تدرس وزارة الصناعة والتجارة إقامة منطقة صناعية ماليزية بمصر خلال الفترة المقبلة لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، إن الهدف من إقامة المنطقة هو إعادة توطين عدد من الصناعات الماليزية لإنتاج منتجاتها فى مصر والاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التى ترتبط بها مصر مع العديد من الأسواق الدولية خاصة السوق الأفريقي.
أشار «قابيل» إلى أهمية التنسيق بين الجانبين لتحديد نوعية الصناعات التى ستتم إقامتها؛ حتى يتسنى تحديد المساحات المطلوبة والموقع الأنسب لإقامتها.
أوضح أن الحكومة ملتزمة بتهيئة المناخ المواتى، وتذليل جميع المشكلات البيروقراطية لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل المزايا التنافسية التى يتمتع بها الاقتصاد.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير وفد الغرفة الوطنية الماليزية للتجارة والصناعة برئاسة الدكتور سيد العطاس، وبحضور سفير ماليزيا بالقاهرة.
وقال «قابيل»، إن اللقاء تناول أهمية تنمية العلاقات التجارية والصناعية بين مصر وماليزيا خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب بحث زيادة الاستثمارات الماليزية فى مصر فى العديد من القطاعات.
وحول مدى توافر العمالة الفنية المدربة لدى مصر، أوضح «قابيل»، أن الوزارة تمتلك الكيانات المعنية بتقديم أحدث برامج التدريب الفنى والمهنى، وهو ما يسهم فى توفير العامل الفنى المدرب والمؤهل للعمل فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيداً بقدرات العامل المصرى الذى أثبت مهارة فائقة فى العمل داخل الشركات العالمية المتواجدة فى السوق المصرى.
ومن جانبه، أكد الدكتور سيد العطاس، رئيس الغرفة الوطنية الماليزية للتجارة حرص بلاده على زيادة استثماراتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل الفرص العديدة التى يتيحها مشروع تنمية محور قناة السويس، وأيضاً فى إطار توجه الحكومة الماليزية الحالى بتوجيه الجزء الأكبر من استثماراتها نحو الاستثمار الخارجى، لافتاً إلى أن وفد الغرفة الذى يزور مصر، حالياً، يستهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر خاصة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى ضرورة تعزيز معدلات التبادل التجارى بين البلدين والتى شهت تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، حيث انخفضت من 900 مليون دولار خلال عام 2011 إلى 533 مليون دولار فقط خلال عام 2014.
أشار إلى أهمية مشاركة الشركات المصرية فى معرض المنتجات الحلال الذى تقيمه ماليزيا سنوياً والذى يحوى العديد من الفرص الاستثمارية المهمة أمام شركات الصناعات الغذائية المصرية.
