مجلس الوزراء يصدر القواعد التنظيمية لتحصيل «النسبة الإلزامية» خلال أسابيع
استثناء الشرائح الثلاث الأولى من الاستهلاك المنزلى والرى
حددت الحكومة نسبة إلزامية يدفعها مستهلكو الكهرباء وفقا لتعريفة التغذية من تشغيل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة «الشمس والرياح»، ويعتزم مجلس الوزراء مناقشة وإقرار القواعد التنظيمية لتحصيل هذة النسبة من المستهلكين والسداد للمنتجين خلال أسابيع.
وحصلت «البورصة» على بيانات بالقواعد التنظيمية التى توشك الحكومة على إصدارها، وبمقتضاها يتحمل المستهلكون نسبة من فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية بسعر تعريفة تغذية مشروعات الطاقة المتجددة،وتتحدد وفقاً للقدرات المنتجة والمضافة على الشبكة القومية للكهرباء.
ووفقا للمعلومات التى حصلت عليها «البورصة» تهدف القواعد إلى دعم التزام الحكومة بتنمية وتطوير استخدام مصادر الطاقة المتجددة على أساس اقتصادى مع تحقيق التنمية المسدامة، كما سيتم تطبيق هذة القواعد على جميع مشروعات الطاقة المتجددة المرتبطة بشبكة الكهرباء سواء التى تنفذها شركات القطاع الخاص أو هيئة الطاقة المتجددة.
وتعد هذه المرة الاولى التى يتم الكشف فيها عن تحمل المستهلكين نسبة محددة من الطاقة المتجددة التى يتم ربطها على الشبكة القومية للكهرباء.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لـ«البورصة»: إن الشرائح الثلاث الأولى من الاستهلاك المنزلى حتى 200 كيلووات ساعة شهريا بجانب استخدامات الكهرباء فى الرى لن تخضع لـ«النسبة الإلزامية».
وأضاف إن الضوابط الرئيسية يجرى إعدادها لآلية جديدة تعرف باسم الكوتة الإلزامية ستظهر فى فواتير المواطنين فى خانة خاصة يتم محاسبتهم عليها وفقا لأسعار الطاقة المنتجة من مشروعات الطاقة المتجددة، وتظهر تدريجيا فى فواتير المستهلك وفقا لنسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى الاستهلاك.
ويبلغ إجمالى قدرات الشبكة الكهربائية نحو 30 ألف ميجاوات، من ضمنها 65.83% محطات تعمل بالغاز، بالإضافة غلى 25.75% بالمازوت، ونحو 7.35% من المحطات المائية، و1.07% من الطاقة المتجددة.
وتسعى الحكومة لإقرار هذا الإجراء خلال الشهر المقبل مع إتمام الموازنة الجديدة، التى سيطبق معها فاتورة جديدة للكهرباء تحدد استهلاك كل منشأة أو منزل من الطاقة الجديدة والمتجددة وفقاً للقدرات الإجمالية المنتجة والمضافة على الشبكة القومية.
وأعلنت الحكومة رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية تدريجيا على مدى 5 سنوات، ضمن خطة لهيكلة الدعم وتخفيض مستوى مديونيات شركات الكهرباء.
وأقرت الحكومة قانون تعريفة تغذية الطاقة المتجددة فى شهر سبتمبر من 2014، والذى يسمح بشراء الكهرباء المنتجة من طاقتى الشمس والرياح عبر مشروعات يقيمها مستثمرون أو أفراد بقدرات مختلفة.
ويتحمل مستهلكو الكهرباء نسبة إلزامية من إجمالى استهلاكهم بأسعار تعريفة التغذية وبدءاً من الشريحة الرابعة للاستهلاك حاليا التى تبدأ باستهلاك «201-350 كيلووات)» ويباع الكيلو وات ساعة فيها بـ24 قرشاً بقيمة فاتورة أكثر من 48 جنيهاً، وحتى الشريحة السابعة، التى تستهلك أكثر من ألف ميجاوات بسعر 74 قرشاً للكيلووات ساعة.
كما يتحمل القطاع التجارى بدءاً من الشريحة الثانية (250 كيلووات) بسعر 44 قرشاً للكيلووات، وحتى الشريحة الخامسة استهلاك أكثر من ألف ميجاوات بسعر 83 قرشاً للكيلووات النسبة الإلزامية (5%) من قيمة إنتاج الطاقة المتجددة، على أن تقل هذه النسبة بعد الخمس سنوات الأولى لتصل إلى 1%.
