحاصلين على وحدات من أصحاب المهن الحرة 7% فقط من جملة الحاصلين على وحدات.
أضافت أن البنك المركزى استحدث شريحة جديدة فى المبادرة، وهى تمويل ذوى الدخل المتوسط المميز، بفائدة ميسرة 10.5% وذلك للوحدات التى تتراوح أسعارها بين 500 ألف جنيه و950 ألف جنيه بحد أقصى 20 ألف جنيه شهرياً للأسرة، و15 ألف جنيه شهرياً للأعزب، تشجيعاً للمطورين العقاريين لبناء وحدات لشريحة متوسطى الدخل.
