1.5 مليار جنيه محفظة تمويلات القطاع بنهاية يناير الماضى وفقاً للتعريف الجديد
أطلقنا 7 برامج لمبادرة “شركاء” لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
نتفاوض مع الصندوق الاجتماعي للتنمية لاقتراض 200 مليون جنيه
نعتزم المشاركة فى مبادرة “جمعيتى” بـ10 ملايين جنيه
التزمنا بتعليمات “آى سكور للاستعلام الائتمانى” بشأن مبادرة “المركزي”
قدمنا اقتراحاً لبنوك مصر بتدشين هيئة قومية مركزية للمشروعات
قال عادل طه، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك الاستثمار العربي إن البنك يستهدف الوصول بتمويلات القطاع إلى 7 مليارات جنيه بنهاية 2020 وفقاً للمبادرة الجديدة التى أطلقها المركزي، والتى تلزم البنوك بتوجيه %20 من إجمالى محافظ القروض والتسهيلات الائتمانية لقطاع الـ”SME’s”.
وأوضح طه فى حوار لـ”بنوك وتمويل” أن إجمالى محفظة القطاع حالياً تصل إلى 1.5 مليار جنيه بعد مطابقتها بالتعريف الجديد الذى تم إقراره من المركزي خلال الشهرين الماضيين، مشيرا إلى أن هذه القيمة تمثل %30 من إجمالى محفظة القروض ببنك الاستثمار العربي.
وتابع طه أن البنك حصل على موافقة البنك المركزي لافتتاح 17 فرعاً صغيراً بالقاهرة والمحافظات بنظام الفروع الصغيرة للوصول إلى مختلف الشرائح، وتوسيع قاعدة عملاء البنك.
أضاف أن المشروعات الصغيرة هى السبيل الوحيد للتنمية وتوفير فرص عمل تحرك الاقتصاد القومى والمساهمة فى زيادة النمو بطريقة فعالة وسريعة.
قال طه، إن الاستثمار العربي رصد 500 مليون جنيه لتمويل مشروعات تنمية محور قناة السويس، ويتم التركيز فى التمويل على مشروعات الثروة السمكية والاستزراع والمشروعات الصناعية والخدمية، بالإضافة لمشروعات الطاقة، معتبراً أن هذه المشروعات مكملة للمشروعات القومية الكبيرة.
تابع طه أن بنك الاستثمار العربي أطلق 7 برامج تحت برنامج شركاء ويقع البرنامج الأول تحت تمويل المخزون ورأسمال العامل لتحقيق خطة العميل ويتم الصرف بموجب تحويلات وشيكات صادرة لصالح الموردين أو اعتمادات مستندية خارجية فقط ويمول البنك البرنامج بقيمة 2 مليون جنيه بإستثناء المشروعات العاملة فى القطاع الصناعى وقطاع الطاقة المتجددة وقطاع الانتاج والتصنيع الزراعى ويبلغ الحد الأقصى لتمويل هذه المشروعات 5 ملايين جنيه.
أوضح طه أنه من الممكن أن يغطى التسهيل بأوامر توريد متنازل عنها لصالح البنك أو التنازل عن عقود المقاولات لصالح البنك وتصل فترة التمويل إلى 5 سنوات ويتم تخفيض الحد الأدنى بمعدل %20 ما يستلزم قيام العميل بسداد أى أموال تزيد عن قيمة الحد الائتمانى بعد التخفيض، مع كفالة شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفى.
ويشمل البرنامج الثانى وفقاً لـ”طه” تمويل وتجهيز مقار النشاط ويخصص البرنامج لتوفير احتياجات العملاء لتجهيز مقرات نشاطاتهم من “أثاثات وأدوات عرض وأجهزة”، وتصل نسبة تمويل البنك إلى %60 كحد أقصى بقيمة 500 ألف جنيه وتصل فترة السداد حتى 3 سنوات متضمنة فترة سماح لا تزيد على 6 أشهر.
البرنامج الثالث يوجه التمويل فيه لتكنولوجيا المعلومات لتوفير احتياجات العملاء من الكمبيوتر والطابعات والفاكس وآلات التصدير وشاشات العرض، وتصل نسبة تمويل البنك إلى %60 كحد أقصى بقيمة 300 ألف جنيه، وتصل آجال السداد حتى 3 سنوات وفقاً لطه.
برنامج شركاء للرعاية الطبية هو البرنامج الرابع ويخصص لتمويل احتياجات مقدمى الخدمات الطبية من مراكز العلاج الطبية ومراكز العلاج الطبيعى ومراكز الأشعة والتحاليل والتركيبات من معدات وأجهزة طبية بهدف تنمية وزيادة حجم أعمالهم وإيراداتهم أو الاحلال والتجديد لرفع مستوى الأداء وتحسين الخدمات الطبية.
وتصل نسبة تمويل البنك حتى %70 من قيمة المعدات والأجهزة الطبية بحد أقصى 2 مليون جنيه وحد أقصى للسداد 5 سنوات متضمنة فترة سماح لا تزيد على 12 شهرا مع كفالة شركة ضمان مخاطر الائتمان.
أفاد طه بأن برنامج شركاء لتمويل الصيدليات هو البرنامج الخامس بين بقية البرامج ويتم تمويل رأسمال العامل اللازم للصيدليات لتحقيق نمو فى حجم المبيعات بنظام “الجارى المدين وحد المرابحات”، وتصل حدود التمويل القصوى فيه إلى 750 ألف جنيه فيما تصل الحدود الدنيا إلى 100 مليون جنيه ويشترط البنك استخدام حاسب آلى لمتابعة حركة البيع والمخزون بالصيدلية بالإضافة لعدم وجود تمويل من بنوك أخرى باسم الصيدلية.
ذكر طه أن فترة التمويل تصل إلى عامين متضمنة فترة سماح بحد أقصى 3 شهور، ويتم تخفيض التمويل سنوياً بنسب متساوية على دفعات.
تابع طه أن برنامج شركاء لتمويل الآلات والمعدات يخصص لتوفير احتياجات العملاء من الآلات والمعدات الجديدة والمستعملة والمتعلقة بالنشاط بشرط توافر فترة الضمان والصيانة المناسبة وقطع الغيار.
وتصل نسبة تمويل الآلات والمعدات الجديدة %70 من القيمة الاجمالية بحد أقصى 5 ملايين جنيه، فيما تصل نسبة تمويل الآلات والمعدات القديمة إلى %50 من القيمة الإجمالية كحد أقصى 2 مليون جنيه من تقييم خبير البنك لللآلات والمعدات بشرط وجود وكيل أو مركز صيانة وقطع غيار للشركة المصنعة بمصر ألا تقل كفاءتها عن %75 وألا يتجاوز تاريخ الصنع 3 سنوات.
وتصل فترة التمويل فى البرنامج السادس إلى 5 سنوات متضمنة فترة سماح لا تزيد على 12 شهراً، ويشترط البنك ضمانة الرهن التجارى لصالح البنك من الدرجة الأولى مع الحصول على توكيل رسمى غير قابل للإلغاء مع التأمين ضد خطر الحريق والسطو على الأصول المملوكة لصالح البنك بكامل قيمتها مع تفويض البنك بالتجديد وخصم القيمة فى حالة عدم التجديد وفقا لطه .
أوضح أن البرنامج السابع يوجه فيه التمويل لوسائل النقل والتوزيع ونقل الأفراد لتوفير احتياجات العملاء وتصل نسبة تمويل البنك حتى %70 من اجمالى قيمة السيارة كحد أقصى بقيمة 2 مليون جنيه باستثناء المشروعات العاملة فى القطاع الصناعى والطاقة المتجددة وقطاع الإنتاج والتصنيع الزراعى ويبلغ الحد الأقصى للتمويل 5 ملايين جنيه.
وتصل فترة التمويل حتى 5 سنوات متضمنة فترة سماح لا تزيد على 3 أشهر وتنطوى ضمانات البرنامج حول حظر بيع لصالح البنك على الرخصة، والتأمين على السيارات الممولة لصالح البنك بكامل قيمتها والتوقيع على عقد ابتدائى لصالح البنك.
قال طه إنه يتم التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية فى تمويل معظم البرامج مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وفقا للتعريف الذى يصل فيه الحد الأقصى لرأسمال المدفوع مبلغ مليون جنيه والحد الأقصى للعاملين المؤمن عليهم 50 عاملا، ويشمل التمويل كل الأنشطة “جديدة ـ قائمة بكل القطاعات” فى شكل منشآة فردية أو شركات.
أوضح أنه جارٍ توقيع عقدين بقيمة 200 مليون جنيه مع الصندوق الاجتماعي للتنمية يوجه العقد الأول لتمويل مشروعات الفرانشايز، بينما يوجه العقد الثانى للتمويل بصيغة الرابحة إحدى صيغ التمويل الإسلامى.
وانضم بنك الاستثمار العربي لمبادرة جمعيتى ورصد للتمويل محفظة بقيمة 10 ملايين جنيه بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وتتضمن مبادرة جمعيتى منح قروض سلعية للشباب تتراوح قيمتها من 50 إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد لإقامة منافذ سلعية يتم الإشراف عليها كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وذلك بهدف توفير فرص عمل للشباب وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين.
ذكر طه أنه شركة آى سكور خاطبت البنوك خلال الأسبوعين الماضيين للتأكيد على ضرورة مراجعة البنك المركزي فيما يخص سعر العائد بالنسبة للقروض المتوسطة وطويلة الأجل فى حالة زيادة المبيعات عن 20 مليون جنيه خلال فترة التمويل.
وأوضح طه أن آى سكور أوصت البنوك بمراجعة البنك المركزي بخصوص تمويل فروع الشركات الدولية بمصر أو شركات السياحة ذات التكلفة الاستثمارية المرتفعة مقارنة بالمبيعات فى ظل الظروف الاقتصادية ضمن التعريف فى حالة تطابقه.
تابع طه أن البنوك التزمت بتوصيف الحقول الجديدة وكيفية الإقرار عنها وتحديث بعض الحقول القائمة كرأسمال المدفوع وحجم الأعمال “المبيعات – الإيرادات السنوى”، وعدد العاملين وإجمالى الأصول وتاريخ بدء النشاط وتاريخ التأسيس ونوع الشركة وتاريخ انتهاء النشاط ونوع النشاط والشكل القانونى.
وتم إلزام البنوك العاملة بالسوق المصري بضرورة مراعاة الإقرار عن الحقول المذكورة بدءاً من يوليو المقبل ويتم رفض السجلات فى حالة الإقرار عنها بخلاف ذلك.
أفاد عادل بأنه تم تقديم عدة مقترحات لاتحاد بنوك مصر بشأن تشجيع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى تتلخص فى إنشاء هيئة قومية مركزية لهذه المشروعات تكون بمثابة المجمعة والمنسقة لجميع الجهات العاملة والداعمة لها، وتتولى وضع استراتيجية قومية لتنميتها، ومتابعة تنفيذها ووضع تعريف موحد لها مع دراسة المعوقات، التى تواجهها.
وقدم بنك الاستثمار العربي مقترحاً يتضمن تطوير قاعدة معلومات متخصصة تتضمن دراسة جدوى جاهزة ومحدثة للمشروعات من حيث الإجراءات القانونية والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروعات والأراضى والمبانى المتاحة والتشريعات والحوافز الضريبية والجمركية الخاصة بتلك المشروعات وفقاً لرئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك.
ذكر طه، أن فكرة إطلاق مبادرة لاختيار المشروعات المتميزة القائمة (1000 مشروع كل عام) مع تقديم الحوافز والتسهيلات الخاصة بها، وإحاطتها بمزيد من الرعاية والعناية لخلق المنافسة الإيجابية بين المشروعات من أهم المقترحات التى نادى بها البنك وطالب الاتحاد بتبنيها وإلزام البنوك بها.
أفاد بضرورة إيجاد برامج لتشجيع صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق مراكز دعم الصادرات لتسهيل صادرات تلك المشروعات مع توافر برامج لتحسين جودة المنتجات الوطنية وفقاً للمعايير الدولية لتكون قادرة على منافسة السلع المستوردة والوصول للأسواق العالمية.
وتضمنت المقترحات بحسب “طه” ضرورة الإعفاءات الضريبية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل الإعفاء من ضريبة الدخل لفترات زمنية محددة قابلة للتجديد، أو بنظام يتدرج عكسياً مع قيمة رأسمال المستثمر، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية على الواردات التى لا تنافس الصناعة المحلية مثل المعدات الرأسمالية والقطع والأجزاء والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وإلزام المنظمات الحكومية وشبه الحكومية بشراء منتجات المشروعات وعمل خطة سنوية لزيادة المشتريات من منتجات تلك المشروعات من أجل تأمين التشغيل الدائم لها.