عماد: قرار التحريك “سيادى” لا أملكه.. والعزبى: “الميديا” السبب فى تأخير “التحريك” وتفاقم أزمة النواقص
فى تطور جديد لأزمة رفع أسعار الدواء الدائرة بين وزارة الصحة وشركات الدواء منذ سنوات، تراجعت وزارة الصحة عن وعودها بتحريك أسعار عدد من المستحضرات، وأحالت الملف لمجلس الوزراء، لبحث عرضه على مجلس النواب الفترة المقبلة.
ويأتى اتجاه الوزارة لتصعيد الملف للمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى الوقت التى تشتد فيه أزمة زيادة تكاليف الإنتاج، على خلفية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وزيادة أسعار المواد الخام المستوردة.
ووصف أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، قرار رفع اسعار الدواء بالسيادى، وقال إن وزارة الصحة لا تستطيع اتخاذه.
وأضاف عماد الدين لـ”البورصة” على هامش مشاركته بمنتدى أفريقيا 2016 بشرم الشيخ الأسبوع الماضى، أنه سيعقد لقاءات مع شركات الأدوية لبحث مشاكلها، خاصة مع الزيادة المستمرة فى أسعار الدولار، لكنه لن يتطرق لأزمة رفع الأسعار.
وتابع: “نبحث حلولا بديلة لمواجهة أزمة الأدوية، التى تزيد تكلفة إنتاجها عن حجم بيعها للجمهور بعيداً عن زيادة أسعارها”.
وتأتى تصريحات وزير الصحة بعدم تحريك أسعار الدواء بعد شهور قليلة من إعلانه اتجاه الوزارة رفع أسعار الأدوية التى تحقق خسائر للشركات، واجتماعه مع شركات الأدوية لبحث آليات التحريك، وتكليفه للجنة الاستشارية لشئون الدواء التى تضم ممثلين عن شركات الدواء ونقابة الصيادلة لبحث مقترحات الزيادة.
وأظهرت بيانات صادرة عن نقابة الصيادلة الفترة الماضية، أن وزارة الصحة قامت برفع أسعار 30 مستحضرا بشكل غير معلن، فيما أعلن المركز المصرى للحق فى الدواء أن الوزارة رفعت أسعار 130 مستحضرا بنسبة تتراوح بين 10 و%40.
وقال أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن وسائل الإعلام تعد السبب الرئيسى فى تأخير وزارة الصحة إصدار قرار تحريك أسعار بعض الأصناف الدوائية، وأضاف “هناك بعض الاعلاميين هاجموا وزير الصحة عند تسريب أخبار عن تحريك أسعار بعض الأدوية لعدم معرفتهم بطبيعة بالقطاع”.
وأوضح العزبى لـ”البورصة”، أن الزيادة المقترحة فى الأسعار ستتراوح ما بين جنيه و4 جنيهات لجميع الاصناف التى تحقق خسائر نتيجة زيادة تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها، وأشار الى أن الزيادة ستصب فى صالح المريض المصرى الذى يعانى من نقص الأدوية، ويضطر الى شراء البدائل المستوردة بأسعار مرتفعة.
وأضاف أن أزمة التسعير تؤثر بشكل كبير على تفاقم مشكلة نواقص الأدوية، التى ارتفعت الى 1200 مستحضر، من إجمالى 7 آلاف صنف متداول.
لفت العزبى الى زيادة جميع تكاليف إنتاج الدواء منذ عام 2011، موضحاً أن زيادة أسعار المواد الخام ومواد التغليف، وأسعار الطاقة، وأجور العمالة، أدت الى زيادة تكاليف الانتاج بنسبة تصل لـ%30.
وذكر أن الشركات تعطى هامش ربح للصيدلى يصل الى %20، متوقع زيادتها الى %25 الفترة المقبلة، إضافة الى %7 لشركات التوزيع، فضلاً عن تكاليف الدعاية والترويج للمستحضرات الجديدة والقديمة والتى تستحوذ على نسبة تتراوح بين 20 و%30 من التكلفة.
يأتى ذلك، فيما قال هشام حجر، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء، إن تحريك أسعار الأدوية ضرورى للقطاع، وأن وزير الصحة متفهم جداً لأهمية اتخاذه، وأضاف “وزارة الصحة تعكف على وضع الآلية المناسبة لتحريك الأسعار خلال الفترة المقبلة والوزير سيتخذ القرار”.
وقال محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن اللجنة الاستشارية التى شكلتها وزير الصحة وتضم ممثلى غرفة الدواء ونقابة الصيادلة، تدرس حالياً الآلية المناسبة لتحريك أسعار الادوية الفترة المقبلة.
وأضاف عبيد لـ”البورصة” أن اللجنة وضعت 3 مقترحات لزيادة الأسعار، يتضمن الأول تحريك أسعار جميع الأدوية أقل من 5 جنيهات، أو تحريك أسعار الأدوية التى يتراوح أسعارها من 5 الى 10 جنيهات بنسب مختلفة، أو رفع أسعار الادوية التى تتراوح أسعارها من 10 الى 20 جنيهاً بنسب تحددها الوزارة.
وأكد ضرورة زيادة أسعار الادوية التى تحقق خسائر للشركات، لمواجهة أزمة نقص الأدوية التى وصلت الى 1200 صنف دوائى.
وقال أسامة رستم، عضو مجلس إدارة الغرفة، ان الحكومة لديها رغبة شديدة لتحريك أسعار الادوية التى ترتفع تكاليف انتاجها عن سعر بيعها للجمهور لضمان عدم استمرار ازمة نقص الأدوية، خاصة أن بعض الشركات توقفت عن إنتاج بعض المستحضرات التى تحقق خسائر.
وأكد أهمية اتخاذ قرار تحريك الأسعار فى أقرب وقت، وقال “لو مفيش زيادة أسعار فالأفضل نضع الفلوس فى البنوك ونحصل على أرباح أكتر بدل الاستثمار فى الدواء”.
