جمد مصرف ليبيا المركزي حساب 79 جهة اعتبارية وحسابات 102 شخص طبيعي ،وذلك وفقًا لقانون «2» لسنة 2005، الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال.
وقال بيان أصدره مصرف ليبيا المركزي اليوم ، إن المصرف،جمد حساب 79 جهة اعتبارية وحسابات 102 شخص طبيعي ،وذلك وفقًا لقانون «2» لسنة 2005، الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال ،لافتا الى أن محافظ المصرف المركزي الليبي يقوم بتجميد حسابات الشركات لمدة «شهر» مع إحالتها إلى مكتب النائب العام وفقاً للقانون، نظرًا لأن المحافظ هو رئيس اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة غسل الأموال .
وأكد البيان أن هذا الصرح الاقتصادي يقوم بدوره في مكافحة غسل الأموال في الاعتمادات المستندية ، وسبق أن أوضح المصرف إعلاميًا أن دوره يقتصر على إيقاف معاملات الشركات ، التي ثبت عليها أية شبهات غسل أموال، وإحالتها إلى الجهات الضبطية المختصة، كديوان المحاسبة، ومكتب النائب العام، والرقابة الإدارية المخولين وفق القانون بسلطة التحقيق والضبط والقبض، والمصرف المركزي أبوابه مفتوحة للجميع في التعاون من أجل التصدي لجرائم غسل الأموال.
وتابع البيان /أن المصرف قام عن طريق إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمتابعة (١٥ ألف تحقيق) عن طريق لجان تحقيق مشكلة عن طريق المصارف التجارية بشأن تجاوزات تخص بعضا من موظفي المصارف، بعض من هذه التحقيقات قيد المتابعة، أما من ثبت عليه التجاوزات فاتخذت ضدهم العقوبات وفقاً للتشريعات النافذة بما فيها الايقاف عن العمل.
