أوقفت بكين اثنين من أبرز مشروعاتها الاستثمارية الخارجية، وذلك فى أحدث محاولة من جانبها لوقف تدفقات رأس المال، ودعم الرنمينبى، وفقاً لشخصين رفضا الكشف عن هويتيهما لخصوصية عملهما.
وقالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إن التوقف عن تخصيص المزيد من الحصص للمشروعات الاستثمارية الخارجية يعكس المخاوف بشأن الكمية الهائلة من النقد، قدرها بعض الاقتصاديين بحوالى تريليون دولار فى العام الماضى، التى هربت من البلاد من خلال قنوات رسمية وأخرى غير رسمية مع تباطؤ النمو الاقتصادى واستمرار تراجع قيمة الرنمينبي.
وكانت تلك المشروعات جزءاً من جهود اقتصادية تحريرية تهدف إلى تسهيل الاستثمارات الخارجية فى الصين، والسماح للعملة المحلية بشراء الأوراق المالية الأجنبية، ولكن انخفاض قيمة الرنمينبى، وما تبعه من هروب رؤوس الأموال فى أغسطس الماضى أثارا موجة من الانتكاسات وتقليل حجم المشروعات الأجنبية.
ومن البرامج الاستثمارية التى تم إيقافها برنامج «الشريك المحلى المؤهل والمحدود QDLP» الذى يهدف للسماح لمديرى الأصول الأجنبية، أمثال «بلاك روك» و«أبردين» لإدارة الأصول، ببيع المنتجات الاستثمارية الخارجية مباشرة إلى العملاء الصينيين الأغنياء فى منطقة التجارة الحرة فى شنغهاي.
وكانت هاتان الشركتان من بين مجموعات عالمية حصلت على تراخيص العام الماضي، ولكنهما انتظرتا فى بعض الأحيان أكثر من ستة أشهر للحصول على حصصهما.
كما أجلت الإدارة العامة للنقد الأجنبى فى الصين، أيضاً، إطلاق برنامج تحديثى للمستثمرين المحليين للاستثمار فى الأسهم الخارجية، والمعروفة باسم «المستثمر المؤسسى المحلى المؤهل 2» (QDII2).
وقال شخص مطلع على خطة التأجيل، إن الإدارة العامة للنقد الأجنبى فى الصين فى مفاوضات مطولة مع مدراء الأصول حول كيفية إنقاذ تراخيصها وفق صيغة جديدة.
وصدر لسبعة مدراء للأصول العالمية تراخيص كانت ستبدأ فى يوليو من العام الماضى، ولكن لم يتم منح أي منها حصتها اللازمة لإطلاق أعمالها التجارية، وفقاً لبيانات جمعتها شركة «زد- بن» الصينية الإستشارية.
واشتملت جهود الإدارة العامة للنقد الأجنبى فى الصين على الحد من تدفقات رأس المال من خلال وقف أعمال الصرف الأجنبى فى ثلاثة بنوك أجنبية فى الأشهر الأخيرة الماضية، وأفاد مديرى الأصول المحلية أيضاً بأن الإدارة توقفت عن إصدار حصص جديدة بالنسبة لترخيص برنامج المستثمر المؤسسى المحلى المؤهل (QDII)، والذى يسمح للشركات المحلية بالاستثمار فى الخارج.
وقال كريس باورز، كبير الخبراء الاستشاريين فى زد- بن: «أعتقد أن تعليق الحصص نتيجة ضغط تنظيمى أوسع نطاقاً معنى بفرض ضوابط على رأس المال، أما ما يتصل بتعليق برنامج إتاحة المستثمرين المحليين للاستثمار فى الأسهم الخارجية «QDII2» فيعود إلى إحجام الإدارة العامة للنقد الأجنبى فى الصين عن فتح منافذ خارجية إضافية لهروب رؤوس الأموال».
