الملتقى يستعرض قدرات منطقة قناة السويس بمشاركة شركة «تيدا» الصينية التى وقعت أول اتفاقية تعاون لتنمية المحور
مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة داخل السوق المصرى على أجندة الفعاليات لمناقشة كيفية الاستفادة منها للمساهمة فى تحقيق التنمية
اتحاد البنوك واتحاد الصناعات يشاركان بمخططاتهما الداعمة لشركات التشييد والبناء لتسهيل تنفيذ المشروعات فى التوقيتات المحددة
ينطلق ملتقى “بناة مصر” الثانى الثلاثاء المقبل، الذى يضع أولى مخططات الدولة التنفيذية لتنمية المشروعات القومية للدولة خلال العام الجارى واحتياجاتها التمويلية والفنية وأيضا الموارد البشرية المطلوبة، بحضور عدد كبير من قيادات الدولة والوزراء، وبمشاركة أكثر من 1000 مستثمر وقيادة تنفيذية لكبرى شركات المقاولات والمؤسسات المالية والمصرفية وشركات مواد البناء والتطوير العقارى وإدارة المشروعات العربية والدولية، وذلك لبحث فرص وتحديات المشروعات القومية للدولة والتى يأتى فى مقدمتها محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، واستصلاح 1.5 مليون فدان، والخطة القومية للطرق.
ويشارك مساعد رئيس الجمهورية المهندس ابراهيم محلب ومحافظ البنك المركزى فى فعاليات الملتقى، كما يشارك ووزراء الإسكان والتخطيط والنقل والقوى العاملة، فى جلسة رئيسية بالمؤتمر لاستعراض الخطط التشغيلية للعديد من المشروعات التنموية التى تم تدشينها خلال العام الجارى، ومناقشة تحديات التمويل والطاقة وتوافر مواد البناء، ووضع استراتيجية وخريطة واضحة لتنظيم وتوجيه شركات المقاولات المصرية نحو الاستثمار فيها، والعمل على نحو فعال وسريع لتبنى السياسات والإجراءات الخاصة بمساعدة الشركات على التوجه لتطبيق حلول الاستدامة والبناء الحديث للمشروعات والمنشآت بما يدعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة.
كما يستعرض المشاركون استراتيجية الدولة الرامية إلى تحسين البيئة الاستثمارية ومناقشة الأفكار والأهداف التنموية للدولة، بهدف دعم التوجه الحكومى لجذب الاستثمارات الأجنبية فى تنفيذ كبرى مشروعات التنمية الاقتصادية المتكاملة، خاصة أن المتلقى يضم ممثلين من جميع القطاعات الاقتصادية، ومجتمع الأعمال ومسئولى الدولة، واتحادات مجتمع الأعمال وعلى رأسها اتحاد الصناعة، مما يمثل فرصة كبيرة للخروج بالحلول والتوصيات الملائمة، لإزالة جميع المعوقات التشريعية والإدارية والتنظيمية وأيضا التمويلية، والتى تحد من تطور صناعة التشييد والبناء فى مصر وتضعف من مساهمتها فى الناتج المحلى.
كما يشهد الملتقى حضور مكثف من القيادات المصرفية للبنوك المصرية والأجنبية واتحاد البنوك، لمناقشة الاحتياجات التمويلية لشركات المقاولات والتى تمثل محورًا رئيسيًا يتوقف عليه استعادة نشاط الشركات وموائمة التغيرات الملحقة بالسوق المحلى خلال الفترة الحالية، والتى تشهد تزايداً فى حجم الأعمال وبخاصة مشروعات البنية التحتية الضخمة، وتواجه الشركات المتوسطة صعوبة واضحة فى الحصول على تمويلات جديدة بشأن شراء المعدات فى حين تعتمد الشركات الكبرى على حجم الأصول المملوكة لها كضمانة فى الحصول على التمويلات من البنوك.
ومن المقرر أن يستعرض رئيس البورصة خلال جلسة خاصة بالمؤتمر آليات التمويل المتاحة أمام شركات المقاولات خلال الفترة المقبلة، للحصول على حصة جيدة من حجم الأعمال المطروحة داخل السوق من خلال قيدها فى البورصة وقيد الشركات الصغيرة والمتوسطة منها فى بورصة النيل، خاصة أن عدد الشركات المقيدة باتحاد مقاولى التشييد والبناء تتخطى الـ 20 ألف شركة.
ويناقش الملتقى فى إحدى جلساته، مستقبل الطاقة الجديدة والمتجددة داخل السوق المصرية، بمشاركة كبريات الشركات العاملة فى هذا المجال، لمناقشة كيفية الاستفادة منها للمساهمة فى تحقيق التنمية خلال السنوات المقبلة، فى ظل توافقها مع العمارة الخضراء التى تضع ضوابط لتحسين كفاءة الطاقة، وزيادة قيمة الممتلكات والتوافق بيئياً، بالإضافة إلى مناقشة قدرة المقاول المصرى على تنفيذ تلك المشروعات والتحديات التى تواجهه فى ذلك وكيفية التغلب عليها.
وسيستعرض الملتقى بعض تجارب نجاح للبلدان التى حققت قفزات هائلة فى قطاع التشييد والبناء للاستفادة من تلك التجارب ومحاولة تمصيرها ومنها دولة البرازيل، خاصة أن خطط التنمية التى تطرحها الدولة تتطلب تنفيذها توقيتات زمنية سريعة، وهو ما يدفع المشاركين إلى الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء استعانة الحكومة بشركات أجنبية لتنفيذ جزء كبير فى المرحلة الأولى من المشروع القومى للطرق إلى جانب المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، رغم وجود المئات من الشركات المحلية المتخصصة فى هذه القطاعات ووجود العديد من المراحل المتبقية وهو ما يفقد الشركات المحلية الميزة النسبية التى تنتظرها منذ 4 سنوات والمتمثلة فى زيادة حجم الأعمال داخل السوق، وكيفية تفادى ذلك خلال المرحلة الثانية.
كما يستعرض الملتقى مستقبل محور قناة السويس خلال السنوات المقبلة، ودورها فى تغيير خارطة الاستثمار فى مصر وقدرتها على جذب الاستثمار والمستثمرين، وتوضيح فرص المستثمر المحلى للاستثمار فى محور التنمية، وذلك بمشاركة قيادات كبرى الشركات التى أعلنت الاستثمار فى محور القناة، ومنها شركة تيدا الصينية التى وقعت أول اتفاق تعاون مع الهيئة العامة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس بعد تشكيلها الكامل لتطوير وتنمية مساحة 6 كيلو مترات مربعة من نطاق الأراضى التابعة للهيئة وشركة التنمية الرئيسية المكلفة بتوصيل المرافق والاحتياجات الأساسية للمنطقة الاقتصادية بما فيها المساحة الواقعة شمال غرب خليج السويس، ويستهدف جذب استثمارات تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار لإنشاء ما بين 150 و200 مصنع.
ويدرس المؤتمر من خلال فعالياته صياغة رؤية موحدة لتطوير ملف العمالة فى قطاع التشييد والبناء، وذلك بالتعاون بين الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص، فى ظل تنامى العديد من المشروعات القومية، التى تتبناها القيادة السياسية للدولة، والتى تتطلب وجود عمالة مدربة لإنجاز المشروعات بكفاءة فى التوقيتات المحددة.
وشهد الملتقى الأول لبناة مصر فى نوفمبر 2014، افتتاح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء خلال هذا التوقيت لفعالياته، بحضور وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتموين والشباب والرياضة والقوى العاملة والهجرة والإسكان، وعدد من سفراء الدول العربية وصانعى القرار بقطاع المقاولات، وساعد فى تحسين البيئة الاستثمارية فى مجال التعمير والتنمية الشاملة، ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية للدولة قبيل انطلاق قمة مارس الاقتصادية، وذلك عبر مشاركة أكثر من 700 شركة ومؤسسة بالفعاليات، و200 قيادة تنفيذية لكبريات المؤسسات فى القطاع المصرفى والمالى والعقارى.
