العائد يبدأ من 3.5% وحتى 5.5% ومليار دولار حصيلة متوقعة فى شهور الصيف
حظر كسر الشهادة أجل سنة قبل تاريخ الاستحقاق و6 شهور لاسترداد أجل 3 سنوات وسنة لأجل 5سنوات
تطرح بنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة شهادة ادخارية بالدولار لجذب مدخرات المصريين العاملين بالخارج يوم الإثنين، بحسب مسئولين من البنوك الثلاثة.
وقال مسئول بأحد البنوك المشاركة بالأصدار إن الشهادة سيتم طرحها تحت مسمى «بلادى»، لآجال سنة و3 و5 و تدرس البنوك الثلاثة، ولم يتم الاتفاق على اقتراح من البنوك الثلاثة بإتاحة أجل لمدة 7 سنوات وبفائدة أعلى.
وبحسب المصدر، فإن الشهادة لأجل سنة ستمنح عائداً يبلغ 3.5%، ولأجل 3 سنوات 4.5%، ولأجل 5 سنوات 5.5%، ويتم الاكتتاب بحد أدنى 100 دولار.
ووفقا لمسئول كبير فى أحد البنوك المصدرة فإنه لا يمكن استرداد الشهادة أجل سنة قبل تاريخ استحقاقها، بينما يمكن استرداد الشهادة أجل 3 سنوات بعد 6 شهور من تاريخ الإصدار، وسنة لأجل 5 سنوات.
ووفقا للدراسات التى أجرتها البنوك فالحصيلة للشهادة تتراوح بين 500 مليون ومليار دولار فى شهور الصيف، الذى يمثل موسم اجازات للمصريين المغتربين.
وسيتم الإعلان الشهادة يوم الأحد فى مؤتمر صحفى بحضور وزيرة الهجرة وممثل عن البنك المركزى ورؤوساء البنوك الثلاثة المشاركة فى إصدار الشهادة، على أن يبدأ تلقى الاكتتابات يوم الإثنين.
وقالت مصادر ل»البورصة« أن وزارة الهجرة أجرت استقصاء للمصريين العاملين بالخارج للتحديد احتياجاتهم وطرح الوعاء الأدخارى المناسب.
كما تمت مخاطبة جميع الفروع الخارجية للبنوك الثلاثة لإستقبال الإكتتابات، فضلا عن فتح قنوات اتصال مع البنوك العالمية المراسلة لتيسير عملية التحويلات دون أى عوائق.
ووفقا لمسئول مصرفى كبير فإن الشهادة ستعطى الحق للمصريين العائدين من الخارج الأكتتاب فيها شرط أن يكون قد سبق فتح حساب أو وعاء إدخارى بالدولار قبل 6 أشهر.
وقال مسؤل ببنك القاهرة أن هناك اتجاه لإختيار جهة تسويقية للشهادة تتولى الترويج لها فى الخارج لضمان نجاحها، وتفادى أخطاء عمليات طرح الشهادات المماثلة سابقا.
وتوقع أن تلاقى الشهادة أقبال كبير من جانب المغتربين خاصة مع العائد المميز للوعاء وتنوع أجالة ليناسب كافة العملاء.
وقالت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم، أنه يجرى حالياً إعداد صفحة خاصة بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» للتواصل مع المصريين بالخارج لتوفير كل المعلومات الخاصة بتلك الشهادات.
وتعانى البلاد نقصاً حاداً فى العملات الأجنبية، بالتزامن مع تراجع تحويلات المصريين فى الخارج والتى فقدت 417 مليون دولار فى الربع الأول من العام المالى الحالى، مسجلة 4 مليارات و297 مليون دولار.
كانت الحكومة قد طرحت شهادة مماثلة فى 2012 روجها البنك الأهلى لصالح وزارة المالية، جذبت 400 مليون دولار، وتم وقف الاكتتاب فيها منذ سنة، وكانت بفائدة4% لأجل 3 سنوات.
